عادي
13,7 مليون طن الواردات  خلال 11 شهراً

مريم المهيري: الإمارات تمتلك منظومة غذائية قوية وتكنولوجيا الغذاء توجّهنا للمستقبل

14:29 مساء
قراءة 9 دقائق
Video Url
مريم المهيري

أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أن الإمارات تسعى إلى خفض معدل استهلاك المياه بما نسبته 90% عن المزارع التقليدية عبر طرق الزراعة الحديثة، ومنها الزراعة الرأسية التي تملك ميزات الاستدامة المختلفة لتعويض كلفة الطاقة المستخدمة.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، لافتة إلى أن ثمة خطة متكاملة للاستفادة من المياه المحلّاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع لكون الإمارات تعد ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم ضمن أطر الاستدامة.
وتطرقت المهيري، خلال الحوار، إلى عدد من المحاور المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة وتكنولوجيا إنتاج الغذاء وتعظيم الاستفادة من قطاع الثروة السمكية.
تخطّي التحديات
وقالت المهيري إن الرؤى الاستشرافية ودعم القيادة الرشيدة لملف الأمن الغذائي والمائي مكن دولة الإمارات من امتلاك منظومة غذائية قوية استطاعت مواجهة تداعيات أزمة «كوفيد-19» وتخطي التحديات الطارئة.
وأضافت أن مقولتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلّون هم» و«الغذاء والدواء خط أحمر» مثلتا دافعاً كبيراً لكل العاملين في منظومة الغذاء في الدولة، كما كان لهما تأثير كبير في طمأنة المجتمع.
ضمان توريد الغذاء
وأكدت أن منظومة الأمن الغذائي الوطنية تعمل مع كل الأطراف المحلية والعالمية لضمان توريد الغذاء من الداخل والخارج، وبفضل تعاون جميع الأطراف من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي استطعنا توفير كل المنتجات الغذائية منذ بداية أزمة «كورونا» وإلى الآن بكفاءة عالية.
وذكرت أن الإمارات سجلت خلال عام 2020 حجم واردات غذائية أكبر مقارنة بعام 2019 حيث تم استيراد أكثر من 13.7 مليون طن من الأغذية في الفترة من يناير، وحتى نوفمبر من عام 2020 فقط، مقارنة بنحو 13.4 مليون طن خلال عام 2019 كاملاً.. وقالت: «إن ذلك يبرهن على امتلاك الإمارات منظومة استيراد قوية، إضافة إلى شبكة راسخة من العلاقات الدولية ساهمت في توريد العديد من البضائع والمنتجات الغذائية من مصادر مختلفة خلال أزمة «كوفيد-19» بكل انسيابية وسهولة».
ونوهت المهيري بأن أزمة «كوفيد-19» تحمل العديد من الدروس المستفادة، وأهمها ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء لتحقيق واحد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويتمثل في «توفير غذاء صحي كافٍ آمن ذي قيمة غذائية مناسبة لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة من أجل حياة صحية وفي كل الأوقات بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات».
وأوضحت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الإمارات تمتلك خطة لتحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة في ظل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من الخارج، وخفض نسبة هدر وفقد الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية.
وحول تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق رافد اقتصادي جديد للإمارات، قالت مريم المهيري: إن إنتاج الغذاء الممكن بالتكنولوجيا يعد أحد أهم توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، إذ يمكننا من خلال استخدام التكنولوجيا زراعة المحاصيل من دون تربة من خلال تقنيات الزراعة المائية، كما أنها تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل لنحو 90% من المياه المستخدمة في أنظمة الزراعة التقليدية».
وأضافت أنه إيماناً بأهمية التكنولوجيا الزراعية تم العمل مع فريق المسرعات الحكومية على إطلاق برنامج تسريع تبنّي التكنولوجيا الزراعية الحديثة الذي أطلق 10 مبادرات استراتيجية لتسهيل تبني التكنولوجيا الزراعية في الدولة.
واستعرضت عدداً من المشاريع التي تقوم على تكنولوجيا الزراعة الحديثة، مثل مشروع البيوت الزجاجية لشركة «الظاهرة-بايوا» في مدينة العين الذي ينتج 3000 طن من الطماطم سنوياً، إضافة إلى أكبر منشأة للزراعة العمودية على مستوى العالم التي تعمل على إنشائها شركة الإمارات لتموين الطائرات بالتعاون مع «كروب ون».
رؤية القيادة
وقالت مريم المهيري إنه بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لقيادتنا الرشيدة وخطواتها الاستباقية، شكّل مجلس الوزراء مؤخراً فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة الحديثة، حيث نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز قطاع الزراعة الحديثة من خلال تطوير وتعزيز كوادرنا البشرية للدراسة والعمل في هذا المجال، فضلاً عن تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في مستقبل دولة الإمارات.
