«وول ستريت» تراقب التضخم وتأثير حزمة المساعدات

إعداد: هشام مدخنة

وأخيراً وافق الكونجرس على حزمة المساعدات الخاصة بـ «كوفيد-19» ومن الطبيعي أن يُستقبل التشريع بالتفاؤل بخصوص الدعم القوي الذي يمكن أن يمنحه لسوق الأسهم والاقتصاد عموماً، ولكن يمكن أن يقابل أيضاً بالقلق بشأن ما قد تفعله حزمة التحفيز التاريخية للتضخم وأسعار الفائدة.
واختلطت الأسهم في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» و«ستاندرد أند بورز 500»، لكن «ناسداك» انجرف إلى الأسفل، بسبب تدهور أسماء التكنولوجيا قليلاً، وهي الحساسة إذا ما قورنت بسعر الفائدة. كما واصل عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات الضغط على ارتفاع ليلامس مستوى 1.61% يوم الجمعة.
يمكن أن ترتبط قيمة وخاصية الأسهم بالطريقة التي تتفاعل بها أسعار الفائدة مع مزادات الخزانة القادمة. فهناك مزاد بقيمة 38 مليار دولار لسندات أجل 10 سنوات يوم الأربعاء، ومزاد بقيمة 24 مليار دولار لسندات أجل 30 عاماً يوم الخميس.
ويراقب التجار ذلك عن كثب، بعد أن أدى مزاد سندات الخزانة الضعيفة تاريخياً لمدة 7 سنوات في فبراير/شباط إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال بين جيفري، محلل استراتيجية الأسعار الأمريكية في «بي إم أو كابيتال ماركيتس»: «سنكون أكثر حذراً تجاههم، بالنظر إلى ما رأيناه في سندات 7-سنوات وبعض ضغوط البيع اليابانية». وأضاف إن المؤسسات اليابانية قد تكون أقل اهتماماً بالمشاركة قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس/آذار.

التحفيز قادم

كان من المتوقع أن يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الجمعة-السبت على سلسلة طويلة من التعديلات على حزمة الإنعاش البالغة 1.9 تريليون دولار التي طرحها جو بايدن، وما زال الديمقراطيون يأملون في اختتامها بتصويت حاسم نهاية هذا الأسبوع. وتوصل أعضاء «الشيوخ» الديموقراطيون إلى اتفاق حول هيكلة إعانات البطالة في حزمة التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا، لتمضي الإغاثة قدماً بعد ساعات من التأخير.
وبخلاف ذلك، سيراقب السوق تقارير التضخم الرئيسية مع توقع صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.
وقال مايكل آرون، كبير محللي الاستثمار في شركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»: «أعتقد أن الأسواق ستراقب عن كثب التقدم في حزمة التحفيز. كما أنها ستستمر في مراقبة تحرك الخزانة لسندات الـ 10 سنوات». ويتوقع آرون أن يظل التحفيز عاملاً مؤثراً في الأسواق.

التضخم أولاً وآخراً

يعتبر التضخم مصدر قلق كبير على الأسواق، حيث إن ارتفاعه يسحق الهوامش ويقوض الأرباح. وبالنسبة لمستثمري السندات، سيؤدي ذلك إلى جعل مدفوعات الفائدة أقل قيمة.
وطالما أن الارتفاع في عوائد سندات الخزانة يتناسب مع ارتفاع التضخم، سيكون السوق قادراً على التعامل مع ذلك. وأضاف آرون: «أعتقد أن التحدي هو عندما تتجاوز العوائد التضخم بشكل ملحوظ، أحب أن أراهم متطابقين بشكل وثيق».
ينقل آرون قلق السوق من احتمالية أن تشعل حزمة التحفيز التالية الاقتصاد وصولاً إلى التضخم، ولا سيما أنها تأتي في أعقاب الحزمة السابقة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال: «هل نحتاج حقاً إلى 1.9 تريليون دولار أخرى؟ ربما بذلك نقوم بصب المزيد من الزيت على النار، إنه بالتحديد ما يهتم به السوق حقاً».
من المتوقع أن يظل التضخم الاستهلاكي هادئاً إلى حد ما في فبراير/شباط، بعد ارتفاع 1.4% على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في يناير/كانون الثاني. لكن من المرجح أن ترتفع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ في مارس/آذار وإبريل/نيسان، مقارنة بالعام الماضي عندما كان الاقتصاد مغلقاً.

