دبي: «الخليج»
أشار تقرير «إرنست ويونج» «إي واي» (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الرابع من عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تسجيل تسع صفقات اكتتاب عامة بلغت قيمتها 1.86 مليار دولار، بانخفاض للعدد الإجمالي للاكتتابات بنسبة 40%، وللعائدات بنسبة 94%، مقارنة بعام 2019. وجاءت 6 من أصل 9 صفقات اكتتاب في القطاع العقاري، اثنتان منها لصناديق استثمار عقارية «ريت»، أما الصفقات الثلاث المتبقية فكانت لقطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتأمين.
وعلى الرغم من الصورة الباهتة التي بدا عليها عام 2020، مع خلوّ الربع الثاني من أي اكتتابات وتسجيل اكتتاب واحد فقط في الربع الثالث، فإن الربع الرابع شهد انتعاشاً واضحاً بإدراج أربع صفقات اكتتاب عامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة إجمالية بلغت 925 مليون دولار. ومع انخفاض عدد الاكتتابات العامة بنسبة 33%، وتراجع عائداتها بنسبة 97%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2019، إلا أن الربع الرابع من عام 2020 سجل أعلى العائدات في عام 2020.
الاكتتابات العالمية
وعلى الصعيد العالمي، واصل عدد الاكتتابات العامة ارتفاعه في عام 2020، حيث تم تسجيل 1,363 اكتتاباً بزيادة بنسبة 19% على العام السابق. وإضافة إلى ذلك، زادت العائدات بنسبة 29%، مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 268 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى عائدات تم تسجيلها بعد الرقم القياسي لعام 2010 البالغ 290.2 مليار دولار أمريكي من 1,361 اكتتاباً.
وقال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «EY»: «إن تراجع النمو الاقتصادي والاضطراب الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انخفاض الطلب على النفط، ترك تأثيراً كبيراً في أداء سوق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، كما تأثرت الأسواق على المستوى العالمي.
أسواق المنطقة
واختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية، عام 2020 بشكل مستقر نسبياً، بينما انخفضت مؤشرات سوق دبي المالي، وبورصة الكويت، بنسبة 10% و13% على التوالي، خلال الفترة نفسها. وشهدت أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقلبات عالية وارتفاعاً ملحوظاً في متوسط قيم التداولات اليومية في البورصات الرئيسية. ومع أن السوق المالية السعودية (تداول) شهدت انخفاضاً بلغ 30% تقريباً في بداية عام 2020، إلا أنها انتعشت في نهايته، وحقّق مؤشر العائدات نمواً بنسبة 3.6%، مدعوماً بانتعاش أسعار النفط الخام. وشهدت مؤشرات البورصة المصرية أكبر تراجع بين المؤشرات المرصودة، بخسارة بلغت 22.3%.
وشهد سوق دبي المالي في العام الماضي أول اكتتاب عام لصناديق الاستثمار العقارية، مع إطلاق عدة مبادرات جديدة في الإمارات. وفي أبوظبي تم إدراج شركات «سواعد القابضة» و«إيزي ليس» و«بالم الرياضية» و«مخازن زي» على منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية للشركات المساهمة الخاصة في الربع الرابع من عام 2020. كما أطلقت شركة «أيه دي كيو القابضة»؛ المسهم الكامل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة «كيو لصناعة السوق» خلال الربع الرابع من عام 2020، ومن المتوقع أن تحصل على التمويل المخصص لحزمة الحوافز الاقتصادية في أبوظبي لتعزيز السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
المال كابيتال
وخلال عام 2020، حقّق الاكتتاب العام على أسهم صندوق المال كابيتال ريت 95.3 مليون دولار أمريكي، وأُدرج الصندوق رسمياً في سوق دبي المالي في 18 يناير 2021، وهو أول اكتتاب عام في دولة الإمارات منذ عدة سنوات. وكان هذا أول إدراج لصناديق استثمار عقارية في البورصة، مما زاد إجمالي إدراجات هذه الصناديق في الإمارات إلى ثلاثة إدراجات، مع الإدراجين السابقين للإمارات ريت، وبنك الإمارات دبي الوطني ريت، في بورصة ناسداك دبي.
