عجمان: «الخليج»
نظم فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان، والمنطقة الطبية، والشركاء، حملة تفتيشية للتدقيق على الصحة العامة وإجراء الفحوص للكشف عن المصابين بكورونا، شملت 350 من فئة العمالة المنزلية في جميع مكاتب استقدام الأيدي العاملة المختلفة بالإمارة.
وأوضح العميد عبدالله سيف خلفان المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، أنه تم إجراء الفحوص على جميع عاملات الخدمة المتواجدات بمكاتب استقدام الأيدي العاملة للتأكد من سلامتهم ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتم اكتشاف 3 حالات إصابة بمرض كورونا وتم عزلهم ومتابعتهم وهم في حالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية.
ونفى المطروشي ما تم تداوله مؤخراً حول إغلاق مكاتب استقدام العمالة المنزلية بإمارة عجمان، نظراً لتفشي فيروس كورونا بين فئة العمالة المنزلية، مشيراً إلى ضرورة تقصي الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاستماع للأقاويل، وأصحاب الشائعات التي تهدف إلى نشر الأخبار الزائفة، وترويع الناس مؤكداً بأنه ستتم ملاحقة كل من ينشر الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسكينة بين قاطني الإمارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية تفادياً للمساءلة القانونية والتعرض للعقوبات التي أعلنتها الدولة ضد المخالفين.
نظم فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان، والمنطقة الطبية، والشركاء، حملة تفتيشية للتدقيق على الصحة العامة وإجراء الفحوص للكشف عن المصابين بكورونا، شملت 350 من فئة العمالة المنزلية في جميع مكاتب استقدام الأيدي العاملة المختلفة بالإمارة.
وأوضح العميد عبدالله سيف خلفان المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، أنه تم إجراء الفحوص على جميع عاملات الخدمة المتواجدات بمكاتب استقدام الأيدي العاملة للتأكد من سلامتهم ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتم اكتشاف 3 حالات إصابة بمرض كورونا وتم عزلهم ومتابعتهم وهم في حالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية.
ونفى المطروشي ما تم تداوله مؤخراً حول إغلاق مكاتب استقدام العمالة المنزلية بإمارة عجمان، نظراً لتفشي فيروس كورونا بين فئة العمالة المنزلية، مشيراً إلى ضرورة تقصي الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاستماع للأقاويل، وأصحاب الشائعات التي تهدف إلى نشر الأخبار الزائفة، وترويع الناس مؤكداً بأنه ستتم ملاحقة كل من ينشر الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسكينة بين قاطني الإمارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية تفادياً للمساءلة القانونية والتعرض للعقوبات التي أعلنتها الدولة ضد المخالفين.