نمو الأسهم الدورية

يتوقع الاستراتيجيون أن يستمر الزخم بين أسعار الفائدة والأسهم. حيث ارتفعت المعدلات يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف القوي لشهر فبراير/شباط، كما ارتفعت أسعار الأسهم أيضاً. فقد أضاف الاقتصاد 379 ألف وظيفة في فبراير، بزيادة 160 ألف وظيفة عما كان متوقعاً.
وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة محللي الاستثمار في «تشارلز شواب»: «لا أعتقد أن 1.5%، و1.6% الفائدة على سندات أجل 10 سنوات مزعجة للغاية للسوق».
وفي السياق، استمر التناوب خارج أسهم التكنولوجيا واستمر معه النمو نحو الأسهم الأكثر دورية في قطاعات المال والطاقة والصناعة في الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسعار الطاقة بأكثر من 10% مع أسعار النفط التي كانت قريبة من أعلى مستوياتها في عامين. كما شهد القطاع المالي خطوة قوية وارتفاعاً بنسبة 4.3% خلال الأسبوع.
أما بخصوص الإغلاقات، فقد انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 10%، اعتباراً من يوم الخميس من أعلى مستوى له في 12 فبراير/شباط. لكنه ارتد يوم الجمعة وكسب حوالي 1.6%. في إشارة إيجابية للسوق، لا سيما أنها تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر «إس أند بي» بنسبة 0.8%، ومؤشر «داو جونز» بنسبة 1.8%. في غضون ذلك، انخفض «ناسداك» بنسبة 2%.
وأضافت سوندرز: «أعتقد في نهاية المطاف أن القطاعات عالية الجودة التي تضررت في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ربما هي بحاجة إلى إعادة تقييم جودتها. ويمكن القول إنه لدينا بعض الفقاعات الصغيرة في السوق، وقد تعاني قليلاً في قادم الأيام».

الاثنين
نتائج الشركات: «ستيتش فيكس»، و«متجر كيسي العام»
10:00 جرد البيع بالجملة

الثلاثاء
نتائج الشركات: «إتش أند آر بلوك»، و«نافيستار»، و«ثور إندستريز»، و«ديكس سبورتنج جودز».
6:00 استطلاع الأعمال الصغيرة من NFIB.
13:00 مزاد السندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

الأربعاء
نتائج الشركات: «كامبل سوب»، و«أوراكل»، و«فيرا برادلي»، و«يونايتد ناتشرال فودز»، و«أديداس»، و«فوسيل»، و«إيه إم سي إنترتينمنت»، و«إكسبريس».
7:00 طلبات الرهن العقاري.
8:30 مؤشر أسعار المستهلكين.
13:00 مزاد السندات بقيمة 38 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
14:00 الميزانية الفيدرالية.

الخميس
نتائج الشركات: «ألتا بيوتي»، و«فايل ريزوتس»، و«بوشمارك»، و«جيه دي.كوم»، و«دبليو بي بي».
8:30 مطالبات إعانات البطالة.
10:00 تقرير مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة.
13:00 مزاد السندات بقيمة 24 مليار دولار لأجل 30 سنة.

الجمعة
نتائج الشركات: «باكل».
8:30 مؤشر أسعار المنتجين.
10:00 مسح الخدمات ربع السنوي.
10:00 مؤشر درجة تفاؤل وثقة المستهلك.