«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك في اجتماعات «لجنة وضع المرأة»

دبي: «الخليج»
 بتوجيهات قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، يشارك المجلس في اجتماعات الدورة 65 لـ«لجنة وضع المرأة»، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بتنظيم الدورة الخامسة من «حلقات التوازن العالمية»، في إطار تبني دولة الإمارات، ودعمها للجهود العالمية الرامية إلى تمكين المرأة على كل المستويات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وضمن جهود المجلس في الإضاءة على التجربة الناجحة للدولة في ملف التوازن بين الجنسين، وما وصلته من مكانة عالمية متقدمة.
وصرحت منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، بأن المجلس سينظم حلقة التوازن العالمية الخامسة عبر الإنترنت، يوم الثلاثاء 23 مارس، بعنوان «مشاركة المرأة والقيادة.. من الاستراتيجية إلى الممارسة»، بمشاركة قادة محليين وعالميين، لمناقشة أهمية الاستراتيجية والممارسة في استشراف سبل تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة، عبر ثلاثة محاور: تصميم استراتيجيات وطنية منصفة بين الجنسين، وضمان الإدماج الهادف لجميع النساء بمن فيهن في عمر الشباب، وتنفيذ سياسات مبتكرة لقياس مشاركة المرأة وسد الفجوات بين الجنسين.
وأشادت بالجهود الحثيثة لسموّ الشيخة منال بنت محمد، في تعزيز التوازن بين الجنسين وتحويله إلى عمل مؤسسي بكل قطاعات الدولة، عبر مبادرات ومشاريع نوعية تترجم رؤية القيادة الرشيدة للدور المستقبلي للمرأة، بمسيرة التنمية على كل المستويات. مشيرةً إلى أن «حلقات التوازن العالمية» واحدة من هذه المبادرات الاستراتيجية المهمة التي أطلقها المجلس في مارس 2017، بتوجيهات سموّها، بوصفها منصة ملهمة لتعزيز الحوار العالمي في أفضل السياسات الداعمة للتوازن على كل المستويات، وتسريع وتيرة العمل، لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بتحقيق التوازن، وتمكين جميع النساء والفتيات.
4 حلقات سابقة
وعقدت حتى الآن 4 حلقات ضمن هذه المبادرة العالمية المستمرة، حيث نظّمت الحلقة الأولى في مارس 2017 بنيويورك، بعنوان «تحديات تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي.. رؤية للعمل»، وعُقدت الدورة الثانية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن، خلال نوفمبر من العام نفسه، وتناولت موضوع «الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين». وعقدت الثالثة في مارس 2018 ببروكسل، واستضافتها سفارة الإمارات لدى بلجيكا. فيما عقدت الرابعة في دبي بعنوان «تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019.
وقالت منى المري: إن الدورة الخامسة التي ستعقد يوم الثلاثاء، يشارك فيها: جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية، والدكتورة هلا التويجري، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، وتي ترومبيك، مديرة مشروع مؤشر «المرأة والأعمال والقانون» بالبنك الدولي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وهدى الهاشمي، رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وحصة تهلك، وكيلة وزارة تنمية المجتمع المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية، وشخصيات عالمية أخرى، وسيديرها دان مورفي، الإعلامي بشبكة «سي إن بي سي».
شراكات عالمية ومحلية
وأكدت المري، حرص المجلس على تبادل الرؤى والخبرات مع الدول والمنظمات العالمية، صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، ضمن جهوده الرامية إلى بناء وتعزيز الشراكات العالمية، إلى جانب علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع مؤسسات الدولة، التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مزيد من النجاح بهذا الملف، كونه أولوية وطنية، ووصول الإمارات إلى مرتبة متقدمة بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالتوازن.
المشاركة في الحوار التفاعلي
وكان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شارك في الجلسة التفاعلية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 18 مارس، بعنوان «إعادة البناء بشكل أفضل.. مشاركة المرأة وقيادتها في الاستجابة لـجائحة «كورونا» والتعافي منها»، على هامش انعقاد الدورة 65 للجنة وضع المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى يوم 26 مارس، وتركز مناقشاتها هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة، واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشارك المجلس خلال هذه الجلسة الافتراضية تجربة دولة الإمارات في تمكين النساء في إطار الجائحة، حيث تؤدي المرأة دوراً مهماً، بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في الصفوف القيادية وخط الدفاع الأول للتصدي للجائحة، وفي طليعة التعامل معها، ما يعكس التطبيق الصحيح للتوازن الذي يقود خطط التعافي.
وقد عززت الدولة جهودها خلال العام الماضي، لترسيخ التوازن في القطاعين الحكومي والخاص، عبر تشريعات وسياسات عدّة، منها مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ودعم رائدات الأعمال بوصفه أولوية، وتقديم خيارات العمل عن بُعد، وإقرار قانون المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص إجازة والدية مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وغيرها من التشريعات الداعمة للتوازن. ونتجت الاستجابة الإيجابية لأسلوب الحياة الجديد عن التعاون والتواصل القوي محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما شجعت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، ومن ضمنها قيادات نسائية، على أهمية التواصل اليومي مع شعب الإمارات والعالم، حيث نقلت معلومات الصحة العامة إلى جانب رسائل الأمل التي بثتها.
وتضمن التدخلات المبكرة التي شاركت في تصميمها المرأة استفادة المجتمعات بأكملها، ما يشير إلى إمكانية توسيع نطاق كثير من السياسات والإجراءات التي اتبعتها دولة الإمارات، عبر بلدان مختلفة لدعم جهود التعافي العالمي من الأزمة، ويؤكد أن الدولة تعطي الأولوية لنهج يراعي النوع الاجتماعي في التعامل مع الجائحة، إدراكاً منها بأن مفتاح الازدهار الناجح، يكمن في مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار.