استثماراتنا تستهدف الطاقة المتجددة والتصنيع الاستراتيجي والعسكري
سنعمل سوياً على إنتاج لقاح لفيروس كورونا وأجهزة الفحص بالليزر
توجهنا يستهدف الزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم الرقمي
الشراكة ستشمل مجالات السياحة والاقتصاد الإبداعي والشؤون الدينية
أبوظبي: «الخليج»
أكد عبدالله الظاهري سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإندونيسيا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام العشرة الماضية، وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية إندونيسيا في يوليو 2019، نقطة تحول في مسيرة التعاون بين البلدين، حيث تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية، شملت التعليم والصحة والطاقة والموانئ بجانب البيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف، مما يبشر بنتائج إيجابية تنعكس على شعبي البلدين، وتحقيق الرخاء والتنمية عبر توفير فرص استثمارية واسعة وخلق فرص عمل جديدة في السوق الإندونيسي.
التعاون الاستثماري
وقال الظاهري في حوار مع «الخليج»: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، أسفرتا عن إعلان دولة الإمارات في 23 مارس الجاري استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار ( من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة)- مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.
وستركز الاستثمارات على قطاعات استراتيجية في جمهورية إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة.
وأضاف تكتسب هذه الاستثمارات الضخمة أهمية كبيرة، كون الإعلان عنها يأتي في توقيت دقيق بالنسبة لإندونيسيا التي أعلنت في فبراير 2021 عن تشكيل هيئة الاستثمار الإندونيسية.
هذه الاستثمارات ستكون قوة دفع كبيرة لهذه الهيئة الاستثمارية، كما أن دخول دولة الإمارات كشريك فاعل وداعم سيكسب الهيئة ثقة إقليمية ودولية ستجلب لها المزيد من الاستثمارات من مؤسسات استثمارية حكومية وخاصة من مختلف الدول، كما أن هذه الاستثمارات تعتبر قفزة نوعية في مسار التعاون الثنائي الإماراتي – الإندونيسي، نظراً لتخصيصها لتنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية واعدة مما يساعد على تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.
القطاعات المستهدفة بـ الـ 10 مليارات
قال الظاهري إن أهم ما يميز التوجه الراهن للاستثمار الإماراتي في إندونيسيا، هو استهداف قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، التصنيع الاستراتيجي والعسكري، إنتاج لقاح فيروس كوفيد-19، وأجهزة الفحص بالليزر، الزراعة والأمن الغذائي، البنية التحتية، مزارع المانغروف، التعليم الرقمي، السياحة والاقتصاد الإبداعي، الشؤون الدينية وغيرها من المجالات.
وحالياً لدى دولة الإمارات عدد من المشاريع الواعدة التي ستعزز العلاقات الثنائية لتصبح علاقة استراتيجية شاملة ومستدامة. ومن بين هذه المشاريع مشروع محطة الطاقة الكهربائية الشمسية الذي تنفذه شركة مصدر بالتعاون مع شركة PJB بمنطقة Cirata بإقليم جاوا الغربية، وهي أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في جنوب شرق آسيا، والأولى من نوعها في إندونيسيا، ومشروع توريد الغاز البترولي المسال بقيمة ملياري دولار بين شركة أدنوك وشركة برتامينا، واتفاقية شركة موانئ دبي العالمية وشركة ماسبيون لإقامة شركة محاصصة بقيمة 1.2 مليار دولار.
الاستثمارات الأخيرة
وقال الظاهري إن دولة الإمارات تؤمن بالأهمية الاستثمارية والاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها إندونيسيا باعتبارها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ويتوقع لها أن تصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030. علاوة على ذلك، تتمتع إندونيسيا بموارد طبيعية وبشرية هائلة مما يوفر لها فرصاً واعدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات. كما لا يفوتني هنا أن أثمن العلاقة المتميزة التي تربط قيادة البلدين والتوافق والتقارب الكبيرين في وجهات نظرهما، مما يوفر أرضية مشتركة للمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وعليه يمكنني القول إن هذه الاستثمارات الأخيرة خير دليل على متانة علاقة الصداقة الرسمية والشعبية بين البلدين، ودخولها مرحلة جديدة لآفاق واعدة لبناء شراكة استراتيجية تتيح الاستفادة من المقومات والفرص العديدة المتوافرة لدى البلدين في مختلف القطاعات، وخلق فرص عمل تساعد على خفض معدلات البطالة في إندونيسيا.
