أبوظبي: «الخليج»
واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إصدارها رخصة التشغيل في فبراير/ شباط 2020 للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية، مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة ب(الحرجية)، وربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري الكامل.
وتؤكد الهيئة على التزام شركة نواة للطاقة، المشغل، بكل المتطلبات الرقابية للبدء بهذه المرحلة المهمة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية.
يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل، ووصولاً للتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية التي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة، وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات. وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، فضلاً عن متابعة الرصد البيئي من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة، مع استخدامها لمختبرها البيئي.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة: «يشكل التشغيل التجاري للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية تكليلاً لجهود كبيرة بذلت على مدار 12 عاماً الماضية منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية. ففي هذه الفترة، اطلعت الهيئة على كل تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات، ووصولاً للتشغيل لضمان أن المشغل ملتزم بكل المتطلبات الرقابية لضمان سلامة المجتمع والبيئة. وسوف تواصل الهيئة دورها الرقابي في التفتيش على المحطة أثناء مرحة التشغيل لضمان تطبيق كل الشروط».
وأضاف فيكتورسن: «تفتخر الهيئة بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية، والذين لعبوا دوراً حيوياً في ترخيص المحطة منذ البداية، مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تغطى الأمان النووي، والأمن النووي وحظر الانتشار النووي. كما قامت الهيئة بإرسال موظفتين ضمن كادر الخبراء الإماراتيين لتنضما لفريق المفتشين المقيمين للعمل مع الخبراء الدوليين في المحطة النووية. ونفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من 68% من القوى العاملة. وأود التقدم بالتهنئة لحكومة الإمارات وشركة نواة للطاقة على تحقيق مثل هذا الإنجاز».
ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الأولى، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمان وأمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
