الإمارات تقفز إلى المركز الـ 14 عالمياً في الحرية الاقتصادية

دبي: أحمد البشير

واصلت دولة الإمارات احتلالها مراكز متقدمة على المؤشرات الدولية، حيث تقدمت 4 مراتب إلى المركز الـ 14 عالمياً، وحافظت على صدارتها إقليمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» البريطانية للأبحاث سنوياً، حيث حصلت الدولة على 76.9 نقطة من أصل 100 على المؤشر العام للتصنيف. 
وتقدمت الإمارات على اقتصادات عالمية مثل هولندا وفنلندا والولايات المتحدة واليابان، وكوريا الجنوبية والنمسا وألمانيا. وارتفع تصنيف الإمارات بفضل تحسّن الملاءة والجودة المالية. 
وتعتبر الحرية الاقتصادية أمراً أساسياً للدولة لتعزيز جهودها في تنويع مكونات اقتصادها المحلي بعيداً عن قطاع النفط، في حين أن فتح أبوابها للاستثمار الأجنبي سيكون ميزة إضافية لاقتصادها المتنامي.
وأوضحت «هيرتيج فاونديشن» أن الإمارات تتمتع باقتصاد منفتح وفائض تجاري سنوي كبير، في حين يمثل النفط والغاز حوالي 30% من الناتج المحلي للبلاد. 
ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات تتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، والمكونات الرئيسية هي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفاعلية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق.

وفي مكوّن سيادة القانون، حققت الإمارات 80.8 نقطة في حقوق التملك، و81.1 نقطة في فاعلية الأنظمة القضائية، و66 نقطة في نزاهة الحكومة. وأوضحت المؤسسة أن الإمارات تعد من أقل الدول فساداً في منطقة الشرق الأوسط. 
وفي مكوّن حجم الحكومة، سجلت الإمارات العلامة الكاملة في تراجع الأعباء الضريبية، و73 نقطة في حجم الإنفاق الحكومي، و98.5 نقطة في الجودة المالية. 

وفي فاعلية الإجراءات التنظيمية، حققت الدولة 80 نقطة في حرية الأعمال، و80.6 نقطة في حرية العمالة، و80.6 نقطة في الحرية النقدية. وبالنسبة لمكوّن انفتاح السوق، سجلت الدولة 81.4 نقطة في الحرية التجارية، و60 نقطة في الحرية المالية. 
وتصدرت سنغافورة التصنيف العالمي للعام الثاني على التوالي، مسجلة 89.7 نقطة، تلتها نيوزيلندا في المركز الثاني بتحقيقها 83.9 نقطة، ثم أستراليا في المركز الثالث بـ 82.4 نقطة، وسويسرا في المركز الرابع بـ81.9 نقطة، ثم إيرلندا في المركز الخامس.