السيسي يمدد تأجيل قانون الشهر العقاري لمدة عامين

القاهرة- «الخليج»:
 وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين؛ بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي اجتمع الاثنين، مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمر مروان وزير العدل؛ حيث تم استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة.
وأضاف المتحدث أن السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين، فيما يتعلق بتسجيل الأملاك؛ حيث استعرض وزير العدل تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد، من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة؛ حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية، فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد؛ حيث وجّه السيسي، بالتوسع في هذا التطبيق، وتعميمه على مختلف المحافظات، خلال الفترة المقبلة، لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
ووجه السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بمن فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.