الشارقة: «الخليج»
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها القانوني في مشروع قانون لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة والمحال إليها من قبل لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس كونها اللجنة الأصيلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإثنين في مقر المجلس بمدينة الشارقة عن بعد. ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل إعادة تنظيم قوة الشرطة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف والإدارة.