أستراليا-أ.ف.ب
تم الإفراج عن عشرات المهاجرين في أستراليا بعد أن أمضوا سنوات في مراكز احتجاز في المحيط الهادئ، حيث تقوم كانبيرا بنفي المهاجرين غير الشرعيين لثني طالبي اللجوء عن دخول الجزيرة، وفق ما ذكرت منظمات غير حكومية، الثلاثاء. وسُمح لأكثر من 60 شخصاً بمغادرة الفنادق ومراكز الاحتجاز في بريزبين وسيدني وداروين خلال اليومين الماضيين، بحسب تحالف العمل بشأن اللاجئين ومحامين. وحصلوا على تصريح إقامة مؤقت بعد أن أمضوا نحو ثماني سنوات، بعضهم في مراكز احتجاز في جزر نائية. وتم نقلهم إلى أستراليا لأسباب طبية. وسبق الإفراج عن مجموعة أولى تضم ستين شخصاً في ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني. وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون للإذاعة في يناير/ كانون الثاني، إن إطلاق سراح المهاجرين أقل كلفة من إبقائهم في الحجز. وأوضحت نولين بالانستريان هارندران من منظمة «سيدني ويست ليجال أند ميجريشن» أن «عمليات الإفراج هذه جاءت بعد أن تقدم العديد من المهاجرين بدعاوى قانونية للطعن في شرعية استمرار احتجازهم». وقالت وزارة الداخلية إن سياسة أستراليا لم تتغير، وإن الحكومة مصممة على عدم السماح لأي من اللاجئين بالإقامة في البلاد بشكل دائم. وقال متحدث باسم الوزارة: «لدى الأشخاص العابرين خيار المغادرة إلى دولة ثالثة»، مضيفاً: «نحن نشجعهم على متابعة علاجاتهم الطبية من أجل مواصلة عملية نقلهم إلى الولايات المتحدة أو العودة إلى بابوا، أو ناورو، أو إلى بلدهم الأصلي». لكن داتون أقر بأنه سيكون «من الصعب للغاية» على الحكومة الآن إجبارهم على المغادرة. وصدت كانبيرا منذ عام 2013 جميع القوارب القادمة بشكل غير شرعي، معتبرة أنها تنقذ الأرواح من خلال ثني المهاجرين عن القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى سواحلها. وتندد المنظمات الحقوقية على الدوام بالظروف المعيشية في المخيمات، والعواقب النفسية لهذا الاحتجاز لأجل غير مسمى، خاصة لدى الأطفال، متهمة الحكومة بعدم تقديم حل.
تم الإفراج عن عشرات المهاجرين في أستراليا بعد أن أمضوا سنوات في مراكز احتجاز في المحيط الهادئ، حيث تقوم كانبيرا بنفي المهاجرين غير الشرعيين لثني طالبي اللجوء عن دخول الجزيرة، وفق ما ذكرت منظمات غير حكومية، الثلاثاء. وسُمح لأكثر من 60 شخصاً بمغادرة الفنادق ومراكز الاحتجاز في بريزبين وسيدني وداروين خلال اليومين الماضيين، بحسب تحالف العمل بشأن اللاجئين ومحامين. وحصلوا على تصريح إقامة مؤقت بعد أن أمضوا نحو ثماني سنوات، بعضهم في مراكز احتجاز في جزر نائية. وتم نقلهم إلى أستراليا لأسباب طبية. وسبق الإفراج عن مجموعة أولى تضم ستين شخصاً في ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني. وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون للإذاعة في يناير/ كانون الثاني، إن إطلاق سراح المهاجرين أقل كلفة من إبقائهم في الحجز. وأوضحت نولين بالانستريان هارندران من منظمة «سيدني ويست ليجال أند ميجريشن» أن «عمليات الإفراج هذه جاءت بعد أن تقدم العديد من المهاجرين بدعاوى قانونية للطعن في شرعية استمرار احتجازهم». وقالت وزارة الداخلية إن سياسة أستراليا لم تتغير، وإن الحكومة مصممة على عدم السماح لأي من اللاجئين بالإقامة في البلاد بشكل دائم. وقال متحدث باسم الوزارة: «لدى الأشخاص العابرين خيار المغادرة إلى دولة ثالثة»، مضيفاً: «نحن نشجعهم على متابعة علاجاتهم الطبية من أجل مواصلة عملية نقلهم إلى الولايات المتحدة أو العودة إلى بابوا، أو ناورو، أو إلى بلدهم الأصلي». لكن داتون أقر بأنه سيكون «من الصعب للغاية» على الحكومة الآن إجبارهم على المغادرة. وصدت كانبيرا منذ عام 2013 جميع القوارب القادمة بشكل غير شرعي، معتبرة أنها تنقذ الأرواح من خلال ثني المهاجرين عن القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى سواحلها. وتندد المنظمات الحقوقية على الدوام بالظروف المعيشية في المخيمات، والعواقب النفسية لهذا الاحتجاز لأجل غير مسمى، خاصة لدى الأطفال، متهمة الحكومة بعدم تقديم حل.
