الشارقة - "الخليج"
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مكتب صاحب السموّ الحاكم عدداً من الموضوعات المهمة والمتعلقة بمستجدات العمل الحكومي ، بما يحقق رؤية الشارقة وخدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
واطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، والمتضمنة أهداف وغايات الخطة الاستراتيجية في إيجاد بيئة مثلى تتيح لكبار السن الاستفادة من مواردها بسهولة وتحسين نوعية الحياة لهم، وذلك من خلال تطويع الإمكانيات كافة لأداء جميع الأنشطة والخدمات التي تضمن تحقيق إدماج كبار السن في المجتمع.
واعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية 2021 -2023، والمتضمنة 44 نشاط بمشاركة 29 جهة، وحددت جملة من الأهداف منها تطوير المبادرات والخدمات المراعية للسن، وتعزيز مسؤولية القطاع الخاص نحو كبار السن، ونشر ثقافة معايير المدن المراعية للسن في الشارقة، ورفع الوعي المجتمعي حول مراعاة السن، وتمكين كبار السن من مشاركة خبراتهم في المجتمع إضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في إدماج كبار السن.
وتناول التقرير ما حققته الخطة الاستراتيجية 2017-2020، من مخرجات تم خلالها تنفيذ أكثر من 40 مبادرة ونشاط تتوافق مع محاور المدن المراعية للسن، كما تضمن التقرير مؤشرات نسب الإنجاز في جميع المحاور.
وقدم المجلس شكره للعاملين كافة على متابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن ولجميع الجهات المشاركة على جهودهم المقدرة في تحقيق الأهداف المرجوة وتهيئة الإمكانات كافة لخدمة كبار السن وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع.
واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وسعي الدائرة على تعزيز بيئة العمل الاقتصادي، حيث تضمن العديد من المؤشرات لحركة النمو للأنشطة الاقتصادية ومجموعة من التوصيات التي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز البيئة الاقتصادية، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة ووجه بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والمتضمنة عقد منح حق انتفاع عزبة في مراعي إمارة الشارقة، وسيسهم العقد في تنظيم عملية استعمال العزب في تربية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات المناسبة.
