كشفت الأمم المتحدة، أن 20 في المئة من المواد الغذائية التي كانت متاحة للمستهلكين في أنحاء العالم في 2019، أو ما يقرب من مليار طن، أهدرت من جانب الأسر وتجار التجزئة والمؤسسات وقطاع الضيافة، أي أكثير بكثير مما كان يعتقد في السابق.
وقال ريتشارد سوانيل مدير التنمية في «برنامج خفض النفايات والموارد» وهي منظمة غير حكومية لا تبغي الربح، شاركت في إعداد التقرير الخاص، إن «حجم المشكلة هائل فحسب». وأضاف: إن «الكُلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية». وأوضح: إنه لو تمت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طناً اصطفت خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات. بموازاة ذلك فإن قرابة 700 مليون شخص يعانون لجوع كل يوم، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.
وعلاوة على ضخامة الأرقام فإن التقرير يدحض رأيين ينتشران على نطاق واسع يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، داخل وخارج دول. وقالت الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع برنامج الأمم المتحدة للبيئة كليمنتين اوكونور والمشاركة في إعداد التقرير «حتى الآن، كانت مشكلة هدر المواد الغذائية تعد مشكلة الدول الغنية».
أضافت: «يظهر تقريرنا أنه في كل بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة، فإن الطعام الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية». ومن كل 121 كج من الطعام المخصص للاستهلاك ويهدره الفرد سنوياً في الكرة الأرضية، فإن أكثر من النصف 74 كج ترميه الأسر.
يشمل التقرير ثلاثة أرباع البشر و54 دولة تراوح من الفقيرة والمتوسطة الدخل والغنية مع بيانات تضمن نتائج سليمة، بحسب المعدين. كما أنها أول دراسة تركز حصراً على ما يحصل للمواد الغذائية على مستوى المستهلك، وليس الطعام الذي يتلف خلال الإنتاج والتخزين أو التوزيع. ومؤشر نفايات المواد الغذائية الصادر عن التقرير، يهدف إلى مساعدة الدول في معالجة المشكلة داخل حدودها، ما قد يسهم أيضاً في الحد من الاحتباس الحراري العالمي.
ذباب
قال سوانيل: إنه «إذا كانت كميات المواد الغذائية التي تتعرض للهدر والتلف تشبه بلداً، فإن ذلك البلد سيكون ثالث مسبب لانبعاثات الغازات الدفيئة في الأرض». ورأى أنه «يتعين إصلاح منظومة الغذاء؛ من أجل إصلاح التغير المناخي، وإحدى الأولويات الرئيسية في منظومة الغذاء؛ هي التصدي للهدر». وحتى مع تعزيز جهود تجنب هدر الطعام تبقى مشكلة ما يتعين فعله بالمخلفات البيولوجية غير المستخدمة أو غير الصالحة للاستخدام.
وأحد الأماكن التي ينبغي تجنبها هي مكبات النفايات، حيث سينبعث عنها غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري والذي ليست له أي أغراض إنتاجية، بحسب معدي التقرير. وتقول مارتينا اوتو رئيسة برنامج سيتيز في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمساهمة أيضاً في التقرير «من السخف أننا لم نتعامل مع المسألة بشكل أفضل».
وهناك بدائل عديدة لدفن النفايات الحيوية، ومنها التبرع بالأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل، أو معالجتها وتحويلها إلى علف حيواني أو سماد أو استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي. وإحدى التقنيات المطبقة على نطاق كبير في جنوب إفريقيا ودول أخرى، تعتمد على استخدام يرقات وهي نوع من الذباب لإنتاج علف حيواني غني بالبروتين.
وقالت أوتو: إن «عدداً من الدول الغنية تحركت بشأن نفايات الأطعمة، وحققت نجاحاً» في إشارة إلى هولندا والدنمارك. وألمحت إلى أن بريطانيا سجلت تراجعاً بنسبة 31 في المئة في هدر المواد الغذائية لدى الأسر خلال 12 عاماً، باستثناء المواد غير الصالحة للأكل.
