ابوظبي:«الخليج»
شارك الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في فعاليات الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي الذي تنظمه وتستضيفه دولة الإمارات بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ.
وتحدث في جلسة «التكيف مع تداعيات التغير المناخي» ضمن فعاليات الحوار، والتي تناولت النقاش حول تجارب وتوجهات التكيف مع التغير المناخي، واستراتيجيات تطوير القطاع الزراعي بما يتواكب مع تحقيق التكيف مع تداعيات التغير المناخي، وتوجهات تعزيز الأمن الغذائي، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة في جمهورية مصر العربية.
وقال في كلمته خلال الجلسة: «إن دولة الإمارات تتطلع عبر تنظيمها واستضافتها الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي إلى تعزيز الوتيرة العالمية للعمل من أجل المناخ، ودعم الجهود الإقليمية ومساعدة دول المنطقة لمواجهة هذا التحدي الأكثر خطورة على مستقبل كوكب الأرض»، مشيراً إلى أن مشاركة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ في فعاليات الحوار تعزز من قدرات تحديد التوجهات المستقبلية للعمل المناخي العالمي، والتحضير بصورة أكثر فاعلية للدورة الجديدة من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ «كوب 26».
وأضاف: «التحديات التي يفرضها التغير المناخي والتأثيرات السلبية التي يخلفها باتت واضحة للمجتمع الدولي ككل، والإشكالية أن خطورة هذه التأثيرات تزداد حدة بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في الجهود العالمية لخفض حدة هذا التغير وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته لضمان مستقبل مستدام».
التكيف محلياً
واستعرض عبدالله بلحيف النعيمي خلال الجلسة جهود دولة الإمارات في تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، مشيراً إلى أن الدولة ضمن جهودها في مواجهة تحدي التغير المناخي اعتمدت رفع سقف مساهماتها المحددة وطنياً والتي شملت بالإضافة إلى توجهات واستراتيجيات في خفض مسببات التغير المناخي، تعزيز حلول وجهود التكيف مع تداعياته، انطلاقاً من حرصها على حماية كافة أشكال الحياة التي تؤثر هذه التداعيات في استدامتها، وضماناً لتعزيز قدرات مواصلة التنمية وفق توجهات صديقة للبيئة.
وأضاف: «وفي هذا الإطار اعتمدت الدولة البرنامج الوطني للتكيف والذي يستهدف تعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما تم إطلاق دراسات تقييمية شاملة للتأثيرات الحالية والمستقبلية لهذه التداعيات على القطاعات الحيوية في الدولة ومنها الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة بالإضافة إلى قطاع التأمين، لتحديد أهم تأثيرات التغير المناخي عليها وتحديد أهم الإجراءات الواجب تطبيقها لتعزيز قدراتها للتكيف، ما يضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».
الحلول المستندة إلى الطبيعة
وتابع: «تعزيز قدرات التكيف يرتبط بشكل مباشر بجهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وفي هذا الإطار عملت الإمارات عبر منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات على تعزيز هذا الترابط وتمكينه، ومنها اعتمادها لحلول مناخية مستندة إلى الطبيعة بتعهدها زراعة 30 مليون شجرة مانغروف (قرم) بحلول 2030، ما يساهم في حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستويات سطح البحر، ويرفع قدرات التقاط وتخزين الكربون».
استشراف المستقبل
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتميز دائما بالعمل بصورة استشرافية للمستقبل، وفي نموذجها لمواجهة التغير المناخي وتداعياته، اعتمدت مجموعة من التوجهات المستقبلية الهامة التي تدعم حماية البيئة وخفض مسببات هذا التغير وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، ومنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واعتماد سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتوسع في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، بالإضافة لاعتماد مفهوم التعافي الأخضر كتوجه عام لكافة القطاعات لضمان تحقيق التعافي والنمو الاقتصادي وبالأخص لمرحلة ما بعد كورونا بالاعتماد على حلول صديقة للبيئة.
الزراعة وأمن الغذاء
حول محور تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، قال إن ارتفاع درجات الحرارة تمثل أحد التأثيرات الهامة للتغير المناخي على مناطق العالم أجمع، ومنها منطقة الخليج، لذا عملت دولة الإمارات على تطوير منظومتها الزراعية بما يتواكب مع هذا التأثير عبر اعتماد نظم الزراعة المستدامة والتوسع في استخدامها، ومنها الزراعة المائية والتي تساهم في خفض استهلاك المياه بنسب تصل إلى 90%، كما عملت على توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في تعزيز ريادة الأعمال في هذا النوع من الزراعة الحديثة.
وأشار الدكتور بلحيف النعيمي إلى أن أمن الغذاء طالما شكل أحد الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، موضحاً أن التأثيرات التي خلفتها جائحة انتشار فيروس «كوفيد – 19» سلط الضوء بشكل أكبر على هذه القضية، خاصة مع تأثيرها في كفاءة واستمرارية سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي تعاملت معه دولة الإمارات باحترافية عالية عبر توسيع قاعدة سلاسل توريد الغذاء لضمان مرونتها واستمراريتها، مع ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء، وتحفيز التوسع في مشاريع الزراعة الحديثة التي تضمن زيادة الإنتاجية وكفاءتها.
