دبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة، تقرير توصيات المجلس بموضوع سياسة وزارة الداخلية في الدفاع المدني. وخطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: ناصر اليماحي، مقرر اللجنة، وأحمد الشحي، وسهيل العفاري، وعبيد السلامي، ومحمد اليماحي، ويوسف البطران.
وقال ناصر اليماحي: إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني المحال إليها بناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 16 مارس 2021، حيث أعيدت صياغة توصيات الموضوع الذي ناقشه المجلس، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. لافتاً إلى أن اللجنة أعادت صياغة التوصيات المتعلقة بالتشريعات والاحتياجات الوظيفية، وخدمات الأمن والسلامة والتوعية، وسيرفع تقرير التوصيات إلى رئاسة المجلس، للموافقة عليه في جلسة مقبلة.
وتابع أن المجلس ناقش الموضوع ضمن محاورعدة هي: تدريب منتسبي إدارات الدفاع المدني وتأهيلهم، وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية بشروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني، وخدمات الدفاع المدني.
من جهة أخرى أوضح اليماحي، أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أن الخطة شملت مقابلة ممثلي الحكومة لشرح غرض القانون وأهدافه، ومن ثم مناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون، وإعداد التقرير النهائي بشأنه، واعتماده بعد دراسته بشكل متكامل ومستفيض.
وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة يتكون مشروع القانون من 24 مادة، وتهدف الدولة من إنشاء الهيئة إلى تعزيز مكانتها في المحافل الدولية والإقليمية في حقوق الإنسان، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات في العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها في ذات المجال.
وتناولت مواد مشروع القانون تعريفات بعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، وإنشاء الهيئة ومقرها واستقلاليتها، والأحكام المتعلقة بأهدافها واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها. والأحكام المتعلقة بشروط العضوية في المجلس، ومدتها، واجتماعات المجلس، واختصاصاته، وحالات انتهاء وإنهاء العضوية. والأحكام المتعلقة بالضمانات، وعلاقة الهيئة بالسلطات المختصة، والاستعانة بالخبراء. والأحكام المتعلقة بلجان المجلس، وإدارة الهيئة، واختصاصات الأمين العام. والأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية، وميزانية الهيئة، ومواردها. والأحكام الختامية المتعلقة بالتقرير السنوي، واللوائح الداخلية للهيئة، وحظر إفشاء المعلومات، ونشر القانون والعمل به.
