زيادة ملحوظة في عدد شركات الشخص الواحد بالإمارات

ارتفع إجمالي عدد شركات الشخص الواحد في دولة الإمارات إلى 15229 شركة مع نهاية شهر فبراير/شباط بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة مع يناير/كانون ثاني الماضي 2021 بحسب الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن نحو 90 % من شركات الشخص الواحد يتم تأسيسها في إمارتي دبي وأبوظبي فيما توزعت بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى.
ويعكس النمو المسجل في نشاط هذا الشكل القانوني من الشركات؛ الإقبال الكبير للأفراد على تأسيس الأعمال الخاصة والتي تُصنف في أغلبها ضمن قائمة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والتي عادة ما يتم دعمها من خلال تسهيلات مقدمة من المؤسسات المختصة برعاية مثل هذه المشاريع.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لهذا النوع من المشاريع التي تسهم في تعزيز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني، وقد شهدت المرحلة الماضية إطلاق حزمة من المحفزات سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، التي تشجع في مجملها على تأسيس الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الدولة.
وفي إطار حرص الدولة على زيادة جاذبية البيئة التشريعية لهذا النوع من الشركات؛ فقد أجاز قانون الشركات التجارية أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة لشخص واحد، ونصت المادة (2/71) مـن القانون ذاته على أنه (يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسـأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مـع طبيعتها).
يشار إلى أن السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد خلال الفترة الماضية، أسهمت في تسهيل مزاولة الأعمال أمام المواطنين ومنحتهم الفرصة لرفع مستوى قدراتهم في مجال التجارة وصقل مهاراتهم الاستثمارية إضافة إلى دورها في تبني الأفكار الإبداعية للشباب وترجمتها على أرض الواقع، الأمر الذي أسهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة. (وام)