- 115.6 مليار درهم من شركات الصرافة بتراجع 11.8%
- الهند أكثر الدول المتلقية للتحويلات الشخصية بـ 53.3 مليار درهم
- باكستان تحافظ على المركز الثاني بتحويل 18.84 مليار درهم
تراجعت قيمة التحويلات الشخصية الإجمالية من الإمارات إلى الخارج في العام الماضي بحوالي 3.9% لتصل إلى 158.8 مليار درهم، مقابل 165.2 مليار درهم في 2019. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن قيمة التحويلات من البنوك ارتفعت في العام الماضي بحوالي 26.7% إلى 43.2 مليار درهم مقابل 34.1 مليار درهم في العام السابق، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة التحويلات الشخصية من شركات الصرافة بحوالي 11.8% إلى 115.6 مليار درهم، مقابل 131.1 مليار درهم في 2019.
ورغم ذلك تبقى حصة شركات الصرافة من إجمالي التحويلات هي الأعلى، حيث وصلت في العام الماضي إلى 72.8%، مقابل 79.4% في 2019. فيما ارتفعت حصة البنوك من إجمالي التحويلات الشخصية من 20.6% في 2019، إلى 27.2% في العام الماضي.
وأرجع الخبراء السبب في ذلك إلى سهولة التحويلات عبر الخدمات المصرفية الرقمية، وعروض البنوك المجانية للتحويلات.
وأكد محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصيرفة أن السبب الرئيسي وراء التراجع في التحويلات من شركات الصرافة، يتمثل في تراجع التحويلات من قبل العمال الذي تضرروا خلال فترة جائحة كورونا من توقف مشاريع، خاصة خلال فترة الإغلاق في الربع الثاني من العام الماضي، وتعرض بعضهم لفقد وظائفهم أو وقف أجورهم أو خفضها ما أثر سلبا في حجم التحويلات خلال الفترة.
ولفت إلى أن الإغلاق حول اهتمام العملاء إلى الخدمات الرقمية التي توفرها بنوكهم، والتي تقدم من جانبها عروضاً مغرية سواء بإلغاء رسوم التحويل أو خفضها.
وقال إن العميل الذي لديه حساب مصرفي بدأ يرى أنه من الأسهل له أن يقوم بتحويل المبلغ تلقائياً إلى حساب المتلقي، بدلاً من أن يحوله إلى حساب شركة الصرافة، ليتم بعد ذلك التحويل.
خفض أجور
وقال أسامة آل رحمة مستشار مجلس إدارة مجموعة الصيرفة، إن شركات الصرافة تقدم خدماتها بالدرجة الأولى للعمال الذي تضرر بعضهم جراء خفض الأجور، أو فقد العمل جراء الجائحة، ما أثر في حجم التحويلات من هذه الشريحة.
ولفت إلى أن البنوك بدأت في الآونة الأخيرة تركز على توفير خدمات التحويل الرقمي، ما أسهم في استقطاب شريحة أوسع من عملاء البنوك، خاصة في ظل العروض المخفضة أو المجانية على رسوم التحويلات.
ولكنه لفت إلى أن شركات الصرافة من جانبها تغطي طبقة واسعة من العمالة غير المخدومة بنكياً، أما البنوك فهي توفر خدمات التحويلات فقط لعملائها.
وقال إنه ومع جائحة كورونا بدأ اهتمام عملاء البنوك يتحول بصورة أكبر إلى الخدمات الرقمية، وهذا التوجه من المتوقع أن يستمر في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن شركات الصرافة من جانبها بدأت توفر خدمات رقمية أوسع نطاقاً.
ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن جائحة كوفيد- 19 غيرت الثقافة المالية لدى الكثير من الناس في العام الماضي، وازداد الإقبال، والتعود أيضاً، على الخدمات الرقمية المصرفية والمالية بشكل عام، ما أدى إلى زيادة اعتماد العملاء على بنوكهم لتقديم خدمات التحويلات. وقالت إن البنوك من جانبها تقدم عروضاً مغرية للعملاء على هذا المستوى من خلال رسوم أقل وإنجاز أسرع، حيث يتم التحويل من حساب العميل إلى حساب الطرف المتلقي مباشرة وبصورة آلية.
وتوقعت استمرار هذا التوجه مع استمرار ثقافة الجائحة المالية. لكن الصرافة سوف تستمر في خدمة شريحة العمال غير المخدومة مصرفياً.
ارتفاع أسرع إيقاعاً
وتظهر بيانات «المركزي» أن الارتفاع في حصة البنوك من التحويلات الشخصية كان أسرع إيقاعاً في النصف الثاني من العام الماضي، بنموها بحوالي 41.9% في الربع الثالث من 2020، مقابل مستواها في الربع الثالث من 2019، وبتسجيلها نمواً قدره 50.6% في الربع الأخير من العام الماضي مقابل الفترة نفسها من العام السابق.
وكانت قيمة التحويلات الشخصية ارتفعت في الربع الأول من العام الماضي بإضافة 3 مليارات درهم لتصل إلى 41.4 مليار درهم مقابل 38.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019، وتراجعت التحويلات في الربع الثاني 2020 إلى 38.2 مليار درهم ما يعزى بالدرجة الأولى إلى الإغلاق الاقتصادي وتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد. وكانت قيمة التحويلات بلغت 42.6 مليار درهم في الربع الثاني 2019. ومن ثم بدأت التحويلات في التحسن تدريجياً مع استئناف الأنشطة الاقتصادية في النصف الثاني من العام الماضي، لتصل إلى 40.1 مليار درهم في الربع الثالث و39.1 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك مقابل 43.4 مليار و40.8 مليار درهم في الربعين الثالث والأخير من عام 2019.
وبحسب بيانات «المركزي» حافظت الهند على المركز الأول بين أكثر الدول المتلقية للتحويلات الشخصية من الإمارات بحصة وصلت إلى 36%، أو حوالي 53.3 مليار درهم، وبدورها حافظت باكستان على المرتبة الثانية بين أكثر الدول المتلقية للتحويلات من الدولة في 2020 بحصة بلغت حوالي 11.9% وبقيمة تحويلات وصلت إلى 18.84 مليار درهم.
