بكين-أ.ف.ب
كثفت الصين، الجمعة، حملتها لتعزيز قبضتها على هونج كونج بمشروع لإصلاح النظام الانتخابي، يسمح لها باستبعاد مرشحي المعارضة المؤيدين للديمقراطية عن الانتخابات. وتحت الرايات الحمراء لقصر الشعب، افتتح البرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب، اجتماعه السنوي الكبير بكامل أعضائه.
وكما يحدث كل عام، سيوافق النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، ككتلة واحدة، على النصوص التي قدمها الحزب الشيوعي الحاكم. وتشكل هذه الجلسة تقليدياً مناسبة للنظام الصيني لعرض إنجازاته. وهذا العام، وفي خطاب طويل، شدد رئيس الوزراء لي كه تشيانج على القضاء فعلياً على وباء «كوفيد-19»، والقضاء بالمطلق على الفقر المدقع وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد.
وقال إن «نجاحاتنا التي حصلت على تأييد الشعب، وعلى اعتراف عالمي، ستسجل في التاريخ»، قبل أن يعلن عن نمو اقتصادي لا يقل عن 6% لهذه الدولة الآسيوية العملاقة في 2021. والعام الماضي، طغت على الجلسة البرلمانية مسألة هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة التي هزتها في 2019 تظاهرات حاشدة ضد هيمنة بكين. وفرض البرلمان الصيني بعد ذلك على هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي قانوناً للأمن القومي أدى إلى خنق الاحتجاج.
وخلال الأسبوع الحالي، سُجن 47 ناشطاً ديمقراطياً بتهمة «التخريب» المدرجة في هذا القانون. وتم الإفراج عن أربعة منهم بكفالة، الجمعة. وهذه السنة، عادت هونج كونج إلى دائرة الضوء بمشروع قانون انتخابي يفترض أن يصوت عليه النواب الصينيون، الخميس.
ويرى معارضو الصين في هذا النص المسمار الأخير بنعش الديمقراطية في هونج كونج. وقال ويلي لام الخبير بالشؤون الصينية في جامعة «هونج كونج» الصينية إنه «إذا أقرت هذه الإجراءات، وهذا سيحدث بالتأكيد، فسيتم إسكات صوت المعارضة». وأضاف أن هذا «سيقضي على ما تبقى من المعارضة».
وعلى الرغم من انتقادات وعقوبات الدول الغربية، لم تتراجع الصين عن فرض هيمنتها على هونج كونج. فمن لندن إلى واشنطن، تواجه بكين اتهامات بانتهاك شروط إعادة المنطقة إليها في 1997 ومن بينها ضمان المسار الديمقراطي في هونج كونج حتى 2047.
كما حذر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونج كونج. وقال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بروكسل إن «الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية رداً على أي تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الإنسان في هونج كونج».
انتخابات «للوطنيين» فقط
لم يكشف عن نص مشروع القانون الصيني، لكن مسؤولاً كبيراً في البرلمان قال إنه يقضي بتغيير انتخاب المجلس التشريعي لهونج كونج. ويتألّف المجلس التشريعي لهونج كونج حالياً من سبعين نائباً يتم انتخاب نصفهم بطريقة ديمقراطية بينما تعين «لجنة انتخابية» مرتبطة ببكين النصف الآخر.
وسمح هذا النظام للسلطات الصينية بالاحتفاظ بغالبية موالية لها في برلمان هونج كونج منذ عادت المستعمرة البريطانية إلى سيادتها في 1997. والإصلاح المطروح سيؤدي إلى زيادة عدد النواب الذين تعينهم اللجنة الانتخابية التي ستكلف أيضاً اختيار المرشحين الذين يسمح لهم بالترشح للاقتراع الديمقراطي.
وقال وانغ تشن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنّ اللجنة الانتخابية في هونج كونج ستكلّف بموجب اقتراح القانون «انتخاب عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي والمشاركة مباشرة في ترشيح جميع أعضاء المجلس التشريعي».
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في هونج كونج المقرّر إجراؤها مبدئياً في أيلول/سبتمبر، أعلنت بكين صراحة أنّها تعتزم ضمان أنّ يتمكّن «الوطنيون» فقط من قيادة هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.
وبعبارة أخرى سيمنح التعديل، السلطة، حق الاعتراض على المرشحين الذين لا يؤيدون بدرجة كافية النظام في نظر بكين.
وقال ويلي لام إن الجهاز سيسمح لرئيسة السلطة التنفيذية كاري لام وسلطات بكين: «باستبعاد جميع العناصر المؤيدة للديمقراطية». وحققت المعارضة فوزاً كبيراً في انتخابات أعضاء المجالس المحلية في نهاية 2019. ويبدو أن بكين تخشى تكرار هذه الإهانة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها العام الماضي لكنها أرجئت بسبب الوباء، يمكن أن يتم تأجيلها مرة أخرى لمدة عام.
