دبي: «الخليج»
في إطار الجهود المستمرة لإطلاع مجتمع الأعمال في دبي، على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤخراً بالتعاون مع «كلايد آند كو» ندوة إلكترونية حول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 540 مشاركاً. وهدفت الندوة الإلكترونية إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم التعديلات التشريعية الهامة التي أدخلتها دولة الإمارات على قانون الشركات التجارية، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل. وستساهم هذه التعديلات في تعزيز مكانة الدولة وريادتها كوجهة جاذبة للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. وأدار الندوة كل من ناجي حوايك، وبنجامين سميث، الشريكين في «كلايد آند كو»، وبريامفادا برينستون، مختص شركات في «كلايد آند كو»، حيث سلط المتحدثون الضوء على التغيرات في الملكية الأجنبية وحصة المواطن الإماراتي في التعديلات الجديدة في القانون، والتأثير في هيكلة الشركات والمعاملات في الدولة، وإجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تغييرات أخرى كحوكمة الشركات. وأشارت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن التعديلات الجديدة في قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات جاءت لتعزز تنافسية مجتمع الأعمال، وتحسن ثقة المستثمرين ببيئة العمل خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدةً أن هذه التعديلات تصب لصالح بيئة الأعمال، وتعزز مكانة وريادة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار. ولفتت كاظم إلى أن الندوة الإلكترونية تغطي موضوعاً هاماً في سوق العمل اليوم، خصوصاً أنها تجيب على استفسارات رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب حول إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الدولة، الأمر الذي من شأنه استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات حيوية وأساسية مستقبلية، لافتةً إلى أن الندوة تنسجم مع التزام غرفة دبي بتعزيز وعي مجتمع الأعمال بكافة المواضيع القانونية التي تؤثر في أعمالهم ونشاطاتهم. وبدوره قال بنجامين سميث، الشريك في «كلايد آند كو»: «لقد كان مجتمع الأعمال والمستثمرون بانتظار التغييرات الأخيرة على قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وقد أظهرت الندوة الإلكترونية التأثير الإيجابي والجذب الذي نتوقع أن تحدثه هذه التطورات في اقتصاد الدولة». وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم في خلق بيئةٍ محفزةٍ لها.