أطلقت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجين لتدريب وتأهيل عدد من المتخصصين في الدولة في مجال مواجهة التمويل غير المشروع.
وسيؤهل البرنامجان أكثر من 140 موظفاً من حوالي 36 جهة اتحادية ومحلية معنية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تدريبهم للحصول على مؤهل «اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال» وهو المؤهل الأبرز في هذا المجال، أو برنامج «اختصاصي العقوبات العالمية المعتمد»، البرنامج الدولي الذي سيزودهم بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم مختلف أنظمة العقوبات.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «يعد تدريب مختصي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات التي يفرضها النظام المالي العالمي اليوم وأمراً أساسياً في سبيل الوفاء بالالتزامات الوطنية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن خلال الشراكة بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، تضمن دولة الإمارات ريادة المختصين لهذا القطاع وبقاءهم في الطليعة في مجال عملهم، وإننا نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بينما نعد الجيل القادم من المتخصصين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية».
ومن جانبه، قال سكوت لايلز الرئيس والمدير العام لجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال: «تأتي هذه الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في الوقت المناسب، حيث تتيح لنا العمل بشكل استباقي مع المؤسسات في أبوظبي وذلك من خلال توفير التدريبات بما يتناسب مع المتطلبات الدولية».
