تقلبات الدورة الفائقة لتجارة الخام والطاقة في أستراليا

22:19 مساء
قراءة 3 دقائق

يوضح أحدث تقرير حكومي أعلنته أستراليا عن الموارد والطاقة، كيف ارتفعت بعض السلع خلال جائحة فيروس كورونا العام الماضي، وأن المكاسب لم تكن شاملة، وقد لا يكون من السهل الحفاظ عليها.
وتحدث التقرير عن أن صادرات البلاد من المواد الخام والطاقة ستصل إلى رقم قياسي عند 296 مليار دولار أسترالي (226 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2021.
وتُعد أستراليا أكبر مصدر في العالم لخام الحديد والغاز الطبيعي المسال، وفحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب. وتحتل المرتبة الثانية بعد إندونيسيا في إنتاج الفحم الحراري، والثالثة في شحنات خام النحاس، كما أنها منتج رئيسي لكل من الألمنيوم والألومينا، وهي المادة الخام المستخدمة في صناعة المعدن المكرر.
وتعتبر أستراليا ثالث أكبر منتج عالمي للذهب، وأكبر مصدر صافٍ للمعادن الثمينة، وأهم مورّد لمعادن البطاريات، مثل النيكل والليثيوم.
وكان الأداء الممتاز لقطاع الموارد في البلاد مدفوعاً خلال هذا العام المالي إلى حد كبير بصادرات خام الحديد، التي من المتوقع أن تمثل 136 مليار دولار أسترالي، أو أقل بقليل من نصف القيمة الإجمالية للصادرات. وهذا يمثل ارتفاعاً عن صادرات خام الحديد البالغة 104 مليارات دولار أسترالي في السنة المالية الماضية.
وكانت الصين هي السبب الرئيسي وراء الزيادة الهائلة في أرباح خام الحديد الأسترالي، حيث أنفقت، بوصفها أكبر مستورد في العالم لمكون الصلب، الكثير لتعزيز اقتصادها بعد الضربة الناجمة عن عمليات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويمكن رؤية تأثير الصين جلياً في حركة بعض السلع الأسترالية الأخرى، حيث ارتفعت أرباح الصادرات من النحاس بنسبة 20% لتصل إلى 12 مليار دولار أسترالي، على الرغم من أن الكميات المشحونة كانت أقل قليلاً. كما ارتفعت قيم صادرات الذهب إلى 29 مليار دولار أسترالي، من 25 مليار دولار أسترالي عن الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
في المقابل، انخفضت صادرات الموارد والطاقة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والألومينا والألمنيوم والزنك والليثيوم، وكلا درجتي الفحم. ويُعزى السبب الرئيسي وراء ذلك إلى انخفاض الأسعار في معظم فترات السنة المالية، على الرغم من أنها بدأت بالانتعاش خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتدور الكثير من أحداث قصة الدورة الأسترالية الفائقة لتجارة الخام والطاقة والسلع الأخرى، حول ارتفاع الطلب المستمر على الموارد من الصين، إلى جانب الدعم المتزامن من معظم أنحاء العالم، حيث تعمل البلدان على تعزيز النمو من خلال الإنفاق على البنية التحتية، والطلب المتزايد على المعادن النادرة، وغيرها من الخامات في اقتصاد مستدام.
وهناك توقعات تشير إلى أن المعروض من السلع الأساسية سيكافح لتلبية الطلب المتزايد نظراً لضعف الإنفاق الاستثماري من قبل المنتجين بسبب الانخفاضات الحادة في الأسعار في المراحل الأولى من الوباء.
ويُضفي تقرير الحكومة الأسترالية بعض المصداقية على جانب الطلب في رؤية الدورة الفائقة، ولكن فقط للسلع الأكثر عرضة للقوة الصناعية للصين، وهي خاما الحديد والنحاس. في حين أن السلع الأخرى، بما في ذلك معادن البطاريات، تُظهر علامات انتعاش بطيئة.
وفي توقعاته بعيدة المدى، يصبح التقرير أكثر إثارة للاهتمام، حيث لا يرى الكثير من دورة السلع الفائقة لتقدمه أمام الطلب، إذ يتوقع ارتفاع صادرات أستراليا من الموارد والطاقة إلى نحو 321 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2026، وهو معدل نمو سنوي مركب قدره 1.7% فقط.
وفي التفاصيل، يتوقع التقرير أن تقفز عائدات التصدير من الليثيوم بنحو 440% من نسبة السنة المالية الحالية إلى 5.4 مليار دولار أسترالي بعد خمس سنوات، بينما ستتضاعف عائدات النيكل تقريباً إلى 6.5 مليار دولار أسترالي، وسيرتفع عائد النحاس بنسبة 33% إلى 16 مليار دولار أسترالي.
وفي المقابل، وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن يتلاشى زخم تصدير خام الحديد، نجم العام الحالي، وهبوط الإيرادات إلى 104 مليارات دولار أسترالي، أي نفس مستوى عام 2019، في حين سيبقى الغاز الطبيعي المسال مستقراً نسبياً، وسيشهد الفحم انخفاضاً في الإيرادات هو الآخر لتحوّل البلدان رويداً رويداً باتجاه الطاقة الخضراء.

* كاتب في «رويترز»

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

كاتب في رويترز

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"