أعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن هذه المؤسسة المالية الدولية تريد زيادة احتياطياتها وقدرتها على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار، عبر إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة، الأداة النقدية لصندوق النقد الدولي.
وقالت جورجييفا إنها تلقت تأييداً واسعاً من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لزيادة أصول الصندوق و«القيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير»، حيث سيقدم اقتراح رسمي بحلول حزيران/يونيو إلى مجلس إدارة المؤسسة. وقالت: «لقد كانت النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، مشجعة».
وتابعت: «من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل، سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع البلدان الأعضاء ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة «كوفيد ـ 19». وأوضحت أن المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار، ومن شأن ذلك أن يوفر دعماً إضافياً للمؤسسة لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة التي سببها الوباء «من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي».
دعم دولي
وكان وزراء المالية لدى دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا مؤخراً عبر الدائرة المغلقة برعاية بريطانيا، قد أيدوا رسمياً فكرة تعزيز المساعدة للبلدان المحرومة التي أضعفها الوباء، من خلال صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن وزراء المال في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان، أن وزير المال البريطاني ريشي سوناك و«وزراء مال مجموعة السبع، يؤيدون إصدار حقوق سحب خاصة جديدة ومهمة لمساعدة الدول الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية». وسيكون الإصدار الجديد لحقوق السحب الخاصة، وهي حقوق توازي أصولاً لتوفير السيولة للبلدان المعنية، الأول منذ عام 2009، بعد الأزمة المالية التي أدت إلى الركود الكبير.
الإفراج عن موارد
وقالت جورجييفا: «إن هذه الخطوة في حال تمت الموافقة عليها ستزيد بشكل كبير سيولة الدول من دون زيادة عبء الديون».
وأضافت: «كما أنها ستوفر الموارد اللازمة للبلدان الأعضاء للمساعدة في مكافحة الوباء، خصوصاً دعم برامج التلقيح وتدابير أخرى عاجلة. وهذا من شأنه أن يكمل مجموعة الأدوات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لدعم أعضائنا في فترة الأزمة الحالية».
ويمكن استبدال حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي عام 1969 لتكملة احتياطي العملات الأجنبية للدول الأعضاء، في حسابات بلد عضو في مقابل عملات. وتستند قيمتها إلى سلة تضم العملات الخمس الرئيسية في العالم، وهي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان والين.
وعلى صعيد الشركاء في مجموعة السبع، يضع الدعم الذي قدمه المسؤولون الماليون «الأسس للتوصل إلى اتفاق محتمل خلال اجتماعات نيسان/أبريل لمجموعة العشرين، ولجنة صندوق النقد الدولي» حتى «لا يبقى أي بلد مستبعداً من الانتعاش الاقتصادي بعد وباء «كوفيد ـ 19»، على حد تعبير الوزير البريطاني.
تقدم مذهل
ووصفت منظمة «جوبيلي» غير الحكومية هذا الإعلان بأنه «تقدم مذهل» وفقاً لاريك لوكونت، مدير «جوبيلي يو أس إي نيتوورك». وأضاف: «تحتاج الدول النامية إلى هذه الموارد للتعامل مع الأزمة بأسرع ما يمكن»، معرباً عن أمله أن يكون هذا المبلغ الجديد (224 مليار دولار) متاحاً على الفور للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. (أ ف ب)
وقالت جورجييفا إنها تلقت تأييداً واسعاً من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لزيادة أصول الصندوق و«القيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير»، حيث سيقدم اقتراح رسمي بحلول حزيران/يونيو إلى مجلس إدارة المؤسسة. وقالت: «لقد كانت النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، مشجعة».
وتابعت: «من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل، سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع البلدان الأعضاء ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة «كوفيد ـ 19». وأوضحت أن المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار، ومن شأن ذلك أن يوفر دعماً إضافياً للمؤسسة لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة التي سببها الوباء «من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي».
دعم دولي
وكان وزراء المالية لدى دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا مؤخراً عبر الدائرة المغلقة برعاية بريطانيا، قد أيدوا رسمياً فكرة تعزيز المساعدة للبلدان المحرومة التي أضعفها الوباء، من خلال صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن وزراء المال في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان، أن وزير المال البريطاني ريشي سوناك و«وزراء مال مجموعة السبع، يؤيدون إصدار حقوق سحب خاصة جديدة ومهمة لمساعدة الدول الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية». وسيكون الإصدار الجديد لحقوق السحب الخاصة، وهي حقوق توازي أصولاً لتوفير السيولة للبلدان المعنية، الأول منذ عام 2009، بعد الأزمة المالية التي أدت إلى الركود الكبير.
الإفراج عن موارد
وقالت جورجييفا: «إن هذه الخطوة في حال تمت الموافقة عليها ستزيد بشكل كبير سيولة الدول من دون زيادة عبء الديون».
وأضافت: «كما أنها ستوفر الموارد اللازمة للبلدان الأعضاء للمساعدة في مكافحة الوباء، خصوصاً دعم برامج التلقيح وتدابير أخرى عاجلة. وهذا من شأنه أن يكمل مجموعة الأدوات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لدعم أعضائنا في فترة الأزمة الحالية».
ويمكن استبدال حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي عام 1969 لتكملة احتياطي العملات الأجنبية للدول الأعضاء، في حسابات بلد عضو في مقابل عملات. وتستند قيمتها إلى سلة تضم العملات الخمس الرئيسية في العالم، وهي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان والين.
وعلى صعيد الشركاء في مجموعة السبع، يضع الدعم الذي قدمه المسؤولون الماليون «الأسس للتوصل إلى اتفاق محتمل خلال اجتماعات نيسان/أبريل لمجموعة العشرين، ولجنة صندوق النقد الدولي» حتى «لا يبقى أي بلد مستبعداً من الانتعاش الاقتصادي بعد وباء «كوفيد ـ 19»، على حد تعبير الوزير البريطاني.
تقدم مذهل
ووصفت منظمة «جوبيلي» غير الحكومية هذا الإعلان بأنه «تقدم مذهل» وفقاً لاريك لوكونت، مدير «جوبيلي يو أس إي نيتوورك». وأضاف: «تحتاج الدول النامية إلى هذه الموارد للتعامل مع الأزمة بأسرع ما يمكن»، معرباً عن أمله أن يكون هذا المبلغ الجديد (224 مليار دولار) متاحاً على الفور للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. (أ ف ب)
