عادي

تمديد حبس الرئيسة البوليفية السابقة احتياطياً إلى 6 أشهر

11:39 صباحا
قراءة دقيقتين
تمديد حبس الرئيسة البوليفية السابقة احتياطياً إلى 6 أشهر
لاباز- أ.ف.ب
قرر القضاء البوليفي، السبت، أن يُمدد إلى ستة أشهر بدلاً من أربعة، مدة الحبس الاحتياطي للرئيسة الانتقالية السابقة جانين أنييز التي اعتقِلت في وقت سابق واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس في عام 2019. وهذا القرار الذي اتخذ إثر جلسة استماع طويلة في المحكمة، يشمل كذلك وزيري العدل والطاقة السابقين المعتقلين أيضاً. كما صدرت مذكرات بالقبض على آخرين، بينهم حاكم منطقة سانتا كروز (وسط)، لويس فرناندو كاماتشو، ومسؤولون كبار في الجيش والشرطة.
وخلال مؤتمر صحفي أعقب الجلسة، رد محامي أنييز، لويس غيين، بالقول إن ذلك «لم يكن مفاجأة». وكانت أنييز نُقلت بسيارة إسعاف إلى سجن في لاباز حيث سيكون بالإمكان مراقبتها طبياً، وفق ما أعلنت مصلحة السجون، مؤكدةً أن البعثة المحلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمكنها التحقق من ذلك.
وكان محامو الرئيسة الانتقالية السابقة التي تولت السلطة من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قد تقدموا بطلب للإفراج عنها بعد إصابتها بـ«ارتفاع في ضغط الدم» إثر دخولها السجن. وقال المدير العام لمصلحة السجون خوان كارلوس ليمبياس في مؤتمر صحفي «لم يكن من الضروري أن تغادر جانين أنييز» السجن «فلدينا كل ما هو ضروري للحفاظ على صحتها».
وأضاف أنه سيكون بمقدور موظفي الأمم المتحدة التحقق من «عدم انتهاك أيّ من حقوق (أنييز)».
ونددت كارولينا ريبيرا، ابنة أنييز، بـ«إساءة وظلم» في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت «إنهم يهددون حياة والدتي التي تحتاج رعاية طبية عاجلة». وكان محامو أنييز قد أشاروا إلى أنهم جددوا طلب الإفراج عنها.
وبعد أن كانت استمعت إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على «تويتر» قبل أيام: «يضعونني قيد الاعتقال (..) على ذمة محاكمة بتهمة انقلاب لم يحدث قط». وأوقِفت الرئيسة الانتقالية السابقة مع وزيرين من حكومتها في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019، بحسب ما جاء في قرار اتهامي. ووقع ثلاثة مدّعين هذا القرار الاتهامي طالبين تطبيق «تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي (...) لمدة ستة أشهر» في سجون لاباز، بحسب ما جاء في هذا المستند. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ندّدت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد بـ«عمل تعسفي واضطهاد سياسي».
ويأتي تحقيق النيابة العامة بعد شكوى قدّمتها في كانون الأول/ديسمبر ليديا باتي، نائبة سابقة من حزب «الحركة نحو الاشتراكية»، وهو حزب موراليس. وتتهم فيها أنييز والوزيرين السابقين ومسؤولين في الجيش والشرطة بأنهم أطاحوا موراليس في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وقدّمت الشكوى بتهم «التحريض» و«الإرهاب» و«التواطؤ».
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"