أبوظبي:عماد الدين خليل
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية مستأجر فلتين سكنيتين سداد مبلغ وقدره 611 ألف درهم للمالك، وذلك لعدم قيامه بالإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة، ما دفع المالك للجوء للقضاء الذي قام بإخلاء المستأجر من العقار، وعند فتح ملف تنفيذ تبين للمالك أيضاً وجود صيانة لم يقم المستأجر بها مما حدا بالمالك لإقامة دعواه. وتشير تفاصيل القضية إلى أن مالك فلتين سكنيتين أقام دعوى قضائية «تجاري جزئي» ضد المستأجر طالب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي له قيمة الانتفاع بالفلتين عن مدة زادت عن العقد بستة أشهر وذلك بقيمة 500 ألف درهم، وقيمة أعمال الصيانة عن الفلتين بمبلغ 111 ألف درهم، وتعويض عن الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، وقيمة رسوم أمانة الخبرة الهندسية التي تم ندبها من قبل محكمة التنفيذ بمبلغ 5 آلاف درهم، وتضمين المستأجر بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على أن المالك قام بشراء مجمع فلل من المستأجر الحالي وتم الاتفاق بينهما على قيام المستأجر باستئجار عدد 2 فيلا كائنتين بقطعة الأرض محل عقد البيع وبعد انتهاء مدة الإيجار قام المالك بمخاطبة المستأجر لإخلاء الفلتين ولكنه لم يقم بذلك فاضطره للجوء للقضاء الذي قام بإخلائه منهما وعند فتح ملف تنفيذ وندب خبير، تبين وجود صيانة لم يقم بإجرائها المستأجر، مما حدا بالمالك لإقامة دعواه الماثلة وأرفق بها صور عقود ومراسلات بين الطرفين.
وفي المقابل قدم وكيل المستأجر مذكرة جوابية التمس في ختامها عدم قبول الدعوى في حال عدم استيفاء كافة شروطها الشكلية، ورفض الدعوى لعدم ثبوتها وعدم قانونيتها ولا صحتها، وإلزام المالك بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
وقضت المحكمة بإلزام المستأجر بدفع مبلغ 611 ألف درهم للمالك، منها 500 ألف مقابل الانتفاع بالفلتين و111 ألف قيمة أعمال الصيانة.
