«ألفاريز أند مارسال»: ثقة بمتانة القطاع المصرفي الإماراتي

• دبي: عبير أبو شمالة

أكد خبراء من شركة «ألفاريز أند مارسال» ثقتهم بمتانة الأسس التي يقوم عليها القطاع المصرفي في الإمارات، وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب الشركة في الشرق الأوسط، أن القطاع تأثر بطبيعة الحال بتبعات الجائحة إلا إنه نجح في تجاوزها من دون أن تتأثر مؤشراته الرئيسية، مع قوة الملاءة المالية ووفرة السيولة.
من جانبه قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشركة في الشرق الأوسط، خلال لقاء صحفي افتراضي، أمس الثلاثاء، إن الأداء على مستوى القطاع من المتوقع أن يكون إيجابياً في العام الجاري، وإن استبعد أن تعود الربحية إلى مستويات مرتفعة هذا العام، قائلاً إنها على الأرجح سوف تسترد مستوياتها الإيجابية في العام المقبل.
وأكد من جهة أخرى ثقته بأن التأثير المتوقع من انتهاء خطة الدعم في بداية النصف الثاني من العام الجاري سوف يكون محدوداً على نوعية أصول القطاع المصرفي في الدولة، ولن يكون بالحدة التي يتوقعها البعض.

وقال: «من المفترض أن يدعم الانتعاش الاقتصادي المتوقع في عام 2021 بيئة التشغيل وأساسيات البنوك. وقد أظهرت الربحية في القطاع علامات ضعف مع انخفاض دخل الفائدة وزيادة المخصصات التي تؤثر في صافي الربح. ومع ذلك، نتوقع أن يكون عام 2021 أقل تقلباً بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي مقارنة بعام 2020. ومن المرجح أن تساهم الأحداث مثل معرض إكسبو، والتحسن الاقتصادي التدريجي في تحفيز القطاع بشكل رئيسي على المدى القريب. ومع ذلك، بعد نهاية فترة تحمل القروض في يونيو/ حزيران 2021، قد تضطر البنوك إلى حجز مخصصات إضافية قد تكون ضارة بربحيتها وجودة أصولها. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور، ما قد يؤثر في تدفق الدخل للبنوك».
ولم يستبعد من جهة أخرى أن يشهد القطاع المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ في المرحلة المقبلة، وإن قال إنه لا توجد في الوقت الحاضر حاجة ملحّة لذلك.

تدني نسبي في جودة الأصول

وأعلنت الشركة خلال اللقاء نتائج النسخة الأحدث من تقريرها «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة» للسنة المالية 2020. وبيّن التقرير أنه بينما من المتوقع أن تكون بيئة التشغيل للقطاع المصرفي في الإمارات أقل تقلباً في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، قد تشهد البنوك تدنياً في جودة الأصول بعد الانتهاء من برنامج التأجيل للمصرف المركزي في يونيو/ حزيران 2021. وانخفض صافي الربح الإجمالي لأكبر 10 بنوك في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 38.3% على أساس سنوي، على خلفية انخفاض الدخل التشغيلي وزيادة المخصصات.
كما انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 2% تقريباً على أساس سنوي، حيث انخفضت المعدلات على مستوى النظام بشكل كبير بعد أن خفض البنك المركزي الإماراتي أسعار الفائدة لمواجهة آثار «جائحة كوفيد -19». ومع ذلك، مكّن تحسن صافي هامش الفائدة، البنوك من خفض تكاليف التمويل بشكل أكبر.
وأظهر القطاع المصرفي الإماراتي علامات عدم الاستقرار بسبب بيئة الفائدة المنخفضة والظروف الاقتصادية المتباطئة، ما أثر في الربحية الإجمالية ومقاييس العائد. كما تدنت الكفاءة التشغيلية، حيث انخفض الدخل التشغيلي بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل. وعلى الرغم من بيئة الأعمال الصعبة، ظلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية للبنوك الإماراتية قوية عند 17.6% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقارنة بـ17.3% في نهاية ديسمبر 2019.
ويسلط التقرير الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في دولة الإمارات من خلال مقارنة أدائها في السنة المالية 2020 بالسنة المالية السابقة 2019، بالاستناد إلى البيانات السنوية الصادرة عنها.

أبرز توجهات نتائج 2020

ارتفع أداء القروض والسلف بنسبة 1.4% على أساس سنوي في السنة المالية 2020، وأثرت الظروف الاقتصادية المتباطئة في الطلب على الائتمان. في حين أعلن بنك دبي الإسلامي عن زيادة بنسبة 30.3% على أساس سنوي في القروض والسلف، ويرجع ذلك إلى الاستحواذ على نور بنك. وبالمثل، تباطأ نمو الودائع إلى 3% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 86.2% من 87.5%.
وواصلت معدلات الدخل التشغيلي انخفاضها بنسبة 4٪ على أساس سنوي، متأثرة بانخفاض صافي دخل الفوائد بنسبة 2% تقريباً على أساس سنوي. حيث انخفضت أسعار الفائدة على مستوى النظام بشكل كبير، بعد أن خفض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات «جائحة كوفيد-19». وسجل دخل الرسوم انخفاضاً بنسبة 9% على أساس سنوي، حيث أثر الإغلاق في الدخل الناتج عن البطاقات وأحجام الأعمال الجديدة.
وسجل صافي هامش الفائدة تحسناً لدى معظم البنوك خلال الربع الرابع من عام 2020. وتراجع هامش صافي الفائدة الإجمالي بمقدار 28 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.3% خلال السنة المالية 2020. كما تراجع العائد على الائتمان بمقدار 129 نقطة أساس على أساس سنوي، في حين انخفضت كلفة الأموال 69 بمقدار نقطة أساس على أساس سنوي. وعلى الرغم من الزيادة، لا يزال إجمالي صافي الدخل القومي في مستويات منخفضة متعددة الفترات في القطاع المصرفي الإماراتي.

وارتفعت نسبة الكلفة إلى الدخل بنسبة 1.0% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.5%، على الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 1٪ على أساس سنوي. حيث تزامنت هذه الزيادة مع انخفاض الدخل التشغيلي بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل. ويأتي الانخفاض في النفقات جزئياً بعد إجراءات خفض التكاليف التي نفذتها البنوك الكبرى مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.
وشهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعاً بنسبة 79% على أساس سنوي لتصل إلى 28.1 مليار درهم، حيث أدت الظروف الاقتصادية الصعبة وانكشاف البنوك في العديد من الحالات البارزة، التي تم الإفصاح عنها علناً، إلى انخفاض حاد في القيمة. كما ارتفعت كلفة المخاطر بشكل حاد بمقدار 69 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 1.71%. وانخفضت نسبة التغطية إلى 91.9% من 97% في العام الماضي. في حين ارتفعت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية إلى 6.1% في نهاية عام 2020 من 4.6% في نهاية عام 2019.
وتراجعت الربحية بنسبة 38.3% على أساس سنوي، على خلفية انخفاض الدخل التشغيلي وزيادة المخصصات. وبالنتيجة، تراجعت مقاييس الربحية مثل العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول إلى 7.7% و0.9% من 13.3% و1.6% على التوالي.
واعتمدت الشركة في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات» للسنة المالية 2020 من «ألفاريز آند مارسال» كلاً من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.