- تحقيق: عدنان نجم، ملحم الزبيدي، ممدوح صوان
أكد رجال أعمال وخبراء ومديرون أن القطاع العقاري في الإمارات، يتمتع بجاذبية ومكانة وقوة، بفضل القوانين والتشريعات المتعلقة بالجنسية والإقامة والحوافز المشجعة على جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؛ الأمر الذي كان له الأثر الكبير في جعل الإمارات في صدارة الدول استقطاباً للأفراد والمستثمرين الراغبين في شراء وتملك واستثمار الوحدات العقارية فيها.
وذكروا أن الفترة الماضية شهدت قدوم مزيد من رجال الأعمال والمستثمرين والعائلات والراغبين في الإقامة في الدولة، بفضل مستوى الرعاية الطبية والصحية المتطور، وقدرة الإمارات على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مما عزز ثقتهم بالقطاع الصحي في الدولة وقدرتهم على الإقامة وممارسة أعمالهم في ظل الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما الإمارات.
ولدى سؤالهم عن رأيهم في كيفية تمكّن الإمارات من تعزيز مكانتها كوجهة للشراء والتملك والاستثمار العقاري في ظل الظروف الراهنة، واستقطاب مزيد من المستثمرين الجدد بغرض الإقامة والاستثمار، وإطلاق مشاريع جديدة تدعم القطاع، حدد الخبراء 20 من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق ذلك.
رأى محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «رأس الخيمة العقارية»، أن نجاح الإمارات في تعزيز مكانتها وجهة للشراء والتملك والاستثمار العقاري، في ظل ظروف الجائحة، واستقطابها مستثمرين جدداً، وإطلاق مشاريع جديدة فيها تدعم قطاع العقارات في الدولة، يرجع إلى عوامل مترابطة، من أهمها ما تحظى به من بنى تحتية مميزة جداً على مستوى العالم، وما تتمتع به من منظومة قوانين وبيئة تشريعية مرنة وسهلة، تجعل البيئة الاستثمارية فيها جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، وتمنح المستثمرين قناعة بأن استثماراتهم في الإمارات آمنة، من حيث خدمات البنوك وعمليات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، وتحويل الأموال إلى الخارج، دون عراقيل أو مصاعب، وهو ما تمتاز به الإمارات عن دول أخرى عديدة في العالم، في إطار الأنظمة المعتمدة والحوكمة العالمية المطبقة في الدولة.
وأضاف القاضي أن عوامل أخرى تسهم في تخطي الدولة لمعطيات وظروف تفشي الوباء عالمياً، منها استثمارها في الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، وتسخيرهما في خدمة التنمية والاستدامة، إلى جانب موقع الدولة وسط العالم، بين شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وإفريقيا وأوروبا، وسرعة إنجاز المعاملات التي تصل في بعض الإمارات إلى متوسط يقدر بـ 24 ساعة، وهو ما يسهم في استقطاب الاستثمارات.
وأكد القاضي أن العقار في الإمارات لم يتوقف عن التوسع وإضافة المكاسب على الرغم من الجائحة؛ بل ارتفع لدى شركة رأس الخيمة العقارية، ما يعود إلى اهتمام الدولة بحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، بتوفير اللقاح والتطعيم لهم، وتطبيق الإجراءات الوقائية خلال الجائحة، مشيراً إلى أن عمليات وطلبات الشراء والإيجار زادت في مشاريع الشركة خلال جائحة «كوفيد ـ 19» في العام الماضي 2020، مقارنة مع ما قبلها (2019).
ولفت العضو المنتدب لـ«عقارية رأس الخيمة» إلى أهمية وقيمة مبادرة منح الإقامة الذهبية لمن يستثمر في الدولة بسقف استثماري معين أو قيمة محددة.
قال خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية: إن دولة الإمارات تمكنت من تعزيز حضورها على خريطة المشاريع العقارية الأكثر جذباً للمستثمرين في المنطقة؛ بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي واستقرار اقتصادي وبيئة تتوفر فيها أعلى معايير الأمن والأمان والصحة والسلامة والقوانين التي تحفظ حقوق الجميع.
