فيصل عابدون
بتوقيعه على الأمر التنفيذي الخاص بتسهيل اقتراع الأمريكيين، يقدم جو بايدن دعماً غير مباشر لقانون إصلاح النظام الانتخابي الذي يدور حول الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن التكهن يبقى أمراً صعباً بإمكانية نجاح الدعم الرئاسي في ضمان فوز القانون خلال التصويت المنتظر في مجلس الشيوخ.
وتزامن توقيع الأمر التنفيذي مع حلول ذكرى عنف الشرطة الأمريكية ضد المشاركين في مسيرة «سلما» الشهيرة، وهو تزامن يبدو أنه كان مقصوداً لمنح قوة دفع للأمر التنفيذي الذي تضمن توجيهات للوكالات الفيدرالية بوضع «خطة استراتيجية» في غضون مئتي يوم، تبيّن سبل تشجيع الناخبين على التسجيل والاقتراع، إضافة إلى تحسين وتحديث المواقع الإلكترونية الفيدرالية التي توفر المعلومات حول الانتخابات وعمليات التصويت.
لقد أصبحت «مسيرة سلما» والعنف الذي ارتبط بها، اختراقاً تاريخياً وفاصلاً بين مرحلتين في مسيرة النظام الانتخابي الأمريكي، ونال المواطنون الأمريكيون السود والملوّنون بعدها حقوقهم الدستورية في الترشيح والتصويت.
وفي خطابه القصير بعد توقيع الأمر التنفيذي حاول الرئيس بايدن، إيجاد رابط بين مسيرة «الأحد الدامي» والهجوم على مبنى الكونجرس، لتعزيز مطالب الديمقراطيين بأهمية إجراء إصلاحات في النظام الانتخابي.
وهكذا، فإن القرار التنفيذي نفسه وتوقيته الذي تم اختياره بعناية يأتي في سياق المعركة الكبيرة الدائرة حول القانون المقترح والمتوقع أن يواجه معارضة قوية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بعد أن نجح الديمقراطيون في تمريره في مجلس النواب.
وما يلفت الانتباه في معركة القانون الانتخابي هو أن حيثيات دعم القرار ورفضه من قبل الحزبين الكبيرين، تكاد تكون متماثلة: الحرص على سلامة نتائج الانتخابات والخوف من التزوير. وغني عن القول إن القانون المقترح أكثر شمولاً بكثير، وأكثر إلزاماً من الأمر التنفيذي للرئيس بايدن الذي لا يتوقع أن يلتزم حكام الولايات الجمهورية بتنفيذه على أية حال.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن «الرئيس لا يتمتّع بسلطة تنفيذية تخوّل له منع الولايات من المضي قدماً في تشريعاتها الخاصة». وضمن طيف واسع من البنود، يركز مشروع القانون المقترح على شفافية المال الانتخابي، ويحدد إجراءات التصويت، ويُلزم الولايات بتشكيل لجان مستقلة لإعادة ترسيم الدوائر. كما يلزمها بالتسجيل التلقائي للناخبين، والتصويت بالبريد، ويضع معايير لتحديد الفترة الزمنية للتصويت الشخصي المبكر، ويطلب من الولايات أن تبدأ في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد قبل وقت طويل من يوم التصويت.
يقدم الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره عملية إنقاذ للديمقراطية الأمريكية من الاختناق والتآكل بسبب الصعوبة المتزايدة التي تواجه عملية التصويت، خاصة بين الفئات الأقل حظاً، وبسبب تأثيرات المتبرعين الكبار، وأطلقوا على مشروعهم «قانون من أجل الشعب»، بينما يقول الجمهوريون إنه وسيلة الديمقراطيين لتقليل خسائرهم في الانتخابات.
وصف بايدن المشروع بأنه «تشريع تاريخي نحتاج إليه بشدة، لإصلاح وتعزيز ديمقراطيتنا». لكن نائب الرئيس السابق، مايك بنس، قال إنه يزيد فرص تزوير الانتخابات، ويُضعف الثقة بالنظام الانتخابي.
