«قضاء أبوظبي» تنجز 160482 طلباً عن بُعد

أبوظبي: «الخليج»

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الإنجازات المحققة في دائرة القضاء، والنقلة النوعية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية عن بُعد، جاءت تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهود التطوير المتواصلة واستحداث العديد من التشريعات والقوانين لمواكبة المستجدات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، بما يدعم تنافسية حكومة إمارة أبوظبي، ويعزز مكانتها لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن حجم الأعمال المنجزة في دائرة القضاء خلال جائحة كورونا، يأتي استناداً إلى حزمة القرارات والإجراءات التطويرية المتخذة على مدار الأعوام الماضية، مع الاعتماد على البنية التقنية المتطورة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة وكفاءة، والتي امتدت إلى خارج النطاق الإقليمي للدولة، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً.

وأضاف وكيل دائرة القضاء في كلمته بمناسبة إصدار التقرير الإحصائي لمتابعة استمرارية الخدمات العدلية والقضائية، مع تطبيق نظام العمل عن بُعد على مدار 11 شهراً، أن الإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الخطوات اللازمة للتوسع في إتمام المعاملات باستخدام التقنيات الحديثة، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، يعكس الرؤية الاستباقية للاستعداد للمستقبل، وإيجاد مجالات جديدة تدعم عمليات التحديث واستدامة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي، ويعزز الدور الريادي لتحقيق قضاء عادل وناجز. وتفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي، إنجاز دائرة القضاء في أبوظبي، 160 ألفاً، و482 طلباً قضائياً عن بُعد، فيما عقدت 103 آلاف و899 جلسة محاكمة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك منذ تفعيل نظام المحاكمة المرئية بنسبة 100% في جميع محاكم إمارة أبوظبي، خلال الفترة من أبريل 2020 حتى نهاية فبراير 2021، تماشياً مع تطبيق التدابير الوقائية واعتماد إجراءات استمرارية تقديم الخدمات القضائية في ظل جائحة كورونا.

وأظهرت الإحصائيات قيد 61 ألفاً، و979 قضية عن بُعد خلال الفترة ذاتها، في حين بلغ عدد القضايا المتداولة 80 ألفاً و303 قضايا، فيما أنجزت إدارة التنفيذ 123 ألفاً، و422 طلباً. وبلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة، 51 ألفاً و352 قضية، ووصل إجمالي الأوامر الجزائية إلى 13839، وأوامر الإحالة 23,325، فيما سجل عدد التحقيقات عن بُعد 11,512 تحقيقاً، والطلبات الإلكترونية المنفذة 52,525، ووصل عدد إجراءات تنفيذ الأحكام 54,634. أما إدارة الكاتب العدل والتوثيق، فأنجزت 90,360 معاملة للكاتب العدل عبر الاتصال المرئي، و39180 توثيقاً، و5082 معاملة لإتمام عقود الزواج، و1,725 لمعاملات وصايا غير المسلمين. وفي إدارة شؤون المحاماة والخبراء، استفاد نحو أكثر من 31 ألف متعامل من خدمات الإرشاد القانوني عن بُعد، وبلغ عدد جلسات الخبراء المنعقدة افتراضياً 3676 جلسة، مع إجمالي 3461 عملية ندب للخبراء.

كما أظهرت الإحصائيات أن عدد المعاملات المنجزة في مراكز إسعاد المتعاملين الخارجية، بلغ 129900 معاملة، في حين حققت نسبة رضى المتعاملين عن الخدمات المقدمة بالمراكز 81%. أما عن خدمات الترجمة في المحاكم، فقد وصلت جلسات الترجمة الشفوية إلى 64,455 جلسة، والترجمة التحريرية 2,634، بإجمالي 20 لغة ولهجة مترجماً إليها.