وأشار الشيباني إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؛ فرضت بعض التحديات على المطورين العقاريين؛ لكن القرارات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة فيما يتعلّق بتأشيرات الزيارة والإقامة وخطط التقاعد، وإجراءات المصارف التجارية في تقديم المزيد من القروض الميسرة؛ أسهمت في زيادة القدرات التنافسية للقطاع العقاري المحلي الذي بات أقدر على التغلّب على كل تحدٍ طارئ.
قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»: «إن نجاح دولة الإمارات في احتواء الآثار الجانبية لجائحة «كوفيد ـ 19» على الاقتصاد المحلي، ومرونتها في التعامل مع مستجدات الساحة الاقتصادية العالمية، وسرعة تعاطيها مع الوباء، وتوفير اللقاح المضاد لجميع السكان دون استثناء، أسهمت بالدرجة الأولى في جعلها مكاناً آمناً للعيش والاستقرار، مقارنة مع دول أخرى فقدت سيطرتها على انتشار الفيروس، مما عرض الصحة العامة فيها واقتصادها لمزيد من المخاطر».
وأضاف الحمادي «أن حُزم التحفيز الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة منذ السنة الماضية، وتعزيز جرعتها على فترات، إلى جانب جهود مختلف المناطق الاستثمارية في طرح تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، كان لها دور في إنعاش البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من المستثمرين لمزاولة نشاطاتهم في دبي. وهذا كان له أثر إيجابي على أداء القطاع العقاري، إلى جانب مرونة المطورين مع المشترين وطرح سلة عروض عقارية متنوعة لتشجيعهم على الشراء والتملك».
كما أشار الحمادي إلى أنه لا يمكن إنكار دور وفرة الخيارات العقارية وتنوعها ومستوى الأسعار الذي آلت إليه العقارات السكنية بشقيها العادي والفاخر، حيث أصبحت متقاربة نوعاً ما مع القيمة الإجمالية لسنوات إيجار الوحدة السكنية، مما أتاح الفرصة لكثيرين للتوجه نحو التملك كخيار أفضل للتخلص من أعباء الإيجار.
ويقول الحمادي: «زيادة التوجه نحو التملك بهدف الاستخدام النهائي للوحدة من طرف المقيمين المحليين أسهم في إنعاش سوق المبيعات العقارية»، لافتاً إلى أنه من العوامل المساهمة كذلك في تعزيز مكانة الدولة كوجهة للشراء والتملك والاستثمار العقاري في الوقت الراهن، نظام تأشيرات الإقامة الطويلة للمستثمرين والكفاءات العلمية والمبتكرين والمبدعين، إضافة إلى جودة البنية التحتية التي تتميز بها مختلف مناطق الإمارات، وتطور البنية الرقمية بها وخاصة في دبي.
قال سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لـ«ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك: «لقد نجحت الإمارات في مواجهة الجائحة عبر توفير التطعيمات واللقاحات، واتخاذ إجراءات احترازية جعلتها مثالاً يحتذى في التعامل مع الجائحة، مما عزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والعائلات من حول العالم بتجربتها والقدوم للإقامة فيها».
وأضاف: «كما كان لنظام منح الإقامة الذهبية للأطباء والمبدعين وأصحاب الاختصاص والمواهب، دور كبير في جذب هذه الفئة المهمة للإقامة وممارسة أعمالها وإطلاق إبداعاتها من الدولة».
وتابع: «إن الإمارات وعبر الخطوات العالمية التي قامت بها مثل إطلاق مسبار الأمل، ورؤية دبي 2040، وتصدرها لمؤشرات الدول الأعلى أماناً واستقراراً في العالم، لفتت الأنظار إليها كوجهة مناسبة للإقامة والعمل».
وذكر أن المستثمرين يهتمون باستمرارية الأعمال على الرغم من ظروف الجائحة، مشيراً إلى أن موقع الإمارات الممتاز عزز من جاذبية العقارات فيها من قبل العديد من الجنسيات خاصة أن أسعار العقارات مناسبة وتنافسية مقرنة بالدول الأجنبية.
