أبوظبي: عدنان نجم
اعلن السفير حمد الكعبي ؤالمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن استكمال أعمال المراجعة لطلب رخصة تشغيل الوحدة الثانية بعد التحقق من تلبية شركة نواة للطاقة لجميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي عقد افتراضياً:" قد اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصداررخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة الطاقة النووية إلى شركة ’نواة‘ للطاقة، إن إصدار هذه الرخصة هي نتاج عمل مكثف قامت به الهيئة في مختلف مراحل مراجعة طلب الرخصة منذ عام 2015 لضمان أمن وسلامة المحطة النووية وأيضاً حماية المجتمع والعاملين والبيئة.
وأضاف بالقول:" إنها لحظة تاريخية هامة لدولة الإمارات العربية المتحدة كونها أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية، وتتوّج الجهود التي بذلت طيلة 13 عاماً لتطوير مثل هذا البرنامج الواعد. ويعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة. وتابع الكعبي:" أود التركيز على أن برنامج الإمارات للطاقة النووية ، بما في ذلك القوانين واللوائح النووية والاطر الرقابية، يتوافق مع معايير السلامة والأمان التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية، حيث حرصت الهيئة على الالتزام بها خلال عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية.
ويأتي القرار اليوم تتويجاً لأعواممن التعاون والعمل المكثف مع الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمهورية كوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية الأخرى. وأوضح أن دولة الإمارات العربية استقبلت خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة النووية والأمان، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي.
ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية. وذكر أن الشفافية تعتبر من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة عبر التقيّد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية الضمانات الشاملة" والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية السلامة النووية وغيرها. وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية، وبنهج شفاف ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية. وأشاد الكعبي بجهود موظفي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وخبرائها والجهات المعنية لدورهم الهام في إعداد برنامج الرقابة والتفتيش الصارم من الناحية الرقابية والتفتيش للوصول إلى قرارنا اليوم بإصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية. وقال:" اعتماداً على تشغيل محطاتها للطاقة النووية، ستبقى الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بأعلى معايير السلامة النووية والأمان، وحظر الانتشار النووية، وستحافظ على علاقات التعاون القوية والمستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشركائها على الصعيدين الوطني والدولي ضمن منهجيتنا المسؤولة لضمان أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي". ومن جهتها، قالت سارة السعدي مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية:" في أعقاب إعلان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن موافقة مجلس الإدارة إصدار رخصة التشغيل، نود التأكيد أن الهيئة أجرت كافة عمليات التحقق اللازمة لضمان جهوزية محطة الطاقة النووية للعمل،وبموجب الرخصة، أصبحت شركة ’نواة‘ للطاقة مفوّضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً". وأضافت السعدي:" يعتبر إصدار رخصة التشغيل اليوم تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ استلامها طلب إصدار الرخصة من شركة ’نواة‘ عام 2015. وقد أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً لوثائق رخصة التشغيل، والقيام بعمليات رقابية وتفتيشية دقيقة وصارمة . وشمل التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها. كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد، وتدابير السلامة، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى. وقيّمت الهيئة مدى استعداد شركة ’نواة‘ بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية التنظيمية والقوى العاملة مع كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية". ووذكرت أن عملية التقييم المطوّلة تطلّبت مراجعة الطلب الذي يحتوي على 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء 220 عملية تفتيش صارمة مع طلب 59 معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة ومرتبطة بتصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان لضمان الامتثال لجميع المتطلبات الرقابية. وبناء عليه، أصبحت الهيئة على ثقة تامة باستعداد المشغل شركة نواة للطاقة لتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية. وقالت:" بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثانية، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة "براكة" للطاقة النووية، و مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات. وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل، ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الثانية". يذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت عام 2008 بإرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والمعروفة باسم "السياسة النووية".واتخذت الحكومة قراراً حكيماً ببناء وتشغيل محطة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجيةالطاقة 2050، وتوفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة. وفي عام 2009، تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتنظيم قطاع الطاقة النووية، وتطبيق اللوائح التي تحمي المجتمع والبيئة في الدولة من المخاطر النووية والإشعاعية المحتملة. كما شهد العام نفسه تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بهدف تطوير وتشغيل محطة الطاقة النووية. ومنذ عام 2010، وافقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على طلب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء أربع وحدات في مشروع محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة في أبوظبي. وتم استكمال بناء الوحدة الأولى في مارس 2019، وتم استكمال بناء الوحدة الثانية في يوليو 2020. وبالنيابة عن شركة ’نواة‘ للطاقة، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2015 بطلب رخصة تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من محطة براكة للطاقة النووية، وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الرخصة التشغيلية للوحدة الأولى في فبراير 2020 لمدة 60 عاماً وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاختبارات التي أجريت لضمان توليد الكهرباء بنسبة 100%. وفي نفس الوقت واصلت الهيئة إجراء تقييماً شاملاً لطلب رخصة التشغيل للوحدة الثانية حتى مطلع عام 2021.
