- 105 آلاف معاملة علامات تجارية و28 ألفاً لبراءات الاختراع
- آل صالح: توفير 75 خدمة رقمية للشركات والمستثمرين
- التحول إلى القنوات الرقمية يعزز الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة
كشفت وزارة الاقتصاد عن إنجاز 466,261 معاملة رقمية خلال 2020، محققة نمواً بنسبة 21% من حيث إجمالي عدد المعاملات المنجزة مقارنة بعام 2019 الذي بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة خلاله 385,778 معاملة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع في عدد المعاملات الرقمية يأتي نتيجة للجهودها المتواصلة خلال المرحلة الماضية في تحقيق عملية التحول الذكي بنسبة 100% في كافة خدماتها المقدمة للجمهور، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ودعماً للتوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وتعزيز الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتمكين النهج الاستباقي في العمل الحكومي، وترسيخ مكانة حكومة دولة الإمارات كإحدى أفضل حكومات العالم في تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير، بما يحقق رضى وسعادة المتعاملين ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وجاءت شهادات المنشأ في مقدمة الخدمات الرقمية التي قدمتها الوزارة خلال عام 2020 من حيث عدد المعاملات، والتي بلغ مجموعها نحو 300 ألف معاملة، تلتها العلامات التجارية بنحو 105 آلاف معاملة، ثم براءات الاختراع بأكثر من 28 ألف معاملة، تلتها 11 ألف معاملة تتعلق بالوكالات التجارية، و6 آلاف معاملة للشركات الأجنبية، و5 آلاف للمصنفات الفكرية، و4 آلاف للموارد البشرية، فيما توزعت بقية الخدمات على فئات التراخيص الصناعية والشركات المساهمة الخاصة وحماية المستهلك، وعلامة صنع في الإمارات والتعاونيات والابتكار.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت مؤخراً، تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية فقط، وإغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين في كافة إمارات الدولة، لتكون أول جهة اتحادية على مستوى دولة الإمارات تقوم بهذه الخطوة، بصورة كاملة.
وأوضح ـ من جهة أخرى ـ أن هذه الخطوة أتاحت الاستفادة من الكوادر الوظيفية التي كانت مخصصة لمراكز إسعاد المتعاملين، وتحويلهم إلى قطاعات وإدارات الوزارة الأخرى لدعم أعمالها وخططها، مما شكل خطوة مهمة نحو الارتقاء ببيئة العمل، وتطوير بنك المهارات والكفاءات والطاقات البشرية في الوزارة.
وأضاف: «الإمارات الأولى عربياً اليوم والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2020، وتمثل خطوة التحول الذكي 100% والانتقال من مفهوم مراكز الخدمة إلى القنوات الرقمية، الضمانة الأساسية لاستمرارية تقديم الخدمات للأفراد والشركات وقطاعات الأعمال في مختلف الظروف، بما فيها حالات الطوارئ والأزمات كما هو الحال في جائحة «كوفيد ـ 19» التي أظهرت ريادة حكومة الإمارات وتفوق البنية والخدمات الرقمية للدولة، ما أسهم في استمرارية الأعمال وسلاسة حصول الجمهور على الخدمات، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الصحية».
وأكدت وزارة الاقتصاد جاهزيتها لاستقبال جميع طلبات المعاملات عبر بوابة الخدمات الذكية على موقعها الإلكتروني، والتي توفر 75 خدمة رقمية تشمل خدمات الأفراد والشركات والمستثمرين، ورجال الأعمال وأصحاب الابتكارات والاختراعات وغيرهم، ومن أبرزها الخدمات المرتبطة بشهادات المنشأ، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والمصنفات الفكرية، والوكالات التجارية، والشركات الأجنبية، والشركات المساهمة الخاصة، والتراخيص الصناعية، وحماية المستهلك، والسياحة، ومكافحة الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة، ومدققي الحسابات، وعلامة صنع في الإمارات، والتعاونيات، وغيرها.