وأفاد الفهيم بأن الضرائب في الإمارات تعتبر الأقل عالمياً، وهي 5% ضريبة قيمة مضافة، مشيراً إلى عدم وجود ضرائب على الدخل، كما يطبق في دول أخرى.
أكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبقى من القطاعات الحيوية الأكثر جاذبية وتنافسية على مستوى المنطقة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؛ من جراء جائحة «كوفيد-19»، مشدداً على أن «عقارات الإمارات» أصبحت علامة عالمية رائدة تتمتع بأعلى درجات الموثوقية والأمان؛ بفضل تنوعها الكبير، وعوائدها المجزية، ونموها المستمر.
وأشار عطايا إلى أن الدولة أصدرت العديد من القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع العقاري بشكل خاص، وللشركات والأفراد الذين اتخذوا من الإمارات مقراً للعمل والإقامة، إلى جانب التسهيلات الحكومية فيما يتعلّق بإجراءات البناء والبيع والشراء والتأجير، وتسهيلات المصارف الوطنية في منح القروض العقارية وفق إجراءات سليمة وسريعة، تحافظ على حقوق الجميع وتشكل حافزاً للمستثمرين لدخول هذا القطاع الحيوي.
وأضاف «أن قرار منح الإقامة الذهبية للمستثمرين يدعم القطاع العقاري، ويرتبط الأمر بجذب المستثمرين من خارج الدولة بغرض الاستقرار والإقامة، وإطلاق الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهم».
أفاد الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، بأن هناك العديد من العوامل والأسباب التي عززت مكانة الإمارات كوجهة مثالية للاستثمار العقاري، موضحاً أن صدور وتعديل قوانين وتشريعات تتعلق بمنح الإقامة الذهبية للأطباء والمهندسين وذوي المواهب والأدباء والعلماء وغيرهم، كانت من أهم العوامل المشجعة على شراء وتملك العقارات في الدولة.
وذكر العامري أن القوانين التجارية وبيئة الأعمال النشطة أسهمت في جذب مزيد من المستثمرين الجدد إلى الدولة بغرض الاستثمار وإطلاق أعمالهم منها، مشيداً بالبنية التحتية الصحية المتطورة وقدرة الإمارات على التصدي لجائحة كورونا المستجد، وتقديم اللقاحات بشكل مجاني، مما عزز مكانة الإمارات الطبية.
وأشاد بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري والسماح للمستثمرين بالشــــراء والتملك في المناطق الاستثمارية في أبوظبي وفي الإمارات الأخرى.
وأوضح أن اقتصاد الإمارات والنظام المالي فيها يواكب الاقتصاد العالمي ويعتبر الأفضل من حيث الاستثمار ويعد الأكثر استقراراً.
أفاد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للاستثمار»، بوجود عوامل متنوعة تؤثر إيجاباً في تنشيط السوق العقاري في أبوظبي، بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام.
وأشاد المحيربي بجهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا المستجد، وتسخير الإمكانيات لهذا الأمر، مما عزز ثقة المواطنين والمقيمين بالقطاع الصحي وجذب مزيداً من الزوار ورجال الأعمال الراغبين في الإقامة في الدولة بفضل بنيتها التحتية الطبية المتطورة ونظام الرعاية الصحية الحديثة.
وأوضح المحيربي أن قانون منح الجنسية للمستثمرين والأطباء والعلماء وأصحاب المواهب، سيكون له أثر كبير في تنشيط سوق العقارات في الدولة، ويدفع عمليات الشراء والتملك لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بقدوم مزيد من المستثمرين وأصحاب المواهب والعلماء، ممن سيفضلون شراء وتملك العقارات التي سيقيمون فيها.
وذكر أن منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات في الدولة للمستثمرين والأطباء وغيرهم، يعتبر أحد العوامل المشجعة في تنشيط القطاع ورفع الإقبال على الوحدات السكنية في المشاريع العقارية.