وأضافت أن تكنولوجيا الزراعة الحديثة تعد أحد أهم أهداف الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، من خلال تطوير إنتاج محلي ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة الغذائية، حيث نعول على تكنولوجيا الزراعة الحديثة في خلق رافد جديد للاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشر وتوفير المزيد من الوظائف وتقليل صافي الاستيراد من الخارج.
وحول توجهات المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن المائي للدولة، قالت مريم المهيري إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، إذ يمثل نقص المياه واحداً من أهم تحديات الأمن الغذائي في الإمارات، لذا يتم الاعتماد بشكل رئيسي على تقنيات تحلية المياه وتحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية، وكذلك تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في العديد من الأغراض.
المياه المحلّاة
وفي ما يخص ملف تحلية المياه، قالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، إن الإمارات تعد ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم ضمن الممارسات المستدامة بعد المملكة العربية السعودية، في حين تحتاج تلك العملية إلى مصادر طاقة كبيرة وموارد مالية ضخمة لتشغيل محطات التحلية، ومن أجل استغلال محطات تحلية المياه في تعزيز الأمن المائي والغذائي على حد سواء، تم تشكيل فريق لدراسة إمداد المزارع بالمناطق التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لتتولى مسؤوليات تزويدها بالمياه من محطات التحلية الجديدة.
وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع خطة متكاملة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية.. وقالت إن هناك توجهاً استراتيجياً للاستخدام الكفؤ لمصادر المياه الطبيعية في الإمارات «المياه المعالجة» وإنتاج المياه من أية مصادر غير مستغلة مثل الضباب.
البحث العلمي 
وذكرت أنه يوجد اهتمام كبير بمنظومة البحث العلمي والتطوير لتعزيز الأمن المائي، خاصة في مجال تدوير المياه وإعادة استخدامها وتنظيم أدوات فعالة ومبتكرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الري، لتوفير احتياجات الأشجار والمحاصيل في ظل السعي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من السدود في كل أنحاء الدولة، وتوظيف أنظمة الطاقة الشمسية من أجل تقليل هدر المياه من التبخير، وكذلك إنتاج الطاقة.
وحول التوجه الاستراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي، قالت مريم المهيري إن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً كبيراً بإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة وتطبيق تكنولوجيا الغذاء وتوظيفها من أجل خلق رافد اقتصادي جديد لدولة الإمارات، حيث سيتم الاعتماد على العديد من التقنيات الحديثة في سبيل الارتقاء بكامل منظومة الغذاء في الدولة.
وأضافت، في هذا الإطار سنقوم بتعزيز قدراتنا البشرية وتطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية التي ستمكننا من تحقيق أهدافنا في العديد من المجالات مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وتعزيز البحث العلمي في المحاصيل التي يمكن أن تنمو في ظروف الدولة والتوسع في الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة بجميع أشكالها، ودعم بحوث العلوم البيولوجية والبحوث الوراثية.
المجتمع ركيزة أساسية
ولفتت إلى أن المجتمع يمثل كذلك ركيزة أساسية في دعم ملف الأمن الغذائي من خلال مساهمته في كامل سلسلة القيمة الغذائية، وعلى رأسها إنتاج الغذاء داخل المنازل، إضافة إلى رفع وعيه تجاه التحديات الغذائية التي تواجه الدولة والمشاركة في إيجاد حلول عملية لها، كما ستشهد جهودنا أيضاً تقليل نسبة فقد وهدر الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد من الخارج لمواجهة أية متغيرات في خارطة التجارة العالمية في المستقبل.
وحول مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي والمائي في تعزيز الاستدامة.. قالت مريم المهيري إن استدامة الموارد الغذائية والمائية هي ضمان لاستدامة التنمية في الدولة وتصب كل مبادراتنا في تحقيق أهداف الاستدامة التي تتبناها دولة الإمارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وبما يواكب التزامها بأجندة الاستدامة العالمية.
النظام الوطني للزراعة المستدامة
وأضافت أنه في إطار عملنا على اعتماد نظم غذائية مستدامة تم إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز الأمن الغذائي وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي بهدف إحـداث تغيـرات استباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامةن وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج المحلي، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
ونوهت بأن الاستدامة تمثل أحد أهم المحاور في كامل منظومتنا الغذائية، حيث نمتلك العديد من الحلول لتعزيز الاستدامة مثل إعادة معالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى بدائل غذائية حيوية ومكملات الأعلاف، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري. كما أن هناك توجهاً للتوسع في استخدام تقنيات الزراعة المائية التي توفر المياه من أجل نمو المحاصيل وتربية الأحياء المائية في منظومة واحدة. ويمثل أيضاً الحد من فقد وهدر الغذاء أهم أهداف استدامة الموارد الغذائية لتساعدنا على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء وتخفيف الضغط على مواردنا في إنتاج الغذاء.
