بروكسل-أ.ف.ب
أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو وأعضاء حكومته بعد اتهامهم بالضلوع في قمع الحراك الاحتجاجي في 9 آب/أغسطس عقب الانتخابات الرئاسية، حتى 28 شباط/فبراير 2022.
وفرضت عقوبات أوروبية على نحو 88 شخصاً بمن فيهم ألكسندر لوكاشنكو، بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم فيه.
وهذه العقوبات التي فرضت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2020 «تعني للاعبين السياسيين والاقتصاديين في بيلاروس أن أفعالهم ودعمهم للنظام يجب أن يكون له ثمن» كما جاء في بيان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وطالت هذه العقوبات الرئيس ألكسندر لوكاشنكو ونجله والكثير من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين يتهمهم الاتحاد الأوروبي بدعم حملة القمع للاحتجاجات ضد التزوير المزعوم للانتخابات وترهيب الصحفيين في بيلاروس.
ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروس واعتبرها «مزورة».
وتم إعلان عقوبات جديدة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 شباط/فبراير 2021.