ولفت المحيربي إلى أن شركات التطوير العقاري في أبوظبي حرصت على طرح مشاريع نوعية ومتنوعة تتناسب مع متطلبات المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
وأكد المحيربي أن أسعار الوحدات السكنية والأراضي المطروحة ضمن المشاريع في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، تعتبر مناسبة ومغرية؛ كون أسعارها في متناول شريحة كبيرة من الجمهور والمستثمرين.
وقال: «إن التوجه للشراء والتملك بدلاً من مواصلة دفع إيجار الوحدات السكنية يعتبر أحد أهم العوامل المشجعة للشراء والتملك، خاصة أن ما يدفعه المستأجر من دفعات سنوية لاستئجار العقار المقيم فيه، يمكنه تقديمه كدفعة أولى من قيمة العقار الذي يشتريه ويتملكه، ويمكنه حينها استلام عقاره في حال جاهزيته والإقامة فيه، مع تملكه للعقار الذي يمكنه التصرف فيه مستقبلاً سواء تأجيره أو بيعه».
وأكد أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حرصت على وضع قوانين وتشريعات تشجع الاستثمار في الدولة؛ الأمر الذي ساعد في جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين تعززت ثقتهم باقتصاد الإمارات وأطلقوا مشاريع ناجحة من الدولة.
وتطرق إلى قيام عدد من شركات التطوير العقاري بإعفاء المستثمرين والمشترين من دفع رسوم الخدمات لمدة زمنية محددة؛ الأمر الذي كان له تأثير واضح في تشجيع المستثمرين والمستخدمين النهائيين على الشراء والتملك.
وأوضح المحيربي أن عام 2021 شهد قدوم مستثمرين جدد وشركات إقليمية وعالمية للاستثمار في الدولة لأول مرة؛ الأمر الذي سيفتح المجال أمام القائمين عليها والعاملين بها للبحث عن فرص للشراء والتملك والاستثمار في القطاع العقاري، في ظل الفرص المتنوعة التي يوفرها.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار بأن القطاع العقاري في أبوظبي ما يزال يحقق عوائد مناسبة للمستثمرين، معرباً عن توقعاته بارتفاع هذه العوائد في المستقبل، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على العقار بغرض التملك أو الاستئجار.
أفاد مهند الوادية المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، بأن هناك عدة عوامل أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة جذابة للاستثمار والتملك العقاري في ظل الظروف الراهنة، من أهمها توفير بنية تشريعية قوية ومتطورة تسهم في حماية حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية.
وقال الوادية: «أثبتت الإمارات بجدارة أنها بيئة مثالية للسكن والعمل والاستثمار، خاصة في ظل الأزمات بمختلف أنواعها وأشكالها وآخرها جائحة «كوفيد ـ 19» والخطوات الجرئية والحكيمة في التعامل معها. كما لعبت السياسات الحكومية المرنة لاستقطاب المستثمرين وأصحاب المهارات من خلال الإقامات طويلة الأجل، دوراً كبيراً».
وأكد الوادية أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية والخطط الطويلة الأجل مثل «دبي 2040»، والاستعداد للخمسين، إلى جانب «إكسبو 2020» والاستعداد له، وخطة الإرث المستقبلية التي تليه، ستكون لها آثار إيجابية بعيدة الأمد على الاقتصاد وسمعة دبي والإمارات عامة.
أكد الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القطاع العقاري في الدولة ما يزال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية على الرغم من الظروف الراهنة، موضحاً أن هذا القطاع قد يتعرض للمرض لكن لا يموت؛ بل يستأنف نشاطه بكل أقوى. وأوضح الدكتور العامري أن دولة الإمارات تمكنت من مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم، عبر إطلاق مبادرات اقتصادية ومجتمعية وصحية كان لها الأثر الكبير في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال النشطة التي تتمتع بها الإمارات ما تزال مغرية وجاذبة للمستثمرين، موضحاً أن تعديلات قوانين الجنسية والإقامة تعد أحد عوامل الجذب لرجال الأعمال والمستثمرين والأطباء والمهندسين والموهوبين والمبدعين للقدوم إلى الدولة وشراء وتملك عقارات فيها.
