إشكاليات إدارة المناخ

مناخ الأرض في أزمة، وإدارة المناخ فشلت على المستوى العالمي. يشخص هذا الكتاب حوكمة المناخ كما لو أنها شخص مريض، ويكشف عن العوامل الأساسية التي تسببت بتفاقم الأزمة المناخية. ويقترح طرقاً لكيفية التغلب على العقبات السياسية التي تعترض إدارة المناخ الفعالة على الصعيدين الدولي والوطني.

 يلخص هذا العمل عقوداً من مفاوضات المناخ العالمي للكشف عن سمات العلاقات الدولية التي تعيق العمل المناخي، ويحدد العقبات السياسية أمام إدارة المناخ عبر مجموعة من البلدان في الأمريكتين، وآسيا، وأوروبا.

ويستكشف الكاتب في هذا العمل الجوانب النفسية والاجتماعية لتغير المناخ لإظهار كيف تتآمر كل من الطبيعة البشرية، والاستهلاك المفرط، والرأسمالية العالمية، لإعاقة العمل المناخي. ويقترح طرقاً لكيفية التغلب على العقبات التي تعترض إدارة المناخ الفعالة على الصعيدين الدولي والوطني، مع تقديم أفكار للأفراد لمساعدتهم على مواءمة مصالحهم الخاصة مع مصالح البيئة العالمية.

ويغطي هذا الكتاب جميع الأحداث الرئيسية الأخيرة في سياسات المناخ والحوكمة. ويقع في 294 صفحة، وهو صادر عن مطبعة جامعة كامبريدج في فبراير/ شباط 2021 باللغة الإنجليزية.

 تغيرات بيئية

 يقول المؤلف إن مصطلح «تغير المناخ» أصبح اختصاراً للتغيرات البيئية الواسعة النطاق وغير الطبيعية التي يتسبب بها الإنسان والتي نتجت في المقام الأول عن انبعاثات الغازات الدفيئة من الأنشطة البشرية. ويقول: «ظلت جهود مكافحة تغير المناخ على جدول الأعمال العالمي منذ عقود، ولكن هذه الجهود بالكاد أدت إلى إبطاء التلوث المتزايد للغلاف الجوي للأرض. وعلى الرغم من الاتفاقيات الدولية التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والسياسات الوطنية لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للمناخ والتعهدات من قبل الحكومات، والمنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى العمل وزيادة الوعي بالاستدامة البيئية بين الصناعات والجمهور، إلا أن الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون، والغازات الدفيئة الأخرى تستمر في الارتفاع».

 ويضيف: «يحدث هذا الارتفاع في تلوث المناخ حتى في الوقت الذي يحذّر فيه العلماء من أنه يجب التخلص من الانبعاثات في وقت قريب جداً، إذا كان سيتم تحقيق الأهداف الدولية، أي أن أسباب تغير المناخ على الصعيد العالمي لم تتضاءل بعد؛ بل تتضخم. ومما يزيد الطين بلة، كما يقال، أن الموارد المالية وغيرها من الموارد المتاحة للتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ هي جزء صغير مما هو مطلوب، لا سيما في المجتمعات الأكثر فقراً، والأقل مسؤولية عن التسبب بالمشكلة».

 ويرى أنه «إذا كان التحكم في تغير المناخ يتعلق بالحد من أسبابه وتأثيراته، فإن إدارة المناخ قد فشلت. ويجب معالجة هذا الفشل لأن حياة ملايين كثيرة من البشر، فضلاً عن حيوية المجتمعات والنظم البيئية، تعتمد على إيجاد طرق للتحكم في تغير المناخ بشكل أكثر فعالية. وإذا كان لحوكمة المناخ أن تكون فعالة في المستقبل، فسوف تتطلب معالجة صادقة لسِمات العلاقات الدولية التي تعيق العمل المناخي، ومحاسبة إدارة المناخ في الماضي والحاضر. والشرط الأساسي للقيام بذلك هو تحديد أهم أسباب الفشل حتى الآن».

 إدارة تغير المناخ

 يمكن تصور الحوكمة المناخية، بحسب الكاتب، على أنها «وظيفة اجتماعية تركز على الجهود المبذولة لتوجيه المجتمعات أو الجماعات البشرية بعيداً عن النتائج غير المرغوب فيها جماعياً (على سبيل المثال، مأساة المشاعات)، ونحو النتائج المرغوبة اجتماعياً (على سبيل المثال، الحفاظ على نظام مناخي سليم)». ويقول: «تتضمن إدارة المناخ، بشكل أساسي، تغيير العديد من السياسات والممارسات والسلوكات البشرية السائدة بحيث تتصدى البشرية بشكل جماعي لتغير المناخ بشكل فعال. وقد تأتي هذه التغييرات في شكل إجراءات مثل القيام بأشياء نقوم بها الآن بشكل مختلف، على سبيل المثال، استخدام وسائل النقل العام محايدة الكربون بدلاً من السيارات الخاصة للتنقل، أو القيام بما نقوم به الآن أقل كثيراً، أو لا نفعله على الإطلاق، على سبيل المثال، الحد من السفر غير المستدام بيئياً».

