عادي

محكمة كويتية تقضي برفض بطلان انتخابات مجلس الأمة

22:02 مساء
قراءة دقيقتين
1

الكويت: الحسيني البجلاتي:
 رفضت المحكمة الدستورية في الكويت،الأربعاء، جميع الطعون المقدمة سابقاً في صحة انتخابات مجلس الأمة التي جرت مؤخراً، ما يُسرّع وتيرة إعلان الحكومة الجديدة، فيما اعتبر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن موافقة مجلس الأمة على قانون حق الاطلاع ونشره في الجريدة الرسمية تعد مقياساً حقيقياً لجدية الكويت نحو التزاماتها الدولية، ويعزز استراتيجيتها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وكانت المحكمة نظرت في ثلاثة طعون طالبت بإلغاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي.
وحسب ما ذكرته وسائل إعلامية، فإن أحد الطعون تحدث عن إخلال بمبدأ المساواة بين الدوائر من حيث عدد الناخبين. أما الطعن الثاني فقد استند إلى أن مرسوم دعوة الناخبين لم يعرض على البرلمان. وقال مقدم الطعن الثالث، إن الحكومة التي دعت إلى الانتخابات، قد شكلت بأمر من الأمير الراحل، وكان يجب عليها تقديم استقالتها للأمير الجديد للبلاد، لكي يبتّ فيها، لذلك فهي لا تمتلك الحق في الدعوة إلى الانتخابات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج»، أن من شأن هذا الحكم، زيادة سرعة إعلان حكومة الشيخ صباح الخالد الثالثة التي كان أحد أسباب التأني في إعلانها، هو خشية أن تبطل المحكمة الدستورية إجراءات الانتخابات التشريعية وحل البرلمان، موضحة أنه من المتوقع إعلان التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من عطلة الأعياد الوطنية، وانتهاء المشاورات الواسعة التي أجراها الخالد مع كتل وتجمعات نيابية وسياسية حتى تحظى حكومته بأوسع تأييد نيابي، ولا تتعرض مرة أخرى إلى استجوابات ومناكفات سياسية تضطره إلى الاستقالة من جديد، مؤكدة أنه تم الاتفاق على أهم نقاط الاختلاف وهي إعداد قانون العفو الشامل الذي يضمن العفو عن النواب السابقين والمجاميع الشبابية المدانة قضائياً في قضية اقتحام مجلس الأمة والهاربة إلى تركيا، ما يعتبر تمهيداً لحالة مصالحة وطنية شاملة وتهدئة لأجواء الشحن، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من تراجع كبير في إيراداتها بسبب جائحة كورونا، وما يمر به الإقليم والعالم كله، متمنية تعاون النواب مع الحكومة لإنجاز حزمة من القوانين والإجراءات تصب في إطار المصالح العليا للبلاد، بعيداً عن التكسب الشعبي أو المذهبي أو السياسي.
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعتبر، أن موافقة مجلس الأمة على قانون حق الاطلاع ونشره في الجريدة الرسمية تعد مقياساً حقيقياً لجدية دولة الكويت نحو التزاماتها الدولية.
وأكد أن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، هدف استراتيجي يتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير الخدمات العامة. وبيّن أن صدور قانون حق الاطلاع يعتبر خطوة متقدمة للالتزام بالمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والحكومة جادة في تحسين موقع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد الدولية، وهو ما تحقق إيجاباً في التقرير الدولي الأخير.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"