كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تطبيقها منظومة من الإجراءات والتشريعات تستهدف تنظيم تداول واستخدام المبيدات في الدولة، ضمن استراتيجيتها لضمان سلامة الغذاء وتحقيق أمنه واستدامته.
وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن ضمان سلامة الغذاء يمثل أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية أمن واستدامة الغذاء التي تعمل الوزارة على تحقيقها عبر جهود عدة»، مشيراً إلى أن التداول غير المنظم للمبيدات يمثل أحد التحديات المهمة لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة، لذا عملت الوزارة عبر مجموعة واسعة من الإجراءات لضمان تنظيم هذا التداول بالشكل الذي يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة.
وأشار إلى أن الإجراءات التي عملت عليها الوزارة في هذا الخصوص، يأتي في مقدمتها إعداد تشريعات وقوانين منظمة لعمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتسويق وبيع وإعادة استخدام المبيدات، ومنها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2020 في شأن المبيدات.
وأوضح أن القانون يهدف إلى ضمان أعلى مستوى من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، والمعالجة السليمة والتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية وعبواتها بشكل أمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها والرقابة والتفتيش عليها.
ويحظر صناعة وإنتاج أي نوع من أنواع المبيدات داخل الدولة، إلا في حال الحصول على إذن، أو تصريح من الجهات المختصة، كما يمنع استيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أو المبيدات التالفة أو المغشوشة أو المقلدة، ويحظر الاستيراد أو إعادة التصدير عن طريق الطرود البريدية، أو بصحبة المستوردين أو المسافرين.
ويمنع تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئته، إلا في حال معالجتها وإعادة تدويرها بعد الانتهاء من الاستخدام الأساسي لها.
ويجرم القانون تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة لتسجيل المبيد أو لتسويقه، ويمنع الترويج أو الدعاية عن المبيد من دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، ويحظر بيع المبيدات من قبل غير المرخصين لهذا الغرض.
(وام )