وأضاف المطوع: إن أحد العوامل المهمة التي تؤثر في نمو القطاع العقاري هي الامكانات الكبيرة المتوفرة في الإمارات؛ لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع طرح مجموعة من الحزم التحفيزية، والتسهيلات التي تقدمها الدوائر والجهات العقارية الحكومية في الدولة.
وأعرب المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة عن ثقته بأن البنى التحتية المتطورة في الدولة، وجاذبيتها وسهولة إجراءات بيع وشراء وتأجير الوحدات العقارية فيها، وتعدد المشاريع السكنية والتجارية والسياحية وملاءمتها لمختلف الميزانيات؛ سيعزز من فرص النمو التي يحملها المستقبل للقطاع العقاري في الإمارات، ويحفّز المطورين العقاريين في الوقت نفسه على إطلاق المزيد من المشاريع النوعية.
وأكد المطوع أن الإمارات تحتضن الإبداع والأفكار الخلاقة، وتشكل داعماً وراعياً لأصحاب المبادرات والمشاريع التي تقدم كل ما هو جديد في شتى المجالات، وفي مقدمتها المشروعات العقارية المتكاملة والمميزة، تنسجم مع متطلبات العصر ومدن المستقبل وتوفر أساسيات جودة الحياة والرفاهية.
قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «لقد تسببت جائحة كورونا المستجد في تغيير خارطة العالم الاقتصادية، وغيرت كثيراً من الأسس التي اعتدنا عليها في السابق مثل العمل عن قرب والتوجه للعمل عن بعد، والتباعد الاجتماعي، وتقليل ساعات العمل، وإغلاق بعض الأماكن والمرافق».
وأضـــاف العوضي: «لقد تنافست كثير من الدول لتوفير خطط وإجراءات احترازية للتصدي لجائحة كورونا المستجد، والتعجيل بمرحلة التعافي ومعاودة النشاط الاقتصادي، وتوفيـر تشريعات مشـــجعة وضخ ســــيولة، وتوفيــــر دعم صحـــي؛ الأمر الذي جعل الإمـــــارات من أفضل الدول حول العالم في التصدي للجائحة سواء من الجوانب الأمنيـة أو الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية وغيرها».
وتابـع: «وقـد شهدنا مؤخراً تعديلات في قوانين الجنسية والإقامة جعلت من الإمارات بيئة جاذبة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال، وينظر إلى الإمارات كوجهة مناسبة بغرض الإقامة والاستثمار».
وذكر أن هذه الأمور عززت القطاع العقاري، مشيراً إلى وفرة المعروض من الوحدات العقارية في السوق بسعر مناسب؛ الأمر الذي يحتاج إلى مدة زمنية لإحداث التوازن المطلوب.
وأوضح أن هناك العديد من المحفزات لدعم القطاع العقاري، خاصة مع وجود مستثمرين ينظرون إلى الدولة كوجهة للاستقرار بها وإطلاق الأعمال.
أكد عامر وليد المدير التنفيذي لشركة «تايجر العقارية» أن دولة الإمارات ما تزال تحافظ على جاذبيتها كوجهة للاستثمار العقاري، خاصة مع المبادرات الحكومية التي جرى الإعلان عنها للحد من الآثار التي تسببت فيها جائحة «كوفيد ـ 19»، حيث تمكنت شركات من تجاوز كثير من هذه الآثار ومعاودة نشاطها، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال إن الثقة بالسوق العقاري في الإمارات قد أسهمت في استقطاب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال والموظفين الجدد إلى الدولة، حيث رأى هؤلاء جدوى شراء وتملك وحداتهم السكنية بغرض الإقامة أو الاستثمار، موضحاً أن السوق العقاري يحافظ على جاذبيته وما يزال يحقق عوائد مناسبة.
وشدد على أن وجود طرق سداد مرنة وميسرة ساعدت في تشجيع مزيد من المقيمين والمستثمرين على الشراء، موضحاً أن أسعار الوحدات السكنية تعتبر مناسبة وتنافسية في الوقت الراهن.
