نيويورك-أ.ف.ب
بات حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بالتحرش يواجه إجراء إقالة محتملاً جداً في حقه بعدما أعطى زعيم الديمقراطيين في برلمان هذه الولاية والذي كان حليفه حتى الآن، موافقته، الخميس، على بدء الخطوة الأولى في هذا المسار. وتفاقمت الصعوبات التي يواجهها حاكم نيويورك النافذ والذي يعتبره كثيرون بطلاً في مواجهة أزمة «كوفيد-19» في السنة الماضية في الولاية، اعتباراً من مساء الأربعاء، حين كشفت صحيفة «تايمز يونيون» التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك أن إحدى موظفاته اتهمته بالتحرش والعدائية في نهاية 2020 في مقره الرسمي. ووفقاً للصحيفة فإنّ الموظفة التي تصغر كومو بكثير استدعيت إلى مقرّ إقامة الحاكم في آلباني العام الماضي «بذريعة ظاهرية»، وهي مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه النقّال. وكتبت الصحيفة: «لقد كانا لوحدهما في المقرّ الخاص بكومو في الطابق الثاني عندما أغلق (الحاكم) الباب وتحرش بها». ومنذ نهاية فبراير/ شباط أصبح حاكم نيويورك (63 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية 2022، في وضع حرج بعد اتهامات متتالية من ست نساء بالتحرش، أو التصرف بشكل ينطوي على إيحاءات غير مرغوبة. لكن الاتهامات التي نشرت، الأربعاء، هي الأخطر، ويمكن أن تترتب عليها ملاحقات جنائية، حيث اضطر مكتب الحاكم «لإبلاغ الشرطة» المحلية، كما قال أحد الناطقين باسمه. وفي حين أن هذا الإبلاغ لا يؤدي تلقائياً إلى تحقيق جنائي، فإن الادعاءات الجديدة دفعت 59 نائباً ديمقراطياً في برلمان نيويورك الذي يبلغ عدد أعضائه الإجمالي 213، أغلبيتهم ديمقراطيون مثل الحاكم، إلى الانضمام لعشرات الجمهوريين الذين كانوا يطالبون أساساً وعلناً باستقالة كومو. وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي، الخميس، بعد استقبال هؤلاء أنه «سمح للجنة القضائية في المجلس بفتح تحقيق ضمن إجراء إقالة»، وهي الخطوة الأولى نحو احتمال بدء إجراءات عزل الحاكم. وأضاف هيستي في بيان، أن «الاتهامات الموجهة ضد الحاكم خطرة، واللجنة ستتمكن من استجواب شهود وطلب وثائق وتقييم الأدلة». وهذا التحقيق سيجري في موازاة تحقيق قضائي سبق أن أعلنت عنه مدعية نيويورك العامة، ليتيسيا جيمس. ولم يعلق حاكم الولاية على الفور على هذا الإعلان. ومع أنه اعتذر في الآونة الأخيرة عن تسببه «بجرح مشاعر» النساء اللواتي وجهن الاتهامات إليه، أكد في الوقت نفسه انه «لم يلمس أبداً أي شخص بشكل غير لائق» واستبعد الاستقالة. وتتطلب الإقالة من قبل برلمان نيويورك أغلبية بسيطة في مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ. ويعود آخر إجراء من هذا النوع إلى عام 1913. وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية عام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكنّه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف. وهو متّهم بخفض، أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فيدراليون في الولاية تحقيقاً أولياً بذلك.
بات حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بالتحرش يواجه إجراء إقالة محتملاً جداً في حقه بعدما أعطى زعيم الديمقراطيين في برلمان هذه الولاية والذي كان حليفه حتى الآن، موافقته، الخميس، على بدء الخطوة الأولى في هذا المسار. وتفاقمت الصعوبات التي يواجهها حاكم نيويورك النافذ والذي يعتبره كثيرون بطلاً في مواجهة أزمة «كوفيد-19» في السنة الماضية في الولاية، اعتباراً من مساء الأربعاء، حين كشفت صحيفة «تايمز يونيون» التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك أن إحدى موظفاته اتهمته بالتحرش والعدائية في نهاية 2020 في مقره الرسمي. ووفقاً للصحيفة فإنّ الموظفة التي تصغر كومو بكثير استدعيت إلى مقرّ إقامة الحاكم في آلباني العام الماضي «بذريعة ظاهرية»، وهي مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه النقّال. وكتبت الصحيفة: «لقد كانا لوحدهما في المقرّ الخاص بكومو في الطابق الثاني عندما أغلق (الحاكم) الباب وتحرش بها». ومنذ نهاية فبراير/ شباط أصبح حاكم نيويورك (63 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية 2022، في وضع حرج بعد اتهامات متتالية من ست نساء بالتحرش، أو التصرف بشكل ينطوي على إيحاءات غير مرغوبة. لكن الاتهامات التي نشرت، الأربعاء، هي الأخطر، ويمكن أن تترتب عليها ملاحقات جنائية، حيث اضطر مكتب الحاكم «لإبلاغ الشرطة» المحلية، كما قال أحد الناطقين باسمه. وفي حين أن هذا الإبلاغ لا يؤدي تلقائياً إلى تحقيق جنائي، فإن الادعاءات الجديدة دفعت 59 نائباً ديمقراطياً في برلمان نيويورك الذي يبلغ عدد أعضائه الإجمالي 213، أغلبيتهم ديمقراطيون مثل الحاكم، إلى الانضمام لعشرات الجمهوريين الذين كانوا يطالبون أساساً وعلناً باستقالة كومو. وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي، الخميس، بعد استقبال هؤلاء أنه «سمح للجنة القضائية في المجلس بفتح تحقيق ضمن إجراء إقالة»، وهي الخطوة الأولى نحو احتمال بدء إجراءات عزل الحاكم. وأضاف هيستي في بيان، أن «الاتهامات الموجهة ضد الحاكم خطرة، واللجنة ستتمكن من استجواب شهود وطلب وثائق وتقييم الأدلة». وهذا التحقيق سيجري في موازاة تحقيق قضائي سبق أن أعلنت عنه مدعية نيويورك العامة، ليتيسيا جيمس. ولم يعلق حاكم الولاية على الفور على هذا الإعلان. ومع أنه اعتذر في الآونة الأخيرة عن تسببه «بجرح مشاعر» النساء اللواتي وجهن الاتهامات إليه، أكد في الوقت نفسه انه «لم يلمس أبداً أي شخص بشكل غير لائق» واستبعد الاستقالة. وتتطلب الإقالة من قبل برلمان نيويورك أغلبية بسيطة في مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ. ويعود آخر إجراء من هذا النوع إلى عام 1913. وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية عام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكنّه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف. وهو متّهم بخفض، أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فيدراليون في الولاية تحقيقاً أولياً بذلك.