وستتم مناقشة مسألة هدر الطعام في أول قمة للأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء، المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنتر أندرسن: إن «القمة هذا العام ستوفر فرصة لبدء خطوات جديدة جريئة للتصدي لهدر المواد الغذائية على مستوى العالم». وأحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يسعى إلى خفض نصيب الفرد من هدر المواد الغذائية إلى النصف على مستوى بيع التجزئة والمستهلك بحلول 2030. (أ.ف.ب)
وقال ريتشارد سوانيل مدير التنمية في «برنامج خفض النفايات والموارد» وهي منظمة غير حكومية لا تبغي الربح، شاركت في إعداد التقرير الخاص، إن «حجم المشكلة هائل فحسب». وأضاف: إن «الكُلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية». وأوضح: إنه لو تمت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طناً اصطفت خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات. بموازاة ذلك فإن قرابة 700 مليون شخص يعانون لجوع كل يوم، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.
وعلاوة على ضخامة الأرقام فإن التقرير يدحض رأيين ينتشران على نطاق واسع يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، داخل وخارج دول. وقالت الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع برنامج الأمم المتحدة للبيئة كليمنتين اوكونور والمشاركة في إعداد التقرير «حتى الآن، كانت مشكلة هدر المواد الغذائية تعد مشكلة الدول الغنية».
أضافت: «يظهر تقريرنا أنه في كل بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة، فإن الطعام الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية». ومن كل 121 كج من الطعام المخصص للاستهلاك ويهدره الفرد سنوياً في الكرة الأرضية، فإن أكثر من النصف 74 كج ترميه الأسر.
يشمل التقرير ثلاثة أرباع البشر و54 دولة تراوح من الفقيرة والمتوسطة الدخل والغنية مع بيانات تضمن نتائج سليمة، بحسب المعدين. كما أنها أول دراسة تركز حصراً على ما يحصل للمواد الغذائية على مستوى المستهلك، وليس الطعام الذي يتلف خلال الإنتاج والتخزين أو التوزيع. ومؤشر نفايات المواد الغذائية الصادر عن التقرير، يهدف إلى مساعدة الدول في معالجة المشكلة داخل حدودها، ما قد يسهم أيضاً في الحد من الاحتباس الحراري العالمي.
ذباب
قال سوانيل: إنه «إذا كانت كميات المواد الغذائية التي تتعرض للهدر والتلف تشبه بلداً، فإن ذلك البلد سيكون ثالث مسبب لانبعاثات الغازات الدفيئة في الأرض». ورأى أنه «يتعين إصلاح منظومة الغذاء؛ من أجل إصلاح التغير المناخي، وإحدى الأولويات الرئيسية في منظومة الغذاء؛ هي التصدي للهدر». وحتى مع تعزيز جهود تجنب هدر الطعام تبقى مشكلة ما يتعين فعله بالمخلفات البيولوجية غير المستخدمة أو غير الصالحة للاستخدام.
وأحد الأماكن التي ينبغي تجنبها هي مكبات النفايات، حيث سينبعث عنها غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري والذي ليست له أي أغراض إنتاجية، بحسب معدي التقرير. وتقول مارتينا اوتو رئيسة برنامج سيتيز في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمساهمة أيضاً في التقرير «من السخف أننا لم نتعامل مع المسألة بشكل أفضل».
وهناك بدائل عديدة لدفن النفايات الحيوية، ومنها التبرع بالأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل، أو معالجتها وتحويلها إلى علف حيواني أو سماد أو استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي. وإحدى التقنيات المطبقة على نطاق كبير في جنوب إفريقيا ودول أخرى، تعتمد على استخدام يرقات وهي نوع من الذباب لإنتاج علف حيواني غني بالبروتين.
وقالت أوتو: إن «عدداً من الدول الغنية تحركت بشأن نفايات الأطعمة، وحققت نجاحاً» في إشارة إلى هولندا والدنمارك. وألمحت إلى أن بريطانيا سجلت تراجعاً بنسبة 31 في المئة في هدر المواد الغذائية لدى الأسر خلال 12 عاماً، باستثناء المواد غير الصالحة للأكل.
وستتم مناقشة مسألة هدر الطعام في أول قمة للأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء، المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنتر أندرسن: إن «القمة هذا العام ستوفر فرصة لبدء خطوات جديدة جريئة للتصدي لهدر المواد الغذائية على مستوى العالم». وأحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يسعى إلى خفض نصيب الفرد من هدر المواد الغذائية إلى النصف على مستوى بيع التجزئة والمستهلك بحلول 2030. (أ.ف.ب)
