الشارقة: «الخليج»
اختتم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ورشة العمل التي نفذها على مدى ثلاثة أيام متواصلة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، وتناولت «قانون التقاعد لحكومة الشارقة» التي تشكل امتداداً لمبادرتها في نشر التوعوية بشأن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومواده.
وعرف الصندوق 75 موظفاً من مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة بقانون التقاعد من خلال أوجه الممارسات التطبيقية التأمينية المعمول بها وفق قانون الضمان الاجتماعي ليكونوا ملمين وقادرين على ممارسة العمل وفق القرارات والضوابط والقدرة على توعية المؤمن عليه لدى صاحب العمل ضمن تطبيقات القانون وأهمية التأمين الاجتماعي.
وشكلت ورشة العمل بمحاورها جزءاً من سلسلة من ورش العمل التي أطلقها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي منذ تأسيسه في عام 2017 لبيان مختلف مواد وأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتسليط الضوء على المنافع والمميزات الواردة في مواد القانون وإجراءات تطبيقه في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة بجانب الجهات شبه الحكومية التابعة للصندوق والقطاع الخاص الذي للحكومة حصص فيه.
وانخرط المشاركون في الورشة، التي امتدت ثلاثة أيام، وقدمها المحاضر محمد خليفه المستشار في الصندوق وأثروا النقاشات التفاعلية، حيث قدم المحاضر للمشاركين عدداً من الأمثلة والنماذج لحالات متنوعة من شرائح مختلفة من الموظفين لاحتساب مدد التقاعد وتمت المناقشة من خلال المشاركين.
وركز المحاضر خلال أيام الورش على إبراز الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم في الصندوق من حيث جميع الحالات وهي العجز والمرض والوفاة وإصابات العمل وغيرها وما يهدف إليه قانون الضمان الاجتماعي في مجمله لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، من العمل على تأمين كافة سبل الحياة الكريمة للمؤمن عليهم والذي ينعكس على أسرهم واستقرارهم لتكون الشارقة من خلال صندوق الضمان الاجتماعي النموذج الرائد القائم على سعادة المواطنين وراحتهم.
بدوره أشار محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إلى حرص الصندوق على تسخير خبرات كوادرها في تدريب موظفي حكومة الشارقة على فهم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يعد شارحاً لآليات التقاعد في حكومة الشارقة.