وفي بداية الربع الرابع من عام 2020، أطلق سوق دبي المالي منصته لتداول العقود الآجلة للأسهم الفردية. كما أعلنت بورصة ناسداك دبي، خلال الربع نفسه، عزمها إطلاق سوق ناسداك دبي للنمو لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوائل عام 2021. وقد ساعدت تحديثات الإطار التنظيمي في إنشاء هذه السوق، بعد إجراء مشاورات مع المشاركين في السوق.
مبادرات فعالة
كما شهد عام 2020 إطلاق عدة مبادرات جديدة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز نشاط الاكتتابات العامة في السنوات المقبلة. وكانت التعديلات على الملكية الأجنبية ومتطلبات الإدراج من أهم هذه المبادرات، حيث تشمل تغييرات كبيرة في اللوائح الناظمة لعمل الشركات التجارية، وتلغي الشرط التاريخي الذي يفرض أن يكون 51% من رأس مال الشركة على الأقل مملوكاً لمواطنين إماراتيين، وأصبح يحق للأجانب، الآن، امتلاك 100% من أسهم الشركات المحلية. كما امتدت هذه التغييرات لتشمل نشاط الاكتتابات العامة، فضلاً عن صفقات الاندماج والاستحواذ.
وأصبح يحق لمؤسسي الشركات المساهمة الخاصة طرح ما يصل إلى 70% من رأس مالهم في الشركة عن طريق الاكتتاب العام، بدلاً من نسبة 30% في السابق، كما يمكن رفع هذا الحد بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
فاتحة خير
وقالت أليسون هوبارد، رئيسة القسم القانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إرنست ويونج»: «تعتبر التعديلات على قانون الشركات في عام 2020، فاتحة خير للتطور الشامل للأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد زيادة المرونة تجاه الملكية الأجنبية والتعديلات التي تناولت شروط الجنسية لأعضاء مجلس الإدارة، وزيادة نسبة رأس المال المسموح للمالكين بطرحه للاكتتاب العام، على سبيل المثال لا الحصر، فمن المتوقع أن يزداد عدد الاكتتابات العامة المرشحة للإدراج في الإمارات».
4 اكتتابات في السعودية
وشهدت السوق المالية السعودية (تداول) أربع صفقات اكتتاب أولي عام، بلغت قيمتها الإجمالية 1.45 مليار دولار أمريكي، وتمثل 78% من إجمالي الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020.
وحققت الاكتتابات العامة في الربع الأخير من عام 2020 أكبر عائدات خلال العام، ويرجع ذلك أساساً إلى إدراج أسهم شركة بن داود القابضة (584 مليون دولار أمريكي)، في ثاني أكبر إدراج لهذا العام بعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (701 مليون دولار أمريكي) التي سبق وأُدرجت أسهمها في الربع الأول من عام 2020. وجرى الإدراجان في السوق الرئيسي لـ«تداول».
واختتم جريجوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والعناية الواجبة للمعاملات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY، بالقول: «مع أن نشاط الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان ضعيفاً نسبياً طوال عام 2020، إلا أن إعلان عدة هيئات تنظيمية في المنطقة عن قيامها بتغييرات إيجابية خلال هذا العام، يشكّل فاتحة خير للشركات العامة الحالية والمستقبلية.
وتعطي بداية عام 2021 مؤشرات قوية لتجديد التفاؤل، حيث نلحظ موجة قوية من الاكتتابات العامة في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتوقع أن يزداد النشاط تدريجياً خلال العام الجديد. كما لاحظنا في الأشهر الأخيرة، بعض الاهتمام بصفقات الاندماج مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المدرجة في الولايات المتحدة، والذي جاء في أعقاب زيادة محدودة للنشاط في هذا المجال خلال العامين الماضيين في المنطقة».