وأضافت أنه في مجال الأمن المائي هناك جهود لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في العديد من الأغراض مثل ري المسطحات الخضراء، وهناك أيضاً توجه لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل كامل منظومة الغذاء في الدولة.
 الاقتصاد الأزرق 
وحول أهمية «الاقتصاد الأزرق» في ملف الأمن الغذائي.. قالت مريم المهيري إن الاقتصاد الأزرق يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي في الإمارات من خلال تطوير إدارة الموارد المائية وتوظيف كل التقنيات المستدامة لتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة، حيث يعمل مكتب الأمن الغذائي والمائي في المرحلة المقبلة على خطة وطنية لتنمية واستخدام الموارد البحرية تضع إطاراً متكاملاً لتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية لتنمية الاقتصاد من خلال تطوير المنتجات الغذائية والأغذية الوظيفية ومصادر البروتين البحرية وغيرها. كما سيتم التركيز على الارتقاء بكل أنشطة الأحياء المائية الرامية إلى إنتاج الأغذية البحرية في الدولة.
الثروة السمكية
وأشارت إلى أن قطاع الثروة السمكية واستزراع الأحياء المائية في مقدمة الأولويات، انطلاقاً من كون الأسماك والكائنات البحرية أحد أهم المكونات الغذائية في دولة الإمارات. ولكن على الرغم من ذلك تساهم أنشطة الصيد المحلية بنحو 29% من الاستهلاك المحلي من الأسماك.
وذكرت أن إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي في الدولة يبلغ 3255 طناً سنوياً بحسب آخر الإحصاءات، إلا أن هذا الإنتاج قد تضاعف 4 مرات منذ عام 2015 وهو مؤشر جيد ودليل على حرص الإمارات على التوسع في أبحاث واستثمارات المزارع السمكية، ونظم الاستزراع المائي التي تنتج المحاصيل الزراعية من دون تربة، إضافة إلى أنواع عديدة من الأسماك.
مراكز الأبحاث
وأكدت أن الإمارات تمتلك الأدوات التي تمكنها من ريادة قطاع الثروة السمكية، أهمها وجود العديد من مراكز الأبحاث الرائدة التي تعمل على إيجاد حلول لتعزيز إنتاجية مشاريع الغذاء الحديثة، مثل مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين، حيث نعمل على تطوير مركز الابتكار البحري التابع له وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا».. كما نعمل على زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث قمنا مؤخراً بإطلاق «دليل نبض الاستزراع السمكي 2020».
تحدي تكنولوجيا الغذاء
وحول الاستفادة من المشاريع الفائزة في تحدي تكنولوجيا الغذاء.. قالت مريم المهيري إن مبادرة تحدي تكنولوجيا الغذاء المبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول عملية وممكنة بالتكنولوجيا الحديثة للتحديات الغذائية في الدولة، بحيث تكون تلك الحلول أفكاراً مصممة خصيصاً لمنظومة الغذاء الوطنية، وأن تكون قابلة للتطبيق من خلال مشاريع ذات جدوى اقتصادية، حيث تم اختيار المشاريع الأربعة الفائزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لأنها تمتلك بالفعل حلولاً للعديد من التحديات التي نواجهها في الإمارات.
وحول دور الشراكات المحلية والعالمية في تعزيز قطاع الغذاء.. قالت الوزيرة إن الإمارات تمتلك منظومة شراكات محلية وعالمية وشبكة كبيرة من العلاقات التي تمثل منظومة متكاملة ومتناغمة تحقق التوازن بين تعزيز أمننا الغذائي الوطني، وتجعل من الإمارات مساهماً رئيسياً في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ما يصب في جاهزيتنا المستقبلية تجاه مختلف المتغيرات، مشيرة إلى أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع المنظمات العالمية من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي والقضاء على الجوع.
الشباب ثروة الوطن 
وحول دور الشباب في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في الدولة.. قالت مريم المهيري إن الشباب يمثلون ثروة الوطن الحقيقية، لذلك نحن مهتمون بأن يكونوا جزءاً من جهودنا من أجل إعدادهم ككوادر بشرية قادرة على إدارة منظومة الماء والغذاء في الدولة بكل كفاءة، والبناء على الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة في هذا المجال.
وأضافت: «نريد من الشباب أن يكونوا مستثمرين في قطاع الغذاء وتوظيف معارفهم ومواردهم من أجل تعزيز أمننا الغذائي وتوطين مختلف الصناعات الغذائية وفق أحدث التقنيات الحديثة. فاعتماد الشباب على التكنولوجيا الحديثة والابتكار هو أمر حيوي حيث ننتظر من الشباب أن يكونوا متخصصين في تكنولوجيا الغذاء في المستقبل، لأن تكنولوجيا الغذاء هي مستقبلنا في دولة الإمارات».(وام)
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"