«الوطني» يتبنى 3 موضوعات تتعلق بالثقافة والشباب والبنية التحتية والخدمة الوطنية

أبوظبي: «الخليج»
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه السادسة والسابعة، ثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية والحرص على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز مسيرة التنمية ومواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها.
فقد وافق المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، المقدم من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وفق محاور استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071م، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤى 2071م، وسياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية.
ونص الموضوع على أن وزارة الثقافة والشباب تعمل على دعم قطاع الثقافة والفنون وتنمية المعرفة وحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدولة، وحماية اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية والعمل على تطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الشباب وتمكينهم، وتعزيز أدوارهم المختلفة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، فضلاً عن أن الوزارة تلعب دوراً في تنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر المطبوع والإلكتروني، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وتتعلق الرسالة الثانية بطلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية»، المقدم من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وفق محاور استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.
ونص الموضوع على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر القانون الاتحادي رقم «6» لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية الاحتياطية والذي يهدف إلى غرس قيم الولاء والتضحية في نفوس المواطنين، وحماية الوطن وحدوده وموارده والحفاظ على أمنه واستقراره، وبذلك أنشئت هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية التي تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية الاحتياطية.
كما وافق المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية» المقدم من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وفق محاور سياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية، ودور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق أستدامتها والتي تشمل: شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية، والمباني الاتحادية.
ونص الموضوع على أن الوزارة تتولى بموجب القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتطوير المرافق الاتحادية ومنشآت السدود والقنوات المائية والحماية من الفيضانات، وكافة مشاريع البنية التحتية الاتحادية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذها بالإضافة إلى إدارة وتشغيل شبكة الطرق الاتحادية وممتلكاتها وتنظيم استخدامها واستغلالها بما يحقق استدامة البنية التحتية المتكاملة.