ذكر مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون للاستشارات العقارية» أن دولة الإمارات تمكنت من تعزيز مكانتها وجهة استثمارية عقارية في ظل الجائحة بشكل قوي وفعال، من خلال شفافية البنية الاستثمارية والمالية والتشريعات الخاصة بالتملك، والمناطق الحرة.
وأضاف «أنه من أهم عوامل الجذب العقاري في الإمارات تطوير المشاريع الفريـــــدة والمجمعـــــات السكنيـــــة ذات المواصفات المستحدثة لتلائم المعيشة بعد الجائحة، واستحداث برنامج التأشيرات الذي يتناسب مع احتياجات المستثمرين وذوي الأعمال المبتكرة والمبدعين».
واختتم العور بالقــول: «إن الدعـــم الحكومي لرعاية المجتمع من جميع النواحي الاجتماعية والصحية والتخطيط المستقبلي لضمان الاستدامـــة كـــان من أهم العوامـــل، كمـــا أصبحــت مقولة صاحب السمو الشيــخ محمــد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (لا تشلون هم) الشعار الذي يعد صمام الأمان لكل مواطن ومقيم أو راغب في الإقامة من مختلف أنحاء العالم».
قال شادي بيتديني، الرئيس التنفيذي لشركــــة «سينشــري 21»: «لا شـــك فـي أن أغلبية الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الخارجية والمحلية تنظر بعين الاهتمام للبيئة المحلية في دولة الإمارات، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع خلال الأشهر الماضية على صعيد مختلف القطاعـــات الاستثمارية وليس العقار فقط، وهو ما استند في الوقت ذاته على أرضية تشريعية قوية، وبنية تحتية تنافس على الصعيد العالمي، وهذا عززه حكمة وقرارات الحكومة الرشيدة الحازمة بشأن التعامل مع جائحة «كورونا» واحتوائها بأسلوب هادئ ومرن في نفس الوقت».
وأضاف: «كان لخطط التحفيز الاقتصادي الحكومي وقرارات منح الجنسية والإقامات طويلة الأمد، إلى جانب المضي قدماً فـي برامج التطوير والاستدامــة وتنظيم معرض «إكسبو دبي 2020» دور أساسي في تجاوز الأثر الأكبر لتداعيات الجائحة التي بدأت تنقشع عن أفق الإمارات الاقتصادي والاجتماعي.
أكد المهندس محمود عواد المدير العام لشركة «جرين يارد للتطوير العقاري»، أن حزم التحفيز الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة منذ السنة الماضية، وتعزيز جرعتها على فترات، إلى جانب جهود مختلف المناطق الاستثمارية في طرح تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، كان لها دور في إنعاش البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من المستثمرين لمزاولة نشاطاتهم في دبي، وهذا كان له أثر إيجابي على أداء القطاع العقاري، إلى جانب مرونة المطورين مع المشترين وطرح سلّة عروض عقارية متنوعة لتشجيعهم على الشراء والتملك.
وقال عواد: «قدمت القيادة الرشيدة كل الدعم الممكن من أجل توفير البيئة الجاذبة للمطورين والمستثمرين العقاريين، عبر سنوات طويلة من خلال الاستثمار في البنى التحتية المتطورة التي تساعد على إنشاء المشاريع العقارية بشكل أسهل وأسرع، إلى جانب ما تتمتع به دولة الإمارات من موقع استراتيجي في قلب العالم، وما تتميز به من توفير حياة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين والسياح، ومنحهم كل سبل السعادة والعيش الرغيد».
وأشار عواد إلى أن الدولة أصدرت العديد من القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع العقاري بشكل خاص، وللشركات والأفراد الذين اتخذوا من الإمارات مقراً للعمل والإقامة، إلى جانب التسهيلات الحكومية في ما يتعلق بإجراءات البناء والبيع والشراء والتأجير، وتسهيلات المصارف الوطنية في منح القروض العقارية وفق إجراءات سليمة وسريعة، تحافظ على حقوق الجميع وتشكل حافزاً للمستثمرين لدخول هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المدير العام لشركة «جرين يارد للتطوير العقاري»، أن القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، يعد ركيزة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
