حذّرت النيابة العامة للدولة، عبر حساباتها على مواقع التواصل، من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، نتيجة الانجراف وراء إطلاق الشائعات الكاذبة، وصناعة المقالب التي تلحق أضراراً بالمجتمع بسبب ما يعرف بـ «كذبة أبريل».
وأشارت إلى أن الشائعات تؤثر سلباً في المجتمع، وتضر بالمصالح العامة، وتبثّ الروح السلبية وتكدر الأمن العام. مؤكدة أن إطلاقها جريمة يعاقب عليها القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، لكل من أذاع عمداً أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بثّ دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وفقا للمادة «198 مكرر» من قانون العقوبات الاتحادي.
(وام)
