الجلسة الأولى لأول «برلمان إماراتي للطفل» الإثنين عن بُعد

أبوظبي: «الخليج»
ساهم المجلس الوطني الاتحادي، على مدى خمسة عقود، عبر ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية، في جهود الدولة الرامية إلى دعم حقوق الطفل وصونها، لأنها إحدى ركائز التنمية الحضارية، ومن مؤشرات التنافسية العالمية، لاسيما أن دولة الإمارات صاحبة ريادة في حرصها على سن التشريعات، ابتداء من الدستور الذي جعل رعاية الطفولة وحماية القصّر التزاماً مجتمعياً.
وتجسد استضافة المجلس، عن بُعد للجلسة الأولى لأول برلمان إماراتي للطفل اليوم الإثنين، حرصه على مواكبة رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، بتحقيق أهداف برلمان الطفل الإماراتي الذي أنشئ بموجب اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية مع المجلس، كونه مؤسسة تتجسد بنهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، انطلاقا من دوره واختصاصاته الدستورية وشراكاته الفاعلة مع كل المؤسسات. وليشهد بوصفه ممثلاً لشعب الاتحاد انطلاق مسيرة برلمان الطفل الإماراتي على الواقع، ترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل، وحرصه على إعداد جيل الغد من أبناء الإمارات، قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
ويمثل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، قانون حقوق الطفل «وديمة»، الذي أصدره صاحب السموّ رئيس الدولة، بما يتضمنه من حقوق وضمانات، نموذجاً يحتذى، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة، كونها اللبنة الأولى والرئيسية للأسرة. وامتد هذا الاهتمام إلى كل ما يعنى بالطفل وما يحقق المصلحة الفضلى له، بما في ذلك رعاية «أصحاب الهمم». 
ويعد هذا القانون من أهم التشريعات التي ناقشها المجلس وأقرها، على مدى جلستين ولمدة ثلاثة أيام، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
كما أقر في الجلسة الثالثة، من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر في 2012، مشروع قانون اتحادي بشأن «رعاية الأطفال مجهولي النسب»، بعد إجراء عدد من التعديلات على مواده.
وأكد المجلس، أهمية مشروع القانون في تنظيم رعاية هؤلاء الأطفال بإنشاء دور رعاية، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والترفيهية، والتعليمية لهم، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ حقوق الإنسان. 
وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال رئاستها للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي، بتقديم عدد من المقترحات بشأن برلمان الطفل العربي، الذي حظي بمباركة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشائه واتخاذ الشارقة مقراً له.