بيروت: «الخليج»
تواصلت الاحتجاجات الشعبية وعملية قطع الطرقات في لبنان، أمس الخميس، لليوم الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وتردي الأوضاع المعيشية، وموجة جنون الأسعار، في وقت لا يزال التأليف الحكومي على رف الانتظار، وهو ما أشار إليه مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأنه لا ينتظر موافقة الخارج للتأليف بل موافقة الرئيس ميشال عون على التشكيلة التي سبق أن عرضها عليه، فيما تم تقديم إخبار (بلاغ) ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المؤسسات التجارية والمصارف والمستشفيات، بجرائم استغلال النفوذ .
قطع طرقات
وقطع المحتجون في بيروت السير تحت جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، كما قطعوا الطريق في ساحة الشهداء وسط بيروت، بالإطارات المشتعلة، وكذلك كورنيش المزرعة، إضافة إلى أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين إلا أن القوى الأمنية أعادت فتحه بشكل جزئي. كما قطع المحتجون أوتوستراد الجية في الشوف بالإطارات المشتعلة.
وفي الشمال، قطع محتجون طريق طرابلس البحرية بالاتجاهين، وكذلك أوتوستراد بالما. واعتصم ناشطون أمام السراي الحكومي وقصر العدل في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وفي الجنوب، قطع محتجون بالإطارات المشتعلة السير على أوتوستراد الزهراني باتجاه النبطية عند مفرق المروانية، إلا أن القوى الأمنية تمكنت من فتح الطريق. وفي البقاع، قطع محتجون طريق عام سعدنايل باتجاه زحلة وطريق قب إلياس أيضاً.
التأليف المعطل
من جهة أخرى، أشار المكتب الإعلامي للحريري في بيان، أمس، إلى أن إحدى الصحف (الأخبار اللبنانية) نشرت خبراً مفاده أن عون أبلغ مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء، إضافة إلى وزير لحزب «الطاشناق» في حكومة من 18 وزيراً، وأصر في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، وأن المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون، ملمحة إلى أن الحريري لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى الخارج، حيث أوضح البيان «أن الحريري، لم يتلق أي كلام رسمي من عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات إنما يهدف فقط إلى نقل مسؤولية التعطيل من عون وباسيل إلى الحريري».
إلى ذلك، تقدم المحامون الدكتور نبيل نجيم، وسهى إسماعيل، وحسام الحاج، بإخبار إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بوجه كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المؤسسات التجارية والمصارف والمستشفيات، بسبب إعطاء قروض مدعومة لمشاريع لا تتمتع بأي طابع إنمائي أو تطويري في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقد تم إحالة الإخبار إلى المديرية العامة لأمن الدولة لإجراء التحقيق.
