عجمان: أمير السني
ألزمت محكمة عجمان مقيماً عربياً بدفع 10 آلاف درهم لمحامٍ نظير أتعابه في قضية جزائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي يعمل محامياً، وأقام دعوى جزائية على موكله، قال فيها إنهما اتفقا على أتعاب قيمتها 25 ألف درهم في حال صدر الحكم لصالحه في قضية كان يترافع فيها عنه، وذلك وفق عقد مبرم بينهما، ودافع المحامي عن موكله أمام المحكمة الابتدائية، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً ليس في صالحه، فاستأنف الحكم وترافع عنه أيضاً.
وأيدت محكمة الاستئناف قرار الابتدائية، وصاغ المحامي مذكرة إلى المحكمة العليا، وجاء قرار المحكمة العليا متوافقاً مع القرارات السابقة، وعندما طالب المحامي المدعى بدفع رسوم الأتعاب والمذكرات القانونية التي دفعها، تهرب المدعى عليه بحجة أن المحامي كان السبب في إفشال قضيته، ولم يتمكن المحامي من الوصول إلى اتفاق مع المدعي عليه، واضطر المحامي إلى رفع قضية ضده وصدر الحكم لصالحه المحامي، وألزم المدعي عليه بدفع 10 آلاف درهم للمحامي.
ألزمت محكمة عجمان مقيماً عربياً بدفع 10 آلاف درهم لمحامٍ نظير أتعابه في قضية جزائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي يعمل محامياً، وأقام دعوى جزائية على موكله، قال فيها إنهما اتفقا على أتعاب قيمتها 25 ألف درهم في حال صدر الحكم لصالحه في قضية كان يترافع فيها عنه، وذلك وفق عقد مبرم بينهما، ودافع المحامي عن موكله أمام المحكمة الابتدائية، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً ليس في صالحه، فاستأنف الحكم وترافع عنه أيضاً.
وأيدت محكمة الاستئناف قرار الابتدائية، وصاغ المحامي مذكرة إلى المحكمة العليا، وجاء قرار المحكمة العليا متوافقاً مع القرارات السابقة، وعندما طالب المحامي المدعى بدفع رسوم الأتعاب والمذكرات القانونية التي دفعها، تهرب المدعى عليه بحجة أن المحامي كان السبب في إفشال قضيته، ولم يتمكن المحامي من الوصول إلى اتفاق مع المدعي عليه، واضطر المحامي إلى رفع قضية ضده وصدر الحكم لصالحه المحامي، وألزم المدعي عليه بدفع 10 آلاف درهم للمحامي.
