دبي: «الخليج»
تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر صيد أسماك القرش في الأول من مارس المقبل وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، تزامناً مع مواسم تكاثرها.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش على حظر صيد أسماك القرش التي تشمل أسماك الراي أي الأنواع المعروفة محلياً باللخم خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام حتى نهاية فبراير من العام الذي يليه ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش). كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وقالت حليمة الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتمثل في استدامة النظم الطبيعية.
وذكرت أن القرار الوزاري يحظر بصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات العربية، كما يمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش، باستثناء زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
