القاهرة- «الخليج»، وام:
ترأست الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد عن بُعد الأربعاء؛ لدراسة ملفات المرشحين لجائزة التميز البرلماني العربي، واعتماد أسماء الفائزين بالجائزة، فيما أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، كآلية عربية؛ لرصد ومتابعة وتقييم حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، منتقداً في الوقت ذاته البرلمان الأوروبي، الذي وصفه بأنه يتجاوز حدوده وأهدافه بتركه القضايا الأوروبية، والقيام بتسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية.
تكريم المتميزين
وأكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أهمية تكريم المتميزين من البرلمانيين العرب، والتعريف بجهودهم وأعمالهم البرلمانية المتميزة، مشيراً إلى أن الهدف من الجائزة ليس فقط تكريم المتميزين البرلمانيين في وطننا العربي؛ بل وتطوير العمل البرلماني، والارتقاء به؛ من خلال بث روح المنافسة الإيجابية بين البرلمانيين وبعضهم، وكذلك بين موظفي الأمانات العامة في البرلمانات العربية.
وقال، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ناصر محمد اليماحي رئيس لجنة التميز البرلماني بالإنابة، إن برلماناتنا العربية تحتاج إلى مثل هذه المحفزات، حتى تحقق أهدافها في اللحاق بركب التقدم المعرفي في مجال الدراسات والبحوث البرلمانية والتشريعية، خاصةً في ظل ما شهده هذا الحقل من تطور كبير خلال العشرين عاماً الأخيرة. وأضاف: «أود التأكيد على ثقتنا اليوم بكم كمحكمين للارتقاء بالعمل البرلماني والتشريعي العربي، وأتمنى لكم التوفيق في أداء مهمتكم والتوصل إلى قرارات عادلة للاحتفاء بالمتميزين سواء على مستوى رؤساء البرلمانات أو الأعضاء أو الأمناء العامين، أو موظفي الأمانات العامة». وحضر الاجتماع ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو الاتحاد البرلماني العربي، وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد وأعضاء لجنة الجائزة، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي.
آلية للتقييم
من جهة أخرى، لفت العسومي في مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى أن المرصد سيطلق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في أعمال حقوق الإنسان، ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان. وأشار العسومى إلى أن المرصد سيقوم إلى جانب ذلك بدراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معه، موضحاً أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، مشيراً إلى أن إحدى مهامه الرئيسية؛ تتمثل في صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها؛ لكن ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس ملف حقوق الإنسان وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز، موضحاً: إن فكرة إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان جاءت من هذا المنطلق. ونبه العسومى إلى أن المرصد سيقوم بالتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي، بعيداً عن استغلال مقدرات الشعوب العربية والتعرض لسيادتها.
