دبي: «الخليج»
أعلن سوق دبي المالي عن إعادة العمل بالنسبة الاعتيادية القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة وهي 10% ابتداءً من الأحد 28 فبراير 2021، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن. وكان السوق قد خفض النسبة إلى 5% في شهر مارس الماضي بصورة مؤقتة، مع بقاء الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15%، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تقلبات الأسواق جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدCOVID-19. وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: تأتي إعادة تفعيل الحد الأقصى الاعتيادي لهبوط الأسعار في ضوء المرونة الواضحة التي أظهرها السوق في استيعاب التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر لتداعيات الجائحة. وقد حافظ السوق على وتيرة أعماله كالمعتاد بفضل ما يمتلكه من قدرات تقنية وتنظيمية متطورة كما استفاد بصورة واضحة من حزم التحفيز الاقتصادي العديدة التي بادرت القيادة الرشيدة إلى إطلاقها بما جعل الإمارات محط إعجاب وتقدير العالم ووضعها في الصدارة من حيث سرعة التفاعل وفعالية الحلول. وأضاف: أظهرت كافة مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وارتفع المؤشر العام بنسبة 56% قياساً إلى أدنى مستوياته خلال 2020 والمتحقق في إبريل الماضي في خضم تقلبات الأسواق العالمية. وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال عام 2020 بنسبة 24% إلى 66 مليار درهم، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق واحتفاظه بجاذبيته للمستثمرين حيث استقطب 4027 مستثمراً جديداً خلال عام 2020، بينهم 2350 مستثمراً أجنبياً.
أعلن سوق دبي المالي عن إعادة العمل بالنسبة الاعتيادية القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة وهي 10% ابتداءً من الأحد 28 فبراير 2021، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن. وكان السوق قد خفض النسبة إلى 5% في شهر مارس الماضي بصورة مؤقتة، مع بقاء الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15%، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تقلبات الأسواق جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدCOVID-19. وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: تأتي إعادة تفعيل الحد الأقصى الاعتيادي لهبوط الأسعار في ضوء المرونة الواضحة التي أظهرها السوق في استيعاب التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر لتداعيات الجائحة. وقد حافظ السوق على وتيرة أعماله كالمعتاد بفضل ما يمتلكه من قدرات تقنية وتنظيمية متطورة كما استفاد بصورة واضحة من حزم التحفيز الاقتصادي العديدة التي بادرت القيادة الرشيدة إلى إطلاقها بما جعل الإمارات محط إعجاب وتقدير العالم ووضعها في الصدارة من حيث سرعة التفاعل وفعالية الحلول. وأضاف: أظهرت كافة مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وارتفع المؤشر العام بنسبة 56% قياساً إلى أدنى مستوياته خلال 2020 والمتحقق في إبريل الماضي في خضم تقلبات الأسواق العالمية. وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال عام 2020 بنسبة 24% إلى 66 مليار درهم، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق واحتفاظه بجاذبيته للمستثمرين حيث استقطب 4027 مستثمراً جديداً خلال عام 2020، بينهم 2350 مستثمراً أجنبياً.
