الخليج: واس
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.
وأوضح العميد المالكي أنه تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وقد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.
وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية؛ لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد صرّح في وقت سابق، بأن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح الأحد، لهجوم بطائرة مُسيرة، من دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح، أو الممتلكات.
وأشار المصدر إلى محاولة مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء الأحد، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة ،وعائلاتهم، من جنسيات مختلفة، مبيّناً أنه لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
كما أشار المصدر، في تصريحه، إلى أن المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي. وأن المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال في أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول، أو المنتجات البترولية.