 ويرى الكاتب أن العديد من التغييرات يجب أن تكون هيكلية، على سبيل المثال، من خلال التغييرات الدراماتيكية المحتملة في النظم الاقتصادية. وسيتطلب من البعض الآخر التحول في أنظمة الطاقة، على سبيل المثال، من خلال استبدال البنية التحتية المركزية لطاقة الوقود الأحفوري بمصادر طاقة محلية خالية من الكربون (على سبيل المثال، التحول من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أو الغاز إلى مزارع طاقة الرياح الإقليمية وألواح الطاقة الشمسية على الأسطح)، وبالتالي تمكين الناس من الاستمرار إلى حد ما في القيام بالكثير مما يفعلونه الآن من دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم تغير المناخ.

 ويعلق على ذلك أكثر بالقول: «قد تكون أعمالنا جماعية بطبيعتها، كما هو الحال عندما تُحدث اللوائح الحكومية تغييرات عبر المجتمعات، أو يمكن أن تكون على شكل خطوات فردية تساهم في النتائج الجماعية المستدامة بيئياً. وسيتم تنفيذها من قبل جميع أنواع الجهات الفاعلة: المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والمحلية والشركات والأفراد، وما إلى ذلك. وستشمل إجراءات معينة لإدارة المناخ التخفيف أو التكيف، أو مزيج من الاثنين معاً. وإذا أريد لإدارة المناخ أن تكون فعالة، فإنها سوف تنطوي على إنهاء للوضع الراهن. ومن المهم أن نلاحظ أنه يتم بالفعل عمل الكثير للتحكم في تغير المناخ بشكل أكثر فعالية. ولا يوجد نقص في الأنشطة حول العالم للحد من أسباب تغير المناخ ومعالجة آثاره. وفي بعض الأماكن يتناقص التلوث الناتج عن الغازات الدفيئة، وفي مناطق أخرى ينخفض ​​معدل الزيادة. لكن التركيز على هذا التقدم، على الرغم من أنه هائل لن يوقف المشكلة من التفاقم».

 ويضيف على ذلك قائلاً: «إن الإخفاقات السابقة والحالية لإدارة المناخ، وتحديداً الطريقة البطيئة المؤلمة التي يستجيب بها العالم لتغير المناخ، تعني أن المزيد من الاحترار العالمي وغيره من مظاهر تغير المناخ، أمر لا مفر منه. علاوة على ذلك، فإن مضاعفة التمويل والموارد التي يتم توليدها حالياً من جميع المصادر، العامة والخاصة، للتكيف مع تغير المناخ حتى عشرة أضعاف، لن تمنع المعاناة البشرية الهائلة في جميع أنحاء العالم. وبغض النظر عن الكيفية التي ينظر بها المرء إلى المشكلة، فقد تجاوز تغير المناخ - ولا يزال يتجاوز - جميع السياسات والحلول العملية التي تهدف إلى معالجتها. 

إن تغير المناخ مشكلة ولدت من قبل البشر والتي، حتى الآن، تحدت الحلول التي يولدها الإنسان. وساهم كل شيء تقريباً في الطريقة التي يُحكم بها العالم اليوم، بطريقة أو بأخرى، في خلق هذه المشكلة. ويعاني نظام المناخ - مجموعة الاتفاقات والقواعد والسوابق والمعايير الرسمية وغير الرسمية التي تعزز وتدعم الحوكمة والعمل بشأن تغير المناخ - من عدم القدرة المُرضية على اللحاق بالاتجاهات المتسارعة لتغير المناخ وعكس العوامل البيئية والتأثيرات البشرية المرتبطة بها. وكان هناك فشل مزمن ومَرضي في السيطرة على تغير المناخ بشكل فعال، وعجز يشبه المرض المستمر الذي يتغلغل في مؤسسات الحكم والجهات الفاعلة الفردية، ما يجبرها على إيذاء الذات على المدى الطويل».

 ويتساءل المؤلف: «لماذا فشلت الحكومات والمجتمعات والصناعات والأفراد والجهات الفاعلة الأخرى في إدارة تغير المناخ بشكل فعال؟ بمعنى آخر، ما هي الإشكاليات الأساسية التي قوّضت إدارة المناخ؟ مع الأخذ في الاعتبار تفسيرات الفشل المَرضي لإدارة المناخ، ما الذي يمكن فعله لتحقيق استجابات أكثر فعالية لهذه المشكلة؟ بعبارة أخرى، ما هي بعض أهم العلاجات والوصفات لتحسين إدارة المناخ، وكيف يمكن تطبيقها بين الدول القومية، داخلها وفي الواقع بين مواطنيها ومن قبلهم؟ في عملية الإجابة عن هذه الأسئلة، يتناول الكاتب قضايا مهمة أخرى، مثل ما إذا كانت السياسة العالمية، كما تمارس حالياً، ستحكم تغير المناخ بشكل فعال في نهاية المطاف، وما إذا كان يجب التضحية برفاهية الإنسان للتحكم في تغير المناخ بشكل فعال.

 مسارات عملية

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول الخلل في إدارة أزمة المناخ المتفاقمة. ويوضح هذا الجزء أيضاً كيف أن زخم تغير المناخ يتجه من سيئ إلى أسوأ، فالتلوث الذي يسبب تغير المناخ يستمر في الزيادة حتى مع بدء الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى في اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة المشكلة.

ويصف المؤلف في هذا الجزء بعض علوم تغير المناخ، ما يدل على أن معرفة الخبراء بالمشكلة قد نمت وأصبحت أكثر دقة. ومع تحسن العلم، فقد تم تسييسها أيضاً من قبل الجهات الفاعلة التي تنظر إلى العمل بشأن تغير المناخ على أنه تهديد لمصالحهم. ويرى الكاتب أن عملية التسييس هذه قوّضت قدرة العلم على إعلام إدارة المناخ الوطنية والدولية بالقدر المطلوب من المعلومات. فقد أدى عدم اليقين إلى استجابات سياسية غير كافية لتغير المناخ.

ويوضح هذا الجزء أيضاً كيف كان تغير المناخ مشكلة حوكمة صعبة من خلال تشريح إشكاليات إدارة المناخ. ويحدد المعوقات الأساسية الكامنة وراء فشل الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في الاستجابة بشكل أكثر فعالية لتغير المناخ. ويبحث المؤلف في السياسات الدولية والوطنية لتغير المناخ للكشف عن العمليات التي أخرت استجابات سياسية أكثر فاعلية، ويبحث دور الطبيعة البشرية في تسريع وتيرة تغير المناخ.

 ويستكشف المؤلف ثلاث مجموعات رئيسية من إشكاليات إدارة المناخ التي تسببت إلى حد كبير، بأزمة المناخ، وتحدد بشكل كبير استجابات العالم لها. ويعاين في الفصل الثالث من هذا الجزء، مثلاً، المجموعة الأولى من هذه الإشكاليات، خاصة في النظام الدولي السائد من جانب الدول القومية ذات السيادة، والتي تركز كل منها بشكل فردي على حماية وتعزيز مصالحها الوطنية المتصورة. يقول الكاتب: «نشأ النظام الدولي الذي نعيش فيه اليوم قبل الثورة الصناعية، والنمو الهائل في التلوث العالمي من الأنشطة البشرية بلغ ذروته في أزمة المناخ. ومن المؤكد أن النظام الدولي قد تغير وتكيف على مر القرون، ولا شك في أن التطورات الأخيرة في التعاون الدولي قد ساهمت في اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. ومن دون هذا التعاون، قد يكون تغير المناخ أسوأ. ومع ذلك، نظراً لأن النظام الدولي القديم يقوم على تعزيز المصالح قصيرة المدى نسبياً لأعضائه، في شكله الحالي - على الأقل في ظل المعايير الحالية التي يعمل بها - فإنه لا يرقى إلى مهمة تعزيز الحوكمة الفعالة للمناخ. فالنظام نفسه هو مصدر رئيسي للمشكلة وعائق أمام العمل الفعال».

 ويرى أن الصين والولايات المتحدة، مهمتان بشكل حيوي للعالم في إدارة المناخ. ويصف إشكاليات السياسة الوطنية في هذين البلدين بتفصيل أكبر من الإشكاليات في البلدان الأخرى، لأن الصين والولايات المتحدة هما المصدران الأول والثاني الأكبر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وهما ينتجان معاً خمسي التلوث العالمي.

 أزمة معقدة

* يصف الجزء الثالث من الكتاب مقترحات للتغلب على إشكاليات إدارة المناخ والتحرك نحو سياسات واستجابات أكثر فعالية. ويحدد المؤلف الوصفات المحتملة لتحسين إدارة المناخ على الصعيدين الدولي والوطني. 

ويقترح بعض الأساليب للأفراد لمواءمة مصالحهم الخاصة بشكل مفيد مع مصالح البيئة العالمية.

ويرى الكاتبأن أزمة المناخ أصبحت معقدة للغاية، ومنتشرة على نطاق واسع، لذا فهي شاملة ومثيرة للجدل.