احتشد الآلاف من أنصار الحراك في العاصمة الجزائرية،أمس الجمعة، بعد عام من توقف التظاهرات جرّاء تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد، مجددين مطالب التغيير الجذري.
وهذه المرة الأولى منذ مارس 2020 التي تتجدد فيها المظاهرات الشعبية بالجزائر في يوم الجمعة الذي كان الموعد الدائم للحراك الشعبي منذ خروجه في 22 فبراير2019 والذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، تبعه تهاوي أركان نظامه.
وتؤذن هذه الخطوة بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام، وتأتي هذه التظاهرات رغم منع التجمّعات رسمياً بسبب جائحة كورونا.
وانطلقت، أمس الجمعة، عدة مسيرات في الأحياء المختلفة وسار المشاركون فيها باتّجاه وسط المدينة. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة ورافضة للمسارات السياسية التي اختارتها والتي تنوي القيام بها في المرحلة المقبلة.
وظل شعار «دولة مدنية وليست عسكرية» الشعار الأبرز والأكثر ترديداً بين المتظاهرين، بالإضافة إلى هتافات أخرى بينها «الشعب يريد الاستقلال» .
وتباينت بعض الهتافات في تظاهرات العاصمة الجزائرية بين فريق يطالب برحيل الطبقة الحاكمة، وآخر «يطعن في شرعية المؤسسة العسكرية وجهازي المخابرات والأمن».
كما حمل المتظاهرون لافتات بمطالب سابقة تدعو إلى تطبيق المادتين الدستوريتين 7 و8 وتنصان على أن «الشعب هو مصدر السلطة».
ووسط إجراءات أمنية مشددة، تمكن آلاف المتظاهرين من الاحتشاد بعد صلاة الجمعة في ساحات العاصمة التي اشتهرت في الحراك الشعبي بتظاهراتها الحاشدة، أبرزها «البريد المركزي» و«ديدوش مراد» و«موريس أودان» و«حسيبة بن بوعلي» و«شارع موريتانيا».
وفرضت السلطات طوقاً أمنياً كبيراً على مداخل العاصمة وشوارعها الرئيسية، وسط انتشار مكثف أيضاً لعناصر أمنية بالزي المدني، مع عمليات تفتيش واسعة خاصة للمتظاهرين الذين يحملون حقائب الظهر.
وبالتزامن مع خروج المتظاهرين سجلت شبكة الإنترنت في مختلف محافظات الجزائر تذبذباً كبيراً، مع صعوبة في الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي .(وكالات)
