الشارقة: «الخليج»
أقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، في مقر المجلس مشروع توصياتها بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية التي وصلت إلى 18 توصية، داعية لتسهيل ممارسة الأعمال وسَن مبادرات تحفيزيّة حديثة لريادة الأعمال.
وأكدوا على أهمية دعم تكامل تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال نافذة موحدة تدار من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بمساندة كافة الجهات المعنية لاختصار زمن الموافقات ودفع الرسوم والتصاريح اللازمة لاستخراج الرخص.
ويأتي اجتماع اللجنة لإعداد مشروع التوصيات بعد أن ناقش المجلس في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس سياسة دائرة التنمية الاقتصادية وإدراج بند التوصيات ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية عشر للمجلس والتي من المقرر عقدها في الرابع من شهر مارس الجاري.
ترأس الاجتماع الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة بحضور أعضائها محمد علي محمد النقبي مقرر اللجنة وأحمد سالم سيف الزعابي وعلي سعيد بن شرارة الكتبي وسالم سعيد مبارك جزيعي الكتبي ومحمد عبدالله بن شميل الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس الإعلامي إسلام الشيوي وسيف بن سويف الكتبي.
وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة الدائرة متطرقة إلى أهم الرؤى التي من شأنها أن تعزز من أدوار وجهود دائرة التنمية الافتصادية وتواصلها مع الجهات الحكومية باعتبارها بوابة الاستثمار في إمارة الشارقة وما تسعى إليه لتنمية الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة مسودة التوصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع صياغة ثمانية عشرة توصية تتناول أعمال ومهام واختصاصات الدائرة تمهيدا لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدراستها وإقرارها.
