أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في تطوير برامجها ومبادراتها وفق نموذج حكومي مرن لتكون من أفضل الحكومات في العالم في مجال تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة لشعبها ولكل المقيمين على أرضها، وبما يرسخ من مكانتها الاقتصادية والسياسة الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، الأحد، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي، وفي مقدمتها استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي وتأشيرات سياحية متعددة الدخول لكل الجنسيات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل ترؤسه الاجتماع: «رسالتنا للجميع.. التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة.. وتتحقق.. وفِرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا».
وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد وإقرار عدد من المبادرات والقوانين لتطوير المنظومة الحكومية الاتحادية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة».
وأضاف سموه: «مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية».
«استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي»
وتفصيلاً، اعتمد المجلس ضمن جلسته حزمة من المبادرات والقرارات في إطار تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات وزيادة تنافسية القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة والذي يمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية، والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
كما يسهم تصريح إقامة العمل الافتراضي في دعم القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات في تحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتوسيع مجموعة المواهب وتعزيز العلاقات الأسرية، وتمكين الموظفين من توسيع مواهبهم في مجال الرقمنة والتكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
ويشكّل إصدار تصريح الإقامة الجديدة خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها، خصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.
وفي الإطار نفسه، تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكل الجنسيات، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة بما يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات من دون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
عضويات دولية
على الصعيد الدولي، وضمن أجندة الاجتماع قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.. شراكاتنا الاقتصادية في تنام مستمر... وشركاؤنا في التنمية في تزايد يوماً بعد يوم».. حيث اعتمد المجلس انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب اعتماد انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.
اعتماد تعديلات وقوانين تشريعية
اعتمد المجلس خلال جلسته عدداً من القرارات والتشريعات في إطار تطوير المنظومة التشريعية في الدولة.. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «أقررنا اليوم تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات.. واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.. القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة».
وتفصيلاً، وافق المجلس وفي إطار تقنين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وتيسير إجراءات التقاضي وتسريعها، وتحديث آليات التقاضي باستخدام الوسائل التقنية والإلكترونية على عدد من التشريعات المتعلقة بالقطاع القضائي، حيث وافق على إصدار قانونين اتحاديين الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والثاني بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
وتتضمن التعديلات المقترحة على القانون الأول المتعلق بمراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية تغيير بعض المسميات في القانون: مثل تغيير مسمى «المصلح» إلى «الموفق»، على نحو يتفق مع الاصطلاح المستخدم عالمياً في هذا الشأن، وتغيير مسمى «مركز التوفيق والمصالحة» إلى «مركز الوساطة والتوفيق» لتنفيذ قانون الوساطة من خلال تلك المراكز، والسماح بإنشاء منصات إلكترونية للوساطة والتوفيق بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصها ونظام عملها وإجراءاتها. كما تضمنت التعديلات كذلك تنظيم إجراءات التوفيق عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة وتحديد اختصاص تلك المراكز بشكل إلزامي بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية، وفي المنازعات المدنية والتجارية التي يكون طرفاها من ذوي الأرحام أياً كانت قيمتها، مع جواز الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في حالة الصلح في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية. إضافة إلى تحديد وتنظيم إجراءات عمل الموفق والتأكيد على سرية إجراءات التوفيق وتحديد التزامات الموفق والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها قبلها.
فيما ينظم مشروع قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية الوساطة، بنوعيها القضائي وغير القضائي، باعتبارها وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدين، تسمح لهم بالاستعانة بطرف ثالث محايد «الوسيط» للفصل في النزاع القائم.
وينص هذا المشروع على جواز إجراء الوساطة في كل المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، أو النظام العام والآداب العامة في الدولة. كما تطبق أحكام القانون إذا تم إجراء الوساطة في الدولة، أو إذا كانت وساطة أو توفيقاً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. كما لا يجيز تطبيق أحكام قانون الوساطة في حال سابقة اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون التوفيق والمصالحة وفشلها منعاً لتكرار الإجراءات من دون جدوى. كما ينظم القانون شروط صحة اتفاق الوساطة وصوره ومضمونه، ومن هو الوسيط، وشروط وإجراءات قيده، كما يوضح مشروع القانون ضمانات الوساطة وتيسير إجراءاتها على نحو يتفق مع المتطلبات الدولية في هذا الشأن، وعلى الأخص سرية إجراءات ومعلومات الوساطة وجواز استخدام وسائل الاتصال عن بعد في إجراءات الوساطة وإلزامية اتفاق التسوية الذي ينتهي إليه الوسيط بعد توقيع الأطراف، والإعفاء من الرسوم القضائية عند نجاح تسوية النزاع.
