عادي

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور وتزيد قيمة المعاشات

19:14 مساء
قراءة دقيقتين
السيسي

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
صرّح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي المقبل (2021 - 2022). من جهته، وجه السيسي بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. إضافة إلى إقرارعلاوتين بكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
ووجه الرئيس المصري بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بكلفة إجمالية بنحو 17 مليار جنيه، كذلك زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بكلفة إجمالية بنحو 31 مليار جنيه، إضافة إلى ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 2021/6/30، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي (2021-2022)، والتي تضمنت نمواً قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه من دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم؛ وذلك من خلال عدة خطوات أهمها: تخصيص قيمة 2.1 مليار جنيه؛ لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة، بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
واطلع السيسي، خلال الاجتماع، على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية؛ حيث وجه بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
 

الصورة
انفوجراف السيسي
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"