أبوظبي: «الخليج»
أعلنت منصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، عن خططها لإطلاق خدمة المدفوعات الفورية إضافة إلى حلول للتمويل التجاري وخدمات تسوية سداد الأوراق المالية ومعالجة تعاملات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع. إن هذه القائمة المتنامية من الحلول المبتكرة ستعزز الخدمات الحالية التي تقدمها «بُنى» والتي تشمل المدفوعات المتعددة العُملات العابرة للحدود بين المصارف والمدفوعات التجارية والحوالات الاستهلاكية.
جاء ذلك خلال مشاركة مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لـ «بُنى» في اللقاء الحواري الذي نظم افتراضياً ضمن جلسات مؤتمر «سايبوس» الذي تنظمه «سويفت». وشدد مانع خلال الجلسة التي أقيمت تحت شعار «تغيير بيئة المدفوعات الإقليمية»، على الأثر الإيجابي لنظام المدفوعات العابرة للحدود على المصارف المشاركة في المنطقة العربية وخارجها، كما تحدث عن القيمة المضافة التي تقدمها «بُنى» إلى قطاع المدفوعات المالية لناحية تحسين سرعة وكفاءة وشفافية تدفق المدفوعات العابرة للحدود بالعملات الإقليمية والعُملات الدولية الأبرز.
إدراج قريب للدولار واليورو
بعد مضي 12 شهراً على إطلاقها من قبل صندوق النقد العربي، نجحت «بنى» في تضمين أربع عُملات هي الدرهم الإماراتي والجنيه المصري والريال السعودي والدولار الأمريكي، وبدأ التشغيل الكامل لـ «بُنى» في شهر ديسمبر من العام 2020 حيث تم إنجاز أول عملية دفع عبر الحدود من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي. وكشف مانع عن قرب إدراج عُملتي اليورو والدينار الأردني في المنصة، مشيراً إلى استكمال إجراءات ومتطلبات تضمين حوالي 90 مصرفاً من المنطقة العربية إلى منصة «بنى» من بين أكثر من 130 مصرفاً هي الآن في مراحل مختلفة من الإعداد والتجهيز للانضمام إلى المنصة.
وتعمل «بنى» على تغيير بيئة المدفوعات من خلال تزويد المؤسسات المالية العالمية بنقطة نفاذ واحدة إلى النظام المالي في المنطقة، وتوفيرها منصة متعددة العُملات ومتعددة الأدوات لخدمة احتياجات المؤسسات المالية المحلية.
وقال مانع: «لا يمكننا أن نفكر في اقتصاد فعال وحيوي دون توفر حلول مناسبة ومبتكرة في مجال المدفوعات المالية تشكل إطاراً إيجابياً ومثمراً. وكما تدعم «بنى» النمو الاقتصادي للمنطقة، فإن هذا النمو من شأنه أن يشكل رافعة لنشاطها».
ولفت إلى أن «بُنى» تشجع على تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجع على تطبيق معياري آيزو 15022 و20022 للتراسل، وتحرص على التعاون مع مختلف المنصات العالمية الحالية والتعامل مع مختلف العُملات ذات الأهلية ومختلف الأدوات المالية.
وقال: «إن هذا التحول سيعود بالفائدة على اقتصادات المنطقة ويمكنها من تعزيز التكامل، وسينعكس إيجاباً على نماذج الأعمال التي ستجني فوائد جمة منه في ظل وجود نظام متكامل وسليم».