واعتمد المجلس إصدار قرار تنظيمي بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في كل الإجراءات والمعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم بالمحاكم بشأن مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والوصايا، من خلال استخدام تقنيات التعاملات الرقمية «كالاتصال عن بعد أو التوقيع الإلكتروني»، وتفعيل مفاهيم التوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني ما يساعد على تيسير الإجراءات بشأن مسائل الأحوال الشخصية.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار بما يعزز إجراءات إصدار شهادات بحث الحالة الجنائية وتسهيل حصول المحكوم عليهم على وظائف ودخل مالي بعد انتهاء محكوميتهم، وهذا سيساهم في سرعة دمجهم في المجتمع وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.
من جانب آخر، اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، والهادفة إلى استكمال أحكام وضوابط المالية العامة بشكل يعزز الاستقرار المالي في الحكومة الاتحادية ويرسخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة الميزانية العامة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية العامة، حيث تضم اللائحة التنفيذية توضيحاً للقواعد والأحكام المتعلقة بمشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، والأحكام المتعلقة بإعادة هيكلة جهة اتحادية، أو حلها، أو دمجها مع جهة اتحادية أخرى، وصلاحيات وزير المالية، والأحكام المتعلقة بإدارة المال العام وإبرام العقود.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن سلامة المنتجات، الهادفة إلى ضمان تداول منتجات آمنة في أسواق الدولة ومتوائمة مع التشريعات ومتطلبات التجارة العالمية، حيث تضم اللائحة أهم إجراءات الرقابة على الأسواق، وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات عند اكتشاف منتجات غير آمنة، والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كل المعلومات ذات الصلة، وتحديثها بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات. وشملت القرارات اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
كما اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الأرشيف الوطني، حيث تضمن التعديل تكليف الأرشيف الوطني بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، والقيام بتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الوطني والفكري المقروء في الدولة وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وإتاحة مجالات البحث للباحثين، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات، والمساهمة في بناء النظام الوطني للمعلومات بالتنسيق مع شبكة من مؤسسات المعلومات «المكتبات بأنواعها، ومراكز المعلومات ومراكز الأرشيف ومؤسسات الذاكرة عموماً»، لتنسيق العمل فيما بينها لضمان جمع المعلومات، ومعالجتها، وتحليلها، ومشاركتها على نحو يسهّل إتاحتها للجهات المعنية بالدولة.
استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية
من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تستهدف رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات الثقة والكفاءة الحكومية.
وتشمل الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، وأكثر من 28 مبادرة يجرى تنفيذها معظمها خلال عامين للتركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتحسين فعاليتها وكفاءتها، وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتعمل وفق منظومة تضمن تصميم الخدمات الجديدة من البداية ليتم توفرها بشكل رقمي، وتعزز توفير سجلات دقيقة لبيانات المتعاملين، وتضمن طلب البيانات والمعلومات مرة واحدة فقط، حيث تتشارك الجهات الحكومية هذه البيانات بعد أول محطة.
كما تستهدف الاستراتيجية تطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان، وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاج إليها، وكيفية تقديمها، إلى جانب تطوير القدرات الحكومية في تأهيل كوادر لقيادة قطاع خدمات المستقبل وتمكينها من تقديم تجربة حكومية واحدة ومتناسقة.
وتدعم الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف والمستهدفات لتعزيز تجربة الخدمات الحكومية عبر تقديمها على منصة موحدة تنفذ خلال عام لتضم 90% من الخدمات الحكومية، وبنسبة استخدام ورضا المتعاملين تفوق 90%، وتحقيق 100% خدمات شخصية استباقية تقدم قبل الطلب خلال عامين، وضمان توفر 100% من الخدمات في أي مكان وأي وقت بناء على تفضيلات المتعاملين، وتحقيق 100%خدمات مصممة بالشراكة مع جميع فئات المجتمع خلال عامين.
وستعمل الاستراتيجية على توجيه الجهات للعمل على الخطط المتوائمة مع الأهداف والمستهدفات وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية واضحة، من خلال تمكين كل المتعاملين من إنجاز معاملاتهم رقمياً وتبسيط إجراءات تبني الممكنات الرقمية الحكومية كالهوية الرقمية والتوقيع الرقمي وغيرها.
كما ستعزز الاستراتيجية من تسريع وتيرة سَنّ التشريعات اللازمة لحكومة رقمية متكاملة وسياسة طلب المعلومات والبيانات مرة واحدة وتناول ومعالجة بيانات الخدمات والمتعاملين، ورفع جهوزية واستمرارية الخدمات الحكومية في الدولة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الأزمات والكوارث. ولتفعيل هذه الاستراتيجية، اعتمد أيضاً مجلس الوزراء سياسة المنصة الرقمية الموحدة وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، في إطار تطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، ودعم الجهود الرامية لتكون الإمارات من أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.
وتهدف السياستان إلى ترسيخ نهج دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كل الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تحويلها إلى خدمات مترابطة، والحد من تعبئة نماذج الطلبات الحكومية وتقديم الوثائق الثبوتية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للبنية التحتية والموارد البشرية والمالية والتقنية والمساهمة في التحول إلى حكومة لا ورقية، كما تعزز السياستان من تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، شاملاً الدفع الإلكتروني من خلال المنصة الموحدة والاستفادة من المشاركة الآمنة والفعالة للبيانات.
البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه
وتضمنت أجندة الاجتماع اعتماد البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والنظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم نظاماً وطنياً للمركبات الهيدروجينية.. وبرنامجاً وطنياً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك والهدف زيادة الكفاءة 40% لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء».
ويأتي البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في إطار دعم مستهدفات استراتيجية الطاقة والمياه في الدولة، ويستهدف تكامل الجهود المحلية والاتحادية لضمان أمن الإمداد في قطاع الطاقة والمياه من خلال خطط وبرامج لها أثر مباشر في المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويضم البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، هي: محور الطاقة ومحور المياه ومحور ترشيد الاستهلاك. ويستهدف المحور الأول إطلاق مبادرات لخفض استهلاك الطاقة لأكبر ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة في الدولة وهي الصناعة والنقل والمباني، من خلال خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في عام 2050.
ويتضمن محور المياه مبادرات لخفض استهلاك المياه لأكبر قطاعات استهلاك المياه «قطاع الزارعة والمباني» لرفع كفاءة استهلاك المياه ما يسهم في تحسين الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، أما محور ترشيد الاستهلاك فيمثل خطة توعوية متكاملة لرفع وعي أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً لدى فئات المجتمع المستهدفة في الحملة وهي «الأسرة، والطلاب، والموظفين، والعمال والزوار».
النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، الذي يمثل حجر الأساس لتشجيع استخدام وترخيص المركبات في الدولة من خلال توفير التشريعات التنظيمية الشاملة لآليات وتقنيات المركبات والمرافق والتجهيزات المتعلقة بوقود الهيدروجين بحيث يضمن سلامة وكفاءة هذه المركبات وتداولها واستخدامها، كما يساهم في نمو مستدام يوازن بين التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف النظام إلى فتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية للدخول إلى الدولة وتنظيمها والتشجيع على زيادة أعداد المركبات الصديقة للبيئة واستخدامها، حيث يركز النظام على تأمين قاعدة فنية وتشريعية للشركات تسمح باستيراد وبيع وتسجيل المركبات الهيدروجينية، وآليات الفحص والترخيص والتشغيل.
تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
واعتمد المجلس ضمن أجندة اجتماعه إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الثقافة والشباب، حيث تضم عدداً من الجهات الحكومية، وتمثل حلقة الاتصال بين أجهزة الدولة المعنية بشؤون التربية والثقافة والعلوم والاتصال مع المنظمات العالمية، بما يسهم في تحقيق طموحات الدولة وأهدافها في مجالات العمل مع «اليونيسكو» والمنظمات التابعة لها، والشراكة بفعالية في وضع السياسات الثقافية العالمية.
وتتولى وزيرة الثقافة والشباب رئاسة اللجنة الوطنية، وتختص هذه اللجنة ضمن مهامها بالتعاون مع المنظمات في سبيل تنفيذ برامجها وأنشطتها التربوية والثقافية والعلمية داخل الدولة وخارجها، والإشراف على كل الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها المنظمات في الدولة، وتقديم الدعم لوفود الدولة في المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها، أو تشرف عليها المنظمات داخل الدولة أو خارجها، والعمل على توطيد العلاقة بين اللجنة الوطنية واللجان الوطنية المماثلة في الدول الأخرى، وتحقيق التعاون مع هذه اللجان في البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
كما تم اعتماد تشكيل لجنة الوكالات التجارية، برئاسة قاض ينتدبه وزير العدل، وأعضاء ذوي خبرة. وتهدف هذه اللجنة إلى تنظيم وتسريع العمل، والبت في النزاعات الناشئة عن الوكالات التجارية، ما يسهم في سرعة التقاضي وتحسين بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز شفافية الإجراءات المتعلقة بالوكالات التجارية وثقة المستثمرين بالبيئة القانونية بالدولة.
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2021، وتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الحكومة الاتحادية، واعتماد دليل المعايير المحاسبية الواجب تطبيقها في الجهات الاتحادية لسنة 2021، في إطار رفع فعالية التخطيط المالي على مستوى الحكومة الاتحادية، وتحسين الإدارة المالية العامة وفق أفضل الممارسات العالمية واستدامة الموارد، حيث يعد أساس الاستحقاق المحاسبي حافزاً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة وأداء تشغيلياً متطوراً في مجالات الأصول الثابتة وإدارة المخزون ومنافع الموظفين والإيرادات.
كما اعتمد المجلس تمديد إعفاء اللوازم الطبية والوقائية من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وفي الإطار نفسه، اطلع المجلس على عدد من التقارير شملت تقرير مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2020، كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية».
وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الدول الصديقة، شملت المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا، واتفاقية مع البرلمان العربي للطفل. (وام